امیر تقوی
ذهنیت و نگرش حقوقی در یک نظام سیاسی، میتواند از بن مایههای سیاسی آن خبر دهد. در مورد تخطی نظام قضایی ایران از قانون سخن بسیار است و موارد نقض قانون مدون از سوی خود این قوه که میبایست تجسم و مثال بارز رعایت قانون باشد، فراوان. عملکرد نظام قضایی در ایران به ویژه از پیش از انتخابات خرداد ۸۸ به سمت و سویی متمایل شدهاست که میتوان آن را حاکی از "وضعیت استثنایی" دانست. بر اساس این مفهوم، در مواردی بنا به دلخواه حاکم و عمدتاً با تکیه بر قدرتهای غیر مردمی به ویژه نظامیان، قوانین کم و بیش از حیِّز انتفاع ساقط شده و به جای آنها ارادۀ شخص حاکم و منویات او مینشیند. کودتا و وضعیتهایی شبیه آن، وضعیتهای استثناییاند.
وضعیت استثنایی و سوء استفاده از قدرت
یکی از مهمترین نشانۀ وضعیت استثنایی تعلیق قانون و تبدیل شدن نهادهای تقنینی و قضایی و روندهای آنها به ابزاری در دست حاکمان و مسئولین برای پیش بردن منویات گروهی و شخصی آنهاست. در این وضعیت نه تنها قانون از سوی حاکم به حال تعلیق در میآید، بلکه خود حاکم به تجسم مطلق قانون بدل میشود و مستقیماً به تصمیمگیری و سیاستگذاری و حتی مجرمیت افراد میپردازد. با اینکه در جمهوری اسلامی ایران تا دو سال پیش هرگز به طور رسمی وضعیت استثنایی برقرار نبود، اما از انتخابات ۸۸ به این سو به طور اعلام نشده که با دخالت و هدایت محافل سیاسی و نظامی به حذف مردم و روی کار آمدن دولتی غیر مردمی منجر شد، در وضعیت استثنایی به سر میبریم. عوامل عدیده ای را میشود در پیدایش وضعیت استثنایی بر شمرد که دیرپایی مناسبات سیاسی خودکامه از مهمترین آنهاست. وجود این زمینۀ تاریخی باعث میشود که راهکارهای محکم و قرصی برای جلوگیری از میل به خودکامگی ایجاد نشود. یکی از این مکانیسمها برای جلوگیری از این وضعیت، دخالت دادن مفهومی به نام "سوء استفاده از قدرت" و ایجاد ساز و کارهای حقوقی و سیاسی برای جلوگیری از آن است.
سوء استفاده از قدرت و قدرت سوءاستفاده
در حالیکه جامعۀ ما در حوزۀ سیاست و حقوق به طور گسترده با پدیدۀ سوء استفاده از قدرت در شکلهای گوناگون مواجه است، اما در نظام حقوقی و سیاسی و رویههای قضایی ما نه تنها این مفهوم به طور مشخص وجود ندارد، بلکه مصداق بارز و مشخصی هم در مورد دیگر مکانیسمهای شبیه آن موجود نیست. همچنین مفاهیم نزدیک به آن همچون "عدم انجام وظیفۀ قانونی" و نظایر آن نیز از حیث فقدان عنصر مردمی، از بنیان با مفهوم سوء استفاده از قدرت متفاوت اند.
به نظر میرسد که به جای این مفهوم، قانونگذاران پس از انقلاب -اغلب با استفاده از تمهیدات ناکارآمد- در نظر داشتهاند جلوی زیادهروی افراد در سوء استفاده از قدرت را بگیرند. عمدهترین تمهید قانونی در این زمینه اتکا بر اخلاق فردی و تقوا بودهاست. روشن است که این راهکار غیر واقعگرایانه، غیر مصداقی و بدون پشتوانۀ عملی است؛ به نحوی که نه فقط نمیتوان با توسل به آن مانع از سوء استفاده از قدرت شد که بالعکس، در مواردی مثل باز گذاشتن دست مسئولین رده بالا، این نگرش به قانون عملاً راه را برای سوء استفاده از قدرت باز گذاشته است.
