جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

دولت، مخالفانش را رد صلاحیت کرد

چهارشنبه ۲۱ دی ۹۰ - ۹ نظر

اگر انتخابات مجلس نهم از نظر فعالان سیاسی سبز فقط یک اهمیت هم داشته باشد، همانا چگونگی رویارویی طیف‌های مختلف "اصولگرایی" است که دو سال‌و‌نیم گذشته را به تعارف و مجامله با یگدیگر گذراندند. از ذوالنور و طائب گرفته تا مطهری و لاریجانی و حداد و توکلی همه اصولگرایان می‌دانستند که این انتخابات برای آن‌ها سرنوشت‌سازترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود.

پایان خواب زمستانی اصولگرایان
اصولگرایان مجلس دو سال است که یک گام به پیش و دو گام به پس بر می‌دارند تا این روزها فرا رسند. دو سال و نیم ادای وکیل‌المله را در آوردند و بر در عمل در جایگاه وکیل‌الدله حاضر شدند تا این انتخابات برگزار شود. انتخاباتی که نه محل منازعه میان جریان‌‌های مهم سیاسی کشور که صحنه نبرد میان اصولگرایان بود. انتخاباتی که دو سال بعد از بی اعتبار کردن صندوق رأی برگزار می‌شود و در غیبت نیروهای اصلاح‌طلب و سبز برای اولین بار به صورت عیان و شفاف وزن کشی نیروهای سیاسی اصولگرا را در صحنه سیاسی کشور به نمایش خواهد گذاشت.
دو سال انتظار و دلهره برای انتخاباتی که عده‌ای از اصولگرایان امیدوار بودند بتوانند کاری کنند که اینبار برخلاف سال ۸۸، صندوق رأی داور آن باشد. صدها و هزارها مقاله در لزوم همسویی اصولگرایان نوشته شد، بر میلیاردها تومان دزدی دولت سرپوش گذاشته شد تا آن‌ها را به پذیرش "قاعده" بازی ترغیب کنند. آیت‌لله کنی را به میدان سیاست کشاندند تا جبهه پایداری بپذیرد که توافق پیش از انتخابات الزامی است. هر چه احمدی‌نژاد بیشتر بر خط قرمزهایش که مستحکم‌ترین آن رحیم‌مشایی بود پافشاری می‌کرد، سایر اصولگرایان بیشتر سرِ خود را در برف می‌کردند و فریاد می‌زدند "رئیس جمهور" از جریان انحرافی جداست. اصولگرایان قهر و آشتی مطهری، داد و بیداد توکلی و ناز و کرشمه لاریجانی را تاب آوردند تا برای یکبار هم که شده در نظام جمهوری اسلامی وزن‌کِشی نیروهای سیاسی در محدودترین انتخاباتی که تا به امروز برگزار کرده نهایتاً از مجاری صندوق‌های رأی‌گیری بگذرد. غافل از آنکه دروغ بزرگ ۸۸ یک استثناء در صحنه سیاسی کشور نبود، با تدارک آن تقلب بزرگ و سرکوب معترضان، رأی خریدن و مداخله ولی‌فقیه و سروری شورای نگهبان، تقلب چنان به سرنوشت انتخابات در جمهوری اسلامی گره خورد که هر چه بیشتر مدافعان اصولگرای تلاش می‌کردند از آن بگریزند، بیشتر گرفتارش می‌شدند.
اینک با انتشار خبر رد صلاحیت تعداد زیادی از چهره‌هایی که در طی این دو سال به انتقاد از دولت و مخالفت با وی در مجلس دست زده بودند و اعلام انصراف ۳۱۹ کاندیدا در تهران همه آن خواب‌های خوش اصولگرایان غیردولتی به کابوس تبدیل شد. در میان رد صلاحیت شدگان نام کسانی مثل علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان، فاطمه آجرلو، قدرت علیخانی داریوش قنبری دیده می‌شود که ویِژگی مشترکشان نه اصلاح‌طلب بودن است و نه وابستگی به "نخبگان بی‌بصیرت". تنها وجه اشتراک این افراد منتقد دولت بودن آن‌هاست. نکته اینکه این رد صلاحیت‌ها به دست هیات اجرایی ستاد انتخابات وزارت کشور صورت پذیرفته است. جایی که قرار است فقط مدارک داوطلبان ارزیابی شود و عدم سوء پیشینه جنایی افراد مورد بررسی قرار گیرد. اما به گفته برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده، نامه وزارت کشور دلیل رد صلاحیتشان را عدم التزام به قانون اساسی و یا اصل ولایت فقیه عنوان کرده‌است.

عزم دولت برای یکه تازی
سؤال مهمی که اکنون باید به آن‌پاسخ داد این است که معنای این رد صلاحیت‌ها به دست وزارت کشور چیست؟ اگر به اخبار بالا تایید صلاحیت حجة‌الاسلام امیری فر را اضافه کنیم (همان شیخ مدافع مشایی که برای اولین بار از عزم طرفداران مشایی برای به دست گرفتن دو سوم کرسی‌های مجلس خبر داد و چند روزی هم روانه اوین شد) و آن را در کنار هشدار اصولگرایانی که چندین ماه است نسبت به خطر قدرت گرفتن جریان انحرافی در مجلس آتی هشدار می‌دهند قرار دهیم، یک نکته به رأی‌العین آشکار می‌شود و آن اینکه دولت احمدی نِژاد با تمام قوا در حال عرض اندام در مقابل اصولگرایان است.
اصولگرایانی که به خیال خود بعد از قهر ۱۱ روزه احمدی نِژاد "گپرهای جریان انحرافی را قیچی کردند" حالا برای رد شدن از دروازه وزارت کشور با چنگال‌های این جریان مواجه شده‌اند. احمدی نِژادی که بعد از ماجرای وزیر اطلاعات، در مقابل دوربین صدا و سیما از زمان برگزاری انتخابات هم اظهار بی‌اطلاعی کرد حالا بهترین فرصت برای به میدان آمدن را در اختیار دارد. حالا هر نماینده‌ای که به قول او با چند هزار رأی در مقابل او می‌ایستاد و "چوب لای چرخ دولت "می‌گذاشت، هر نماینده‌ای که زیر نامه سؤال از رئیس جمهور را امضا کرده‌بود، هر نماینده‌ای که به خودش جرأت دفاع از هاشمی را در مجلس داده بود باید برای همیشه از بهارستان خداحافظی کند؛ و این اختیاری است که اصولگرایان حالا دیگر نمی‌توانند از او بگیرند.

خودکرده را تدبیر هست؟
دیروز یعنی بیست دی‌ماه وقتی حمیدرضا باهنر، خبر رد صلاحیت منتقدین دولت را شنید اظهار تعجب کرد و این اقدام تنگ‌نظرانه را در تضاد با برگزاری انتخابات پرشور دانست. در واقع چه‌کاری جز این می‌توانست انجام دهد؟ او که به همراه لاریجانی و توکلی و مطهری و مؤتلفه در سال ۸۸ در مقابل این قانون شکنی سکوت کردند حالا چه می‌توانند بگویند؟ کسانی که خود در بی‌اعتبار کردن انتخابات شریک دزد بوده‌اند و در سرکوب معترضان همراه قافله، اینک چه می‌توانند بگویند؟ چه کسی می‌تواند بگوید رد صلاحیت در وزارت کشور به بهانه مخالفت با ولی فقیه و نظام غیرقانونی‌است؟ مردان و زنانی که قرار بود پس از جمع کردن جریان "فتنه" به سراغ جریان "انحرافی" بروند و چونان قهرمانان اسطوره‌ای، کشور را از لوث تمامی مفاسدش پاک کنند، مردان و زنانی که به قول خودشان تاب تمامی ناملایمات و بدنامی‌ها را آورده بودند تا در بزنگاه انتخابات همچون ققنوسی سر از خاکستر در بیاورند و بیداری اسلامی را به همراه برادران و خواهرانشان در خاورمیانه بار دیگر جشن بگیرند، اینک همچون مرغان پرکنده‌ای باید چشم به دست بی‌قدر و پر منزلتِ جنتی بدوزند تا او شاید آن‌ها را از این خفت و خواری فعلاً نجات دهد تا بار دیگر به هنگام شمارش آراء در همین وزارت کشور لرزه بر اندامشان بیفتند.
واقعیت آن است که جریان حامی احمدی نِژاد یا همان جریان انحرافی (‌که در واقع یک قدم خم از هدف اولیه‌اش یعنی تملک انحصاری قدرت منحرف نشده‌است) با در دست داشتن وزارت کشور اینبار حتی پیش از انکه رأی مردم به زیرِ دستشان برود بازی را شروع کرده‌اند. حالا توپ در زمین شورای نگهبان است که امثال امیری‌فر را رد صلاحیت کند یا نه؟ طبق آماری که در خبرگزاری فارس منتشر شده ۴۴۲ نفر از ثبت نام کنندگان متعلق به جریان انحرافی‌اند؛ ۴۴۲ نفری که حالا با حذف منتقدین از میدان رقابت احتمال موفقیتشان چند برابر شده است.
آیا اینک حجت برای نمایندگان مجلس به اندازه کافی تمام شده‌است که احمدی‌نژاد را به صحن مجلس بکشانند و بر اساس هزاران برگ پرونده دزدی و ارتشاء و تقلب و رانت‌خواری استیضاح وی را کلید بزنند؟