جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

چه کسی جلوی این سیر قهقرایی را خواهد گرفت؟

پنجشنبه ۲۱ مهر ۹۰ - ۵ نظر

اگر تا پیش از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای ناظر بر "کش ندادن" قضایای اختلاس، کسی در مورد همه جانبه بودن بحران در کشور شکی داشت با فراخوان به سکوت، تردیدش به یقین تبدیل شد. در واقع دعوت به سکوت و تأکید بر لزوم فرصت دادن به "مسئولان" برای رسیدگی به آن جز اذعان به آسیب‌پذیر بودن شرایط کشور معنایی ندارد. بزرگترین کلاهبرداری تاریخ اقتصاد ایران را قرار است مسئوولانی رسیدگی کنند که هنوز چندین و چند گزارش و تحقیق و تفحص روی میزشان در انتظار رسیدگی است. اما آیا کسی باور می کند که این بار "آقایان" بتوانند رسیدگی به این پرونده را به سرانجام برسانند؟ در واقع پرسش اصلی جامعه امروز این نیست؛ زیرا که پاسخ آن به احتمال قریب به یقین یک نه بزرگ است. نه‌ای به بزرگی فجایع کهریزک، نه‌ای به بزرگی حمله به کوی دانشگاه، و نه‌ای به بزرگی تمامی ثروت‌های به یغما رفته و فرصت‌های سوخت‌شده. پرسش این است که چه کسی می تواند جلوی این سیر قهقرایی را بگیرد؟

یادآوری وضعیت وخیم اقتصادی جز تکرار مکررات و ذکر مصیبت نیست. کارگرانی که چندین ماه است حقوق نگرفته‌اند، کارفرماٰیانی که امکان پرداخت قبوض برق و گازشان را ندارند، خویش‌کارانی که در انتظار سفارش نشسته‌اند و کارآفرینانی که قدرت رقابت با اجناس بُنجُل وارداتی از چین را ندارند، فارغ‌التحصیلان بیکاری که صبرشان لبریز شده و به دست فروشی یا مسافرکشی روی آورده‌اند و کارگاه‌های کوچک و بزرگی که هر روز تعطیل می‌شوند همه و همه شواهدی بر اضمحلال اقتصادی ایران هستند. در این میان تنها رقم اقتصادی‌ای که از سیر صعودی باز نمی ماند تورم است و طلا و ارز خارجی.
انزوای سیاست خارجی ایران دیگر فقط محصول کشورهای صنعتی غرب و شرق نیست؛ کشورهای جنوب خلیج فارس نیز از لزوم تشدید تحریم‌ها علیه ایران صحبت می‌کنند. بی اعتنایی مسوولان امر را به منافع ملی هیچ‌کس بهتر از نماینده حماس در کنفرانس "فلسطین" که هفته پیش در تهران برگزار شد به خوبی بازگو نکرده است: از ایران تشکر می‌کنیم کرد که برای دفاع از ما "منافع خود را نادیده می گیرد."
اگر ارقام ۱۲۵ هزار میلیاردی دستبرد دولت به صندوق ذخیره ارزی و ارقامی شبیه به این که میزان بدهی دولت را به بانک ها و به بخش خصوصی شواهدی که از فروپاشی اقتصادی ایران حکایت می کند به شمار نیاوریم مسلما اعتراف رئیