جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

تحلیل حقوقی انحلال "خانه سینما"

جمعه ۲۳ دی ۹۰ - ۳ نظر

در حالی که کشور در گیرودار انتخاباتی است که دولت آخرین تلاش‌های خود را برای تبدیل آن به بیعت با خود انجام می‌دهد، تمامی وزارتخانه‌ها نیز به‌نوبه خود وارد کارزار شده‌اند تا کوچک‌ترین حوزه‌های استقلال جامعه را برچینند. انحلال "خانه سینما" که فریاد سه نسل سینماگر و کارگردان و هنرپیشه و دست‌اندرکار را در آورده‌است، آخرین نمونه از هجوم بی‌امان دولت به حوزه‌های مردمی جامعه مدنی است. در این نوشته که اول بار در روزنامه شرق منتشر شد، نویسنده پس از ارائه ادله مستحکمی که بر غیرقانونی بودن این عمل توسط دولت دلالت دارد، آن را نمونه دیگری از رویارویی زور و قدرت با فرهنگ و ادب که محور تحرکات دولت دهم را تشکیل می‌دهد دانسته‌است.

در ماجرای اعلام انحلال خانه سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پرسش اساسی این است که آیا این وزارتخانه صلاحیت قانونی برای اتخاذ چنین تصمیمی داشته است یا خیر؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده‌اند (مصوب ۱۳۷۲) مدعی است که: اولاً؛ «خانه سینما» مشمول مقررات این قانون است؛ ثانیاً؛ «خانه سینما» فاقد مجوز است؛ ثالثاً؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به اعلام انحلال خانه سینماست. این استدلال کاملاً نادرست و مردود است.
۱- قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی، صرفاً ناظر به مراکز و واحدهایی است که موضوع کار و فعالیت آن‌ها، امور آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی است. در دانش حقوق، اهل تمییز و تفسیر، خوب می‌دانند که وقتی قانونگذار برای مفاهیم کلی مصادیق تمثیلی ذکر می‌کند، ملاک و معیار تشخیص در اختیار می‌گذارد. در ماده واحده قانون مذکور پس از عبارت «مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی» آمده است از قبیل دانشگاه، موسسه آموزش عالی و تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه. به تبادر عرفی مفاد و مفهوم این واژگان کاملاً روشن است و «خانه سینما» به گواهی متن تمام ادوار اساسنامه‌اش در شمار هیچ یک از این نوع فعالیت‌ها قرار نمی‌گیرد. «خانه سینما» یک نهاد مستقل صنفی است که در زمره تشکل‌های صنفی طبقه‌بندی می‌شود. قواعد بنیادین حقوق نیز، مطلقاً اجازه تفسیر گسترده و توسعه مفهوم و مدلول چنین قانونی را نمی‌دهد. حدود اختیارات دولت، محدود به موارد مصرح قانونی است و موارد سکوت قانون باید بر عدم جواز و صلاحیت دولت حمل شود. خصوصاً در قوانینی که مستلزم تحدید حقوق اشخاص و شهروندان است، اصل تفسیر محدود قانون قویاً و کاملاً حاکم است. زیرا در غیر این صورت ممکن است قانون به مستمسکی برای سوءاستفاده از قدرت مبدل شود. در همین قانون مورد بحث اگر قانونگذار غیر از مراکز آموزشی و تحقیقاتی، واحدها و مراکز و مؤسسات دیگری را هم در نظر داشت به صراحت یا تمثیل نامی از آن‌ها می‌برد. مثلاً فعالیت‌هایی مانند چاپخانه یا مطبوعات یا نشر، باید مجوز فعالیت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند؛ و یا مراکزی مانند درمانگاه‌ها، انواع رادیولوژی‌ها یا داروخانه‌ها و ... باید برای کار خود از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مجوز بگیرند.
هیچ‌یک از این فعالیت‌ها نه آموزشی‌اند و نه تحقیقاتی و در قانون تعطیل هم ذکری از آن‌ها به میان نیامده است و به همین دلیل باید گفت مشمول قانون تعطیل مؤسسات واحدهای آموزشی و تحقیقاتی نبوده و نیستند. قطع نظر از اصول حقوقی، هیچ عقل سلیمی این تفسیر را نمی‌پذیرد که می‌توان با گسترش مفهوم ماده واحده مورد بحث، دامنه شمول آن را به همه این فعالیت‌ها توسعه داد. تا آنجا هم که سابقه این قانون نشان می‌دهد تا حال چنین تفسیری از این قانون، در نوشته‌ها یا امور اجرایی وزارتخانه‌ها، به عمل نیامده است. به وضوح روشن است که «خانه سینما» مشمول قانون مورد ادعای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و به زبان اهل علم از این قانون خروج موضوعی دارد.
۲- «خانه سینما» دارای مجوز قانونی فعالیت است. بنا به اطلاعات و اسنادی که در رسانه‌های عمومی منتشر شده است، اولاً نخستین اساسنامه «خانه سینما» به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسیده است. ثانیاً در همان دوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی مکاتبه رسمی با اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، با استناد به مصوبه شورای فرهنگ عمومی و قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراتب موافقت و اجازه خود برای ثبت «خانه سینما» به عنوان یک موسسه غیردولتی و غیرتجاری را اعلام کرده است. مگر مجوز یا پروانه چیزی غیر از صدور اجازه برای انجام کاری است؟ دو نهاد قانونی کشور (شورای فرهنگ عمومی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) کتبا و رسماً «خانه سینما» را مجاز به تاسیس و فعالیت دانسته و آن را اعلام کرده‌اند. حال چه مدرک و سند دیگری باید وجود داشته باشد که بتوان نام مجوز بر آن نهاد.۳- با آنچه گفته شد مشخص می‌شود که تلاش برای تمسک به قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی برای انحلال خانه سینما، از نظر حقوقی وجاهت و مقبولیت ندارد. زیرا اولاً «خانه سینما» اصلاً در قلمرو و شمول آن قانون نیست و ثانیاً مجوز دارد؛ لذا دیگر دلیلی برای انحلال آن از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد باقی نمی‌ماند. اگرچه «خانه سینما» مشمول قانون تعطیل نیست اما بد نیست به تناسب سخن، گرهی دیگر از این قانون را با تفسیر حقوقی بگشاییم. در این قانون آمده است «اشخاصی که بدون مجوز اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل نمایند، بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر، موسسه یا واحد مربوطه را دایر نگه دارند ...» این عبارت مطلقاً وزارتخانه‌ها را مجاز و صالح به انحلال نمی‌داند.
بلکه انحلال را تابع «ضوابط مقرر» دانسته است. ضوابط انحلال اشخاص حقوقی در ماده ۱۹۹ قانون تجارت بیان شده است که به طور خلاصه، عبارتند از: ۱- غیرممکن شدن موضوع فعالیت، ۲- در مواردی که شخص حقوقی برای مدت معین تشکیل شده است، مدت منقضی شده باشد. ۳- ورشکستگی شخص حقوقی ۴- تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده ۵- صدور حکم قطعی از دادگاه. در هیچ‌یک از قوانین کشوری ادارات قوه مجریه، مجاز به اعلام انحلال اشخاص حقوقی، شناخته نشده‌اند. ممکن است در یک تفسیر نادرست، هواداران انحلال «خانه سینما» بخواهند به آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی استناد کنند که در آن آمده است «وزارتخانه‌ها موظفند نسبت به شناسایی مؤسسات و واحدهای غیرمجاز اقدام نموده و دستور انحلال را صادر نمایند.» این عبارت آیین‌نامه اجرایی، صراحتاً مغایر با ماده ۱۹۹ قانون تجارت است و تاب معارضه با آن را ندارد. خصوصاً اینکه قانون در زمره قوانین آمده است و هم اشخاص و هم دولت باید به مفاد آن عمل کنند. مغایرت این قسمت از آیین‌نامه اجرایی با قانون، آن را از اعتبار ساقط می‌کند و این چیزی است که باید مورد توجه دیوان عدالت اداری نیز قرار گیرد.
اما در هر حال تا ابطال رسمی و احتمالی این قسمت آیین‌نامه، بنا به روش تفسیر متون حقوقی باید متن ماده واحده قانون تعطیل، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۱۹۹ را به این کیفیت جمع و تفسیر کرد که وزارتخانه‌های ذی‌ربط می‌باید از فعالیت واحد یا موسسه فاقد مجوز جلوگیری کرده و مطابق با ضوابط مقرر قانونی موضوع انحلال را از طریق دادگاه تعقیب کنند. بحثی در این نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانسته با ارایه دلایل و مدارکی که درست می‌داند انحلال «خانه سینما» را از دادگاه تقاضا کند. هر چند اینکه اصلاً چنین اقدامی تا چه اندازه با مصلحت‌های سینمای شریف و نجیب ایران و جامعه فرهنگی کشور سازگاری دارد خود سخنی دیگر است که جای دیگر باید از آن گفت. اما اینکه این وزارتخانه، با وجود آنکه دادخواستی با همین خواسته تقدیم کرده بود، به ناگاه به کار کشف قانون غیرمرتبط تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز دایر می‌شوند، می‌پردازد و به شتاب تصمیم به انحلال «خانه سینما» می‌گیرد، نشان پررنگی از امتزاج غلیظ حقوق و سیاست است و بلکه غلبه سیاست بر حقوق. اما ادب حقوق چیزی است و آداب سیاست چیز دیگر. در حقوق سخن از حق است و سیاست بر مدار قدرت می‌گردد.
در حقوق کسی قدر دارد که حق دارد و در سیاست کسی جولان می‌دهد که قدرت دارد. اگر چه بده‌وبستان حقوق و سیاست، در عالم واقع، ناگزیر است اما این نیز واقعیتی بزرگ‌تر است که هرگاه که سیاست بر حقوق چیره آید، چنان است که زور بر حق فایق آمده است. یعنی آنچه دایره مدار زندگی را تعیین و ترمیم می‌کند، نه حقوق است و قاعده و اصل و اصول، بلکه زور به منبع و منشأ اصلی تعریف مفاهیم و ترتیبات زندگی و انتظام امور مبدل می‌شود. چنین الگویی از تدبیر مدن، هیچ‌گاه نمی‌تواند به استقرار نظمی استوار بیانجامد و خاصه وقتی پای فرهنگ به میان می‌آید، اصلاً نباید دل به قوت قدرت امیدوار کرد. راه دور نرویم. تاریخ ادب و فرهنگ ایران، که خود ممزوجی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ ایرانی اسلامی است، به خوبی ثابت کرده است که در کشمکش فرهنگ و قدرت، آنچه می‌ماند و پیش می‌رود، فرهنگ است. هیکل فرهنگ اگرچه قد خمیده‌ای است که سهل می‌نماید اما قوتش خیلی بیش از آن است که از ظاهرش دیده می‌شود. در این میان اما دیوان عدالت اداری می‌تواند بر اساس اختیارات قانونی خود با درایت و قانونگرایی و مصلحت‌بینی ظریف خود از طریق صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم مورد بحث، آرامش از دست رفته سینمای کشور را به آن بازگرداند تا در زمانی مناسب و با رسیدگی ماهیتی همان دیوان حقایق حقوقی ماجرا همه چیز را روشن کند.