این در حالی است که امروزه مفهوم سوء استفاده از قدرت به یکی از مهمترین مفاهیم حقوقی در نظام های حقوقی مردمی بدل شده است. نمونۀ آن را این روزها در بهار عربی و محاکمات حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر شاهدیم. با این که مصر سالها در وضعیت استثنایی به سر می برد اما دستکم بر اساس قانون حاکم؛ حتی اگر با رأی مردم انتخاب شدهباشد، حق سوء استفاده از قدرت را نداشته و برای مثال نمیتوانسته با هر توجیهی دستور کشتار معترضان را صادر کند. این کار صلاحیت او را برای حکمرانی سلب میکند.
با اینکه در قوانین ما چنین مفهومی تعریف نشده است، اما با در نظر گرفتن عرف عام به نظر می رسد که مواردی همچون کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، دخالت نهادهای انتصابی و نظامی در انتخابات به بهانۀ حفاظت از "امنیت ملی" و جلوگیری از "تهاجم دشمن" و توجیهات دیگری از این دست، دستگیری، کشتار، و فرستادن معترضان به بازداشتگاههایی همچون کهریزک، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، و طرح تغییر قانونی اساسی برای حذف پست ریاست جمهوری از سوی نمایندگان مجلس را میتوان برخی از مصادیق بارز سوء استفاده از قدرت دانست. در بیشتر این موارد مسئولان یا با سکوت، یا با پرده پوشی، فرافکنی و غیره در صدد شانه خالی کردن از پاسخگویی بودهاند. بنابراین سوء استفاده از قدرت زمانی مفهوم دارد و در قوانین گنجانده میشود که نظر و رأی مردم در سیاست و حکومت و نظام قضایی معتبر باشد. مردمی بودن یک نظام باعث جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و در نتیجه پیدایش یا اعلام وضعیت استثنایی میشود.
نظام های حقوقی و تأثیر آنها بر جلوگیری از سوء استفاده از قدرت
با این مقدمه اکنون میتوان به جایگاه قوۀ قضائیه و نقشی که میتواند در جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و ایجاد وضعیت استثنایی ایفا کند، پرداخت. یکی از مسائلی که زمینۀ سوء استفاده از قدرت را به وجود میآورد، وجود نظامهای حقوقی متفاوت است. از آنجا که بنیاد نظام قوانین کشور ما تا حد زیادی متأثر از نظام حقوقی ژرمنی است، زمینۀ سوء استفاه از قدرت در آن نیز با در نظر گرفتن زمینههای تاریخی و فرهنگی بیشتر است. برای توضیح مختصر در این مورد، حقوقدانان نظامهای حقوقی حاکم بر کشورهای مختلف جهان را به دو دسته تقسیم می کنند: نخست، نظام حقوقی رومی-ژرمنی و دیگری نظام انگلوساکسون. تفاوت اصلی میان این دو نظام در داشتن یا نداشتن متون حقوقی مدون است. در حالیکه در نظام حقوقی ژرمنی مجموعه قوانین مشخص و مصوبی وجود دارد که مبنای عمل قضات و دادگاههاست، در نظام حقوقی انگلوساکسون این مجموعه قوانین وجود ندارند. به تعبیر دیگر در نظام حقوقی ژرمنی برای مثال در مجموعه قوانین کیفری مجازات هر فعل یا عمل مجرمانه تعیین شده و قضات موظفاند بر اساس آنها عمل کنند، در حالیکه در نظام حقوقی انگلوساکسون قضات با مراجعه به رویۀ قضایی یعنی احکامی که در طول زمان توسط قضات سابق صادر گردیده و پس از احراز مجرمیت از سوی هیأت منصفه متشکل از افراد و شهروندان عادی نسبت به تعیین مجازات اقدام میکنند. نظام حقوقی کشورهای انگلیسی زبان برای مثال کانادا، انگلستان، آمریکا، استرالیا، نیوزیلند و جز اینها نظام حقوقی انگلوساکسون و نظام حقوقی کشورهای اروپای قارهای عمدتاً تابع نظام حقوقی ژرمنی است. نظام حقوقی در کشور ما هم ترکیبی از فقه اسلامی و نظام حقوقی ژرمنی است.
