جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

سوپا و پیپا تهدیدی برای اینترنت آزاد

پنجشنبه ۲۹ دی ۹۰ - ۱ نظر

دیروز، ۱۸ ژانویه، بسیاری از سایت‌های اینترنتی برای اعتراض به دو لایحه کنگره امریکا سیاه‌پوش شدند. معترضین بر این عقیده‌اند که تصویب این لوایح به سانسور اینترنت و کاهش رشد اقتصادی در امریکا منجر خواهد شد. بسیاری از کاربران و کارآفرینان اینترنت، سایت‌های بزرگی چون گوگل، یاهو، موزیلا، فیسبوک، یوتیوب، توییتر، بنیاد ویکی‌مدیا، ای‌اوال، ردیت و ای‌بی به همراه سازمان‌های حقوق بشری گزارشگران بدون مرز، دیده‌بان حقوق بشر، اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا و بنیاد مرز الکترونیک اعتراض‌شان را با صفحات سیاه ابراز کردند تا تداعی‌کننده‌ی تاریکیِ دنیای بدون آزادی اطلاعات برای بازدیدکنندگان باشند.

قانون توقف دزدی اینترنتی (سوپا)۱ سال گذشته میلادی در مجلس نمایندگان امریکا و برای حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی محتوای اینترنتی مطرح شد. بر اساس این قانون تمام سایت‌هایی که به هر نحو محتوای دارای کپی‌رایت را بدون اجازه انتشار دهند مسدود می‌شوند و شرکت‌ها و سرویس‌دهندگان اینترنتی هم اجازه ارائه‌ی خدمات به آن‌ها را ندارند.
قانون پیشگیری از تهدید خلاقیت اقتصادی و سرقت مالکیت معنوی (پیپا)۲ نیز چندی پیش از سوپا از سوی مجلس سنا ارائه شده‌بود تا از فعالیت سایت‌هایی که کالای تقلبی یا بدون مجوز ارائه می‌کنند و خارج از امریکا ثبت شده‌اند، جلوگیری کند.
علی‌رغم آگاهی از فواید حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی، بسیاری بر این باورند که این قوانین بالقوه ناقض آزادی بیان، امنیت و نوآوری‌ اینترنتی هستند. اگر از سایت‌هایی که علی‌الظاهر مستقیماً ناقض کپی‌رایت هستند بگذریم، سوپا به دولت امریکا اجازه می‌دهد سایت‌هایی را که اطلاعات‌شان به کاربران در مورد دور زدن فیلترینگ و سانسور اینترنت کمک می‌کند، از دسترس خارج کند. به‌علاوه ماهیت شبکه‌های اجتماعی که بر اساس سهیم شدن محتوا شکل گرفته‌اند به خطر خواهد افتاد.
سوپا علاوه بر این‌که قانونی برای توجیه سرکوب و فشار اینترنتی همانند حکومت‌های استبدادی خواهد شد، اساساً تولید و استفاده‌ی ابزارهایی که فعالان کشورهایی چون ایران و چین برای دور زدن سانسور از آن‌ها استفاده می‌کنند را غیر قانونی خواهد کرد. همان ابزارهایی که در بهار عربی به فعالان کمک کرد تا حاکمان مستبد را سرنگون کنند.
به علاوه این قوانین برای سرویس‌دهندگانی که عمدی و بدون نظارت قضایی کاربران و سایت‌های بی‌گناه را مسدود می‌کنند، مصونیت ایجاد خواهد کرد. بر اساس این قوانین سرویس‌دهندگان تنها موظف‌اند «با حسن نیت» و بر اساس «مدارک موثق» عمل کنند و تفسیر دقیقی از این قوانین ارائه نشده‌است. سوپا/پیپا به دارندگان کپی‌رایت امکان می‌دهد تا برای حذف سایت‌های خارجی از تبلیغات و سامانه‌های انتقال وجه اینترنتی به‌سادگی حکم قضایی بگیرند. هم‌اکنون قوانین موجود اجازه حذف محتوای غیرقانونی را به آن‌ها می‌دهد، اما با قانون جدید، وزارت دادگستری ایالات متحده قدرت بی‌حد و حصری در مسدود کردن دامنه‌‌ها و حذف سایت‌ها از نتیجه موتورهای جستجوی اینترنت پیدا خواهد کرد. گذشته از مغایرت این قوانین با متمم اول قانون اساسی امریکا، طبق گفته‌ی اریک اشمیت، مدیر عامل گوگل، این قوانین اساساً پیوندهای اینترنتی و ساختار ماهوی اینترنت را غیرقانونی می‌کنند.
کاخ سفید و دفتر اوباما نیز اعلام کرده‌اند، از هیچ‌ قانونی که حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود کند، حمایت نخواهند کرد. در بیانیه‌ی کاخ سفید آمده است که مبارزه با نشر غیر مجاز اینترنتی نباید باعث سانسور فعالیت‌های مجاز اینترنتی و مانع نوآوری تجارت‌‌های کوچک و بزرگ ما شود. اوباما شخصاً از طریق توییتر مخالفت خود را با سوپا اعلام کرده‌است: «از مالکیت معنوی حفاظت کنید اما اینترنت آزاد را به مخاطره نیاندازید».
مسلماً حرکت دیروز سایت‌های اینترنتی نقطه‌ی عطفی در فشارهای چند روز گذشته بر سناتورها و اعضای کنگره بوده‌است. سنا هفته‌ی آینده در مورد پیپا و مجلس نمایندگان اوایل ماه آینده میلادی در مورد سوپا تصمیم‌گیری می‌کنند.
همان‌طور که گفته شد اگرچه این قوانین مختص ایالات متحده خواهند بود اما پیامد‌های آن گریبان تمام کاربران اینترنت جهان را خواهد گرفت. از نظر منتقدان سوپا و پیپا به سنت خطرناکی در قوانین سایبری و در مقیاس بزرگ‌تر محدوده‌ی آزادی بیان بدل خواهند شد. هم‌اکنون هم در بسیاری از حوزه‌های قضایی جهان، حتا اروپا، قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد کپی‌رایت و حق سرویس‌دهندگان در بررسی و مسدود کردن محتوای اینترنت جاری است که آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود می‌کند.