جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

تصویر آینده در گوی بلورین جوانفکر

سه شنبه ۱۵ آذر ۹۰ - ۳ نظر

تعداد کمی از ما هستیم که با اوج گرفتن نزاع میان اصولگرایان حداقل یکبار آرزو نکرده باشیم گوی بلورینی در اختیار داشته‌باشیم تا آینده کشورمان را در پرتو این نزاع ببینیم. نه آینده دور - چرا که همه ایمان داریم که بالاخره روزی ایران از اینکه سرنوشتش توسط منازعه‌ای چنین خفت بار تعیین شود رها خواهد شد و اگر هم بهشت برین نشود جایگاهی خواهد یافت در شأن و منزلت خویش- بلکه آینده نزدیک یعنی همین چند ماه و حداکثر تا یکی دو سال آینده. اینک تلاش ضابطین قوه قضائیه در ابلاغ حکم زندان جوانفکر به وی، حواشی‌ای که این ماجرا در پی داشت، و البته عاقبت کار، نشانه‌های معناداری از چند و چون این آینده نزدیک در اختیار می‌گذارد.

شرح واقعه
شرح واقعه را از زبان عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران که ضابطانش برای دستگیری جوانفکر به محل روزنامه ایران رفته بودند بشنویم. عباس جعفری در گفت‌وگو با فارس گفت که "در پی مصاحبه روز شنبه علی‌اکبر جوانفکر با یکی از روزنامه‌های کشور و طرح مسایل خلاف واقع و تنش‌آفرین، اطلاع حاصل شد که مشارالیه قصد دارد روز دوشنبه هم با برگزاری نشستی مطبوعاتی این اظهارات را تکرار کند". گویا دادستانی پیش‌دستی کرده و شب قبل از "واقعه" آنهم نه مستقیماً بلکه "از مجاری مسئول و رسمی کشور به نامبرده در خصوص بیان اظهارات اختلاف برانگیز با هدف تشویش اذهان عمومی هشدار داده‌بود" که ظاهراً این هشدار جدی گرفته نشد. البته مشخص نشد جوانفکر چه پاسخی داده‌بود که باعث شد دادستان به این نتیجه برسد که او هشدارها را جدی نگرفته‌است. به هر رو دادستانی تصمیم می‌گیرد "در اجرای قانون، دوتن از نمایندگانش را به محل مصاحبه مطبوعاتی وی اعزام کند". نمایندگان دادستان "پس از استماع اظهارات آقای جوانفکر" آنها را به دادستانی تهران انعکاس می‌دهند و "مقرر می‌شود نامبرده به دادسرا معرفی شود".
دولت آبادی ادامه می‏دهد که "حسب گزارش واصله متأسفانه علیرغم ادعای قانون‌گرایی، جوانفکر در قبال دستور قضایی و اقدام مأمورین مقاومت کرده و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان مؤسسه، موجب تحریک کارکنان و ایجاد اخلال و بی‌نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از این حوادث حسب دستور دادستان، مأمورین محل را ترک کردند". باقی ماجرا را همه کم و بیش می‏دانیم: حامیان دولت در روزنامه ایران نیروی انتظامی و ضابطان قوه قضائی را به عدم رعایت قانون، استفاده از گاز اشک‌آور و زورگویی متهم کرده و از مظلومیت خود نالیدند. دادستانی نیز برای عدم پافشاری بیشتر حفاظت از آرامش فضا را بهانه کرد.

حواشیِ مهم‌تر از متن
واقعیت اما آن است که در نبرد تن‌به‌تنی که میان هواداران جوانفکر در روزنامه ایران از سویی و نیروی انتظامی از سوی دیگر درگرفت این دومی‏ها عقب نشینی کرده و صحنه را به نفع هواداران دولت ترک کردند. فردای آن روز سایت‏های هوادار دولت عکسی از عبدالرضا سلطانی معاون سرویس سیاسی روزنامه ایران که گویا در جریان این درگیری به شدت مصدوم و بازداشت شده بود منتشر کردند. مصاحبه سلطانی با کیان پرس منطق گفتاریِ آن عملکرد آتی‌ای است که می‌توان در گوی بلورین جوانفکر دید.
سلطانی که به گفته کیان پرس از ناحیه فک، لب، گردن و گوش آسیب دیده‌بود در این گفت‌وگو تصریح کرد: "کمترین درسی که از احمدی‌نژاد آموخته‌ایم این است که در راه آرمان‌های انقلاب تا پای جان ایستادگی کنیم". سلطانی افزود: "ما به راهی که در پیش گرفته‌ایم ایمان داریم و از برچسب‌هایی چون جریان انحرافی هراسی به دل راه نمی‌دهیم". سپس در پاسخ به اینکه چرا مانع اجرای قانون و بردن جوانفکر توسط مأموران قضایی شدید گفت: "همبستگی بچه‌های مؤسسه ایران در دفاع از جوانفکر به دلیل ایمان‌شان به درستی راه و مظلومیت جوانفکر بود وگرنه ما به عنوان فرزندان انقلاب بیش از دیگران به ضرورت قانونگرایی باور داریم". گفتنی است که سلطانی ساعاتی پس از دستگیری به دستور مقامات قضایی آزاد شد و آنچنانکه شایع شده‌است به دلیل همین جانفشانی‌اش، او و ۹ نفر دیگر دیگر از کسانی که در این ایستادگی مشارکت نمودند، خانه‏ای را هدیه گرفتند: پیامی روشن برای تمام کسانی که در بزنگاه دیگری مهیای چنین ازخودگذشتگی‏هایی باشند.