تفاوتهای این دو نظام پیامدهای مهمی را برای نظامهای حقوقی به وجود میآورد. در نظامهای حقوقی مدون اشخاص متفاوت در صورت ارتکاب جرمی واحد متحمل مجازات یکسانی خواهند شد؛ در حالی که در نظام حقوقی غیرمدون قاضی میتواند با در نظر گرفتن شخصیت و موقعیت فرد مجرم در مقایسه با سایر افرادی که همان جرم را مرتکب شدهاند، مجازات متفاوتی را در نظر بگیرد. برای مثال اگر در نظام حقوقی ژرمنی یک خوانندۀ مشهور مرتکب جرم سرقت شود، مجازات آن برابر با شخص عادیای است که همان جرم را مرتکب شده و قاضی نمیتواند به جهت شهرت او تخفیفی در مجازاتش قائل شود، اما در یک نظام حقوقی غیر مدون چنین امکانی وجود دارد و برای مثال ممکن است مجازات او بسته به تناسب شغلی و جایگاه اجتماعی بیشتر باشد و برای مثال تمیز کردن یک خیابان پر رفت و آمد برای مدت چند روز تعیین شود.
با فرض اقتباس قوانین کشور ما عمدتاً از نظام حقوقی ژرمنی مدون، به نظر میرسد که امکان سوء استفاده از قدرت را بیشتر فراهم می آورد. نتیجه این است که میان آنچه در دستگاه قضائی جرم محسوب میشود و آنچه مردم و افکار عمومی جرم میانگارند، تفاوت و بعضاً تناقض وجود دارد. با این حال باید یادآور شد که حتی اگر قوانینی مدون شوند که مصادیق سوء استفاده از قدرت را تعیین کنند و حق حاکم در ایجاد وضعیت استثنایی را به حداقل برسانند، اما این مکانیسم در فقدان سازوکارهایی که به دخالت افکار عمومی در رویههای قضایی نینجامد، برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت کافی نیست. در واقع شرط جلوگیری از این سوء استفاده، دخالت دادن افکار عمومی در قوانین و نحوۀ رسیدگی به جرائم است. به تعبیر دیگر این فقدان در وهلۀ نخست به غیرمردمی بودن قوۀ قضائیه مربوط میشود و در وهلۀ دوم به نقص در قوانین مدون.
همین مسأله در مورد قانون اساسی نیز مصداق دارد. در واقع اگر روح کلی حاکم بر قانونی اساسی را در نظر داشته باشیم، نمیتوان از این قانون به نحوی تفسیر و از آن سوء استفاده کرد که به خودرأیی و خودکامگی و حذف رأی و نظر مردم بینجامد؛ حتی اگر موارد مبهمی در آن وجود داشته باشد یا به قدرکافی جامع و مانع نباشد.