گذشته‌ای دور، آینده‌ای نزدیک
در شرایط فعلی کشور مشکل بتوان گفت که چه کسانی امروز هنوز "در راه آرمان‌های انقلاب" جانفشانی می‌کنند و اصولاً این آرمان‌ها چه بوده‌اند. انقلاب و آرمان‌هایش به گذشته‌ای دور تبدیل شده‌اند. اما بالعکس تصور اینکه به نام این انقلاب و آرمان‌هایش چه کارهایی در آینده‌ای نزدیک انجام خواهد گرفت دیگر کار چندان مشکلی نیست. کافی است لحظه‏ای بر طرح کلی این منازعه، افت و خیز وقایع، گفتار اتخاذ شده از سوی هر یک از طرفین و نتیجه نهایی دقت کنیم و آن را به فیلم بلندی که این بار چارچوبش انتخابات مجلس نهم خواهد است تبدیل کنیم.
به تعداد کثیر کاندیداهایی بیاندیشیم که چه از طرف دولت و چه از طرف جفت دوقلوی آن یعنی جبهه پایداری معرفی و علیرغم رد صلاحیت توسط شورای نگهبان به اتهام وابستگی به جریان انحرافی همچنان بر "حقانیت" انقلابی خویش پافشاری می‌کنند. کاندیداهایی که دقیقاً به شیوه جوانفکر نه فقط پا پس نکشند و به تصمیم شورای نگهبان گردن نگذارند، بلکه از تریبون‏های متعددی که در اختیار دارند برای "افشاگری" استفاده کنند. مشکل نیست تصور جمع گسترده‌ای "ازجان گذشته" که در برابر شورای نگهبان و نیروی انتظامی بایستند و با این استدلال که "کمترین درسی که از احمدی نژاد آموخته‌اند این است که در راه آرمان‌های انقلاب تا پای جان ایستادگی کنند" بر هیچ قانونی گردن نگذارند. جمعی که "به درستی راهشان ایمان دارند" و به مظلومیت کاندیداهای رد صلاحیت شده و البته گوشه چشمی به پاداش این ایستادگی. مشکل نیست تصور اینکه ضابطین شورای نگهبان و نیروی انتظامی از ترس "شلوغ شدن فضای انتخاباتی" عقب بنشینند و فضا را در اختیار هواداران احمدی نژاد بگذارند. به عبارت دیگر مشکل نیست دیدن این واقعیت که بدون یک تغییر جدی در نیروهای سیاسی حاضر در صحنه کشور، دولت نهمی‌ها در اتحادی کم و بیش استراتژیک با جبهه پایداری برنده جدال نهایی میان اصولگرایان باشند و پرچمدار بازسازی اقتدارگرایی.

اوج‌گیری منازعات و نقش ولی فقیه
رسم بر این است که در تحلیل‌های سیاسیِ ناظر بر آینده کشور، مداخله ولی‌فقیه به عنوان مداخله‌ای "فیصله‌بخش" مورد توجه قرار گیرد. رسمی که آن نیز عمدتاً به همان گذشته‌ دور تعلق دارد و کسانی را شامل می‌شود که در همان گذشته‌های دور سیاست‌ورزی آموخته‌اند. یعنی به جامعه‌های روحانیون و روحانیت مبارز، به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و به اعضای تعیین کننده مشارکت و کارگزاران. حال آنکه تجربه دولت نهم از تغییر ساختار کلان سیاسی در جمهوری اسلامی حکایت می‌کند. تأخیر در ابلاغ احکام حکومتی، تغییر وزرایی توسط احمدی‌نژاد که "قاعدتاٌ" توسط ولی‌فقیه تعیین می‌شوند، تمارض و تعارض، ایستادگی در مقابل قوای مقننه و قضائیه، همه و همه شواهدی از این تغییر هستند. تغییری که مهمترین وجه آن، تنزل جایگاه ولی‌فقیه از موقعیتی فراجناحی به وضعیتی در حد یک جناح در کنار سایر جناح‌های کم و بیش موجود. جناحی که دیگر نمی‌تواند با منطق "حکم می‌کنم" نقطه پایانی بگذارد به منازعات و مشاجرات سیاسی در کشور. جریانی که باید پایگاه اجتماعی خویش را سازماندهی کند، جناحی که باید وارد چانه‌زنی سیاسی شود، جناحی که باید چیزی بدهد تا چیز دیگری بستاند. جناحی که مانند سایر جناح‌ها طرفدارانی در سپاه دارد و جناحی که مانند سایر جناح‌ها در تلاش برای گرفتن سهمی از توزیع رانت‌های متعددی که زیر پوست بسیاری از منازعات سیاسی کشور در سه دهه گذشته بوده‌است.
به عبارت دیگر، جناح ولی‌فقیه نیز در صورت تمایل به مداخله در این کارزار نهایی برای مقابله با احمدی‌نژاد، باید با یکی یا تعدادی از جناح‌های دیگر (از مهدوی کنی گرفته تا سردار جعفری و از روحانیون و روحانیت گرفته تا اصلاح‌طلبان و جنبش سبز) وارد اتحاد شود. اتحادی به اندازه کافی قرص و محکم که توان مقابله با کسانی که "به راهی که در پیش گرفته‌اند ایمان دارند و از برچسب‌هایی چون جریان انحرافی هراسی به دل راه نمی‌دهند"داشته باشد؛ کسانی که "کمترین درسی که از احمدی‌نژاد آموخته‌اند این است که در راه آرمان‌های انقلاب تا پای جان ایستادگی کنند". کسانی که به ویژه آموخته‌اند که این دولت نهم است که به هر خانواده ۵ نفره یارانه‌ای می‌دهد برابر حقوق یک کارگر و به کسانی که برایش جانفشانی کنند از ۳ میلیار دلار تا یک خانه پاداش می‌دهد.
به این اعتبار، مداخله جناح ولی فقیه در این کارزار بدون جلب طرفداری بخش گسترده‌ای از جنبش سبز، یعنی بدون آزاد کردن سریع و فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و گشایش کامل فضای سیاسی فقط می‌تواند به یکی از این دو سناریو بینجامد: یا در این پیکار خونین شکست خواهد خورد و به سان ضابطین قوه قضاییه و نیروی انتظامی مجبور به ترک صحنه خواهد شد؛ یا پیروز این میدان خواهد بود و صحنه سیاسی کشور در اختیار یک نیروی سیاسی- نظامی واحد به سرکردگی ولی فقیه تبدیل خواهد شد، یعنی به همان چیزی که امروز ناقوس مرگش در سراسر خاورمینه طنین انداخته است.

جنبش سبز دیر یا زود
تجارب دو سال گذشته نشان داد که مجلس شورای اسلامی محملی برای مقابله با احمدی‌نژاد نیست و نخواهد بود. ماجرای تلاش ناموفق برای دستگیری جوانفکر اثبات کرد که قوه قضائیه و نیروهای انتظامی نیز "مرد" این میدان نیستند. در واقع، همانقدر که نسبت به خواست ونیت همه جناح‌های سیاسی اصولگرا در غلبه بر احمدی‌نژاد و جبهه پایداری شکی نمی‌توان شک کرد در ناتوانی آنها در خروج پیروزمندانه از این میدان نیز جای تردیدی نیست. در واقع همه بدنه سیاسی مخالف احمدی نژاد بدون جنبش سبز نه توان مقابله با گسترش روزافزون قدرت طرفداران دولت را دارد و نه حتی می‌تواند به پشتیبانی نیروهای نظامی برای تغییر این معادله امیدوار باشد. نیروهای نظامی نیز اگر در این بازی قدرت وارد شوند برای غصب انحصاری قدرت سیاسی خواهد بود. به این معنا دیر یا زود وظیفه مقابله با احمدی‌نژاد به گردن جنبش سبز خواهد افتاد. واقعیتی که هم سایر نیروهای سیاسی باید آن را جدی بگیرند و هم خود این جنبش باید به آن وقوف پیدا کرده و سیاست روشنی در این زمینه تعبیه کند. به این اعتبار این جنبش در مقابل یک دوراهی جدی قرار دارد: یکی اینکه در انتظار پایان این دعوا بنشیند با این امید که بر طرفِ پیروز اما تضعیف شده فائق آید؛ و دوم اینکه از هم اکنون سیاست جلب متحد را با مخاطب قرار دادن تمامی طیف‌ها و جناح‌های سیاسی کشور آغاز کند.
راه اول به معنی پذیرفتن این امر است که سرنوشت سیاسی کشور جز از طریق رویارویی‌ای خونین تعیین نخواهد شد و راه دوم به این معناست که هنوز می‌توان امیدوار بود که بر اساس میثاقی ملی این سرنوشت را به برگزاری انتخابات آزاد واگذار کرد.