اگر آرای مردمی در روند دادرسی قضایی غایب باشند، این به معنای آن است که قوۀ قضاییه نه در خدمت مردم، بلکه در خدمت مسئولان و منافع شخصی آنهاست و در واقع خود مصداق بارز سوء استفاده از قدرت محسوب میشود. لذا فقدان مفهوم و جرمی به نام سوءاستفاده از قدرت بیش از هر چیز به رویکرد سیاسی کلی حاکم بر نظام بر میگردد که بر اساس آن افکار عمومی، به حساب نمیآید، رأی و نظر مردم به چیزی گرفته نمیشود و مردم با عنوان "عوام" (در مقابل "خواص") تلقی می شوند. لذا کافی نخواهد بود که مفاهیمی همچون "جرم سیاسی"، "جرم مطبوعاتی"، یا "سوء استفاده از قدرت" وارد واژگان حقوقی شوند. در واقع آنچه امتیاز نظام حقوقی انگلوساکسون را بر نظام حقوقی ژرمنی باعث میشود، این است که با اینکه در این نظام قوانین به صورت مدون شده وجود ندارند، اما وجود هیأت منصفه به دخالت آرای مردمی در رویۀ قضایی و دموکراتیک شدن آن میانجامد و خود جلوی سوء استفاده از قدرت را از نظام قضایی میگیرد. بنابراین مردمی بودن نظام قضایی عامل مهمی است که باید در یک رویۀ قضایی عادلانه در نظر گرفته شود. با این کار، جرائمی همچون جرم سیاسی، امنیتی، مطبوعاتی به افکار عمومی واگذار میشوند و جلوی سوء استفاده از قدرت گرفته میشود. حضور نمایندگان مردم در دادگاههایی که این جرائم در آنها مطرح میشود، از مؤثرترین این راهکارهاست. در غیر این صورت تشریفات دادرسی چیزی نخواهد بود مگر پیاده کردن منویات شخصی حاکمانی که چنانچه مشروعیت مردمی نداشته باشند، راه سوء استفادۀ آنها از نهادهای قانونی بازتر خواهد بود.
اختلاف فاحش و حتی متضاد کنونی در تلقی مردم و دستگاه قضایی ایران از عمل مجرمانه را میتوان از پیامدهای غیر مردمی بودن دستگاه قضایی دانست. برای مثال در حالی که دادگاههای انقلاب وظیفۀ خود را رسیدگی به جرائمی میدانند که "امنیتی" و مجرمانه تلقی میکنند، آن اعمال نزد مردم قهرمانانه و شرافتمندانه تلقی میشوند. بر عکس در حالیکه افکار عمومی به دروغگویی، دزدی و سوء استفادۀ مقامات از قدرت حکم میکند، دستگاه قضایی به این موارد عمدتاً اعتنایی ندارد و حتی خود به نهادی برای رفع و رجوع جرائم مسئولین تبدیل شدهاست. می شود گفت رویۀ قضایی در وضعیت استثنائی از جمله در ایران در حال حاضر در قیاس با نظام های حقوقی انگلوساکسون کاریکاتوری وارونه است. در نظامهای حقوقی اخیر، هر چه مقام شخص مجرم بالاتر باشد، مجازات سنگینتری برایش در نظر گرفته میشود، در حالیکه در ایران هر چه مقام شخص بالاتر میرود، چشمپوشی قضایی از اعمال مجرمانۀ او بیشتر میشود.
یکی از مهمترین شاخصهای مردمی بودن یک نظام، عملکرد شفاف دستگاه قضایی آن در برابر اعمال مجرمانۀ مسئولین و جلوگیری از سوء استفادۀ آنها از قدرت است. اگر دستگاه قضایی مردمی باشد؛ حتی در مواردی که قوانین مدونی وجود ندارند، خواهد توانست با کمک گرفتن از افکار عمومی و دخالت دادن مردم به روند دادرسی عادلانهتری دست پیدا کند. "مفهوم سوء استفاده از قدرت" یکی از مهمترین مفاهیم حقوقی است که بر اساس آن، نوع مناسبات میان مقامات و مردم و لذا روند رسیدگی به جرائم در نظام قضایی تغییر میکند. وجود این مفهوم مستلزم آن است که قدرت سیاسی انتخابی و متکی به مردم فرض شود و لذا هیچ فردی در هیچ جایگاهی به مرجعی جز قدرت مردمی برای مشروعیت خود اتکا نداشته باشد و نتواند با هیچ توجیهی از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند. اگر این فرض وجود داشته باشد، هیچ مقامی از سوء استفاده از قدرتی که از سوی مردم به او تفویض شده، مصونیت نخواهد داشت. نبود این مفهوم زیربنایی به این معناست که روندهای قضایی مردمی نیست و قوۀ قضائیه هم خود را ملتزم به عدالت و رأی مردم نمیداند؛ بلکه همارز دیگر مسئولیتها بیشتر تیول شخصی افراد و ابزاری برای سوء استفادۀ بیشتر از قدرت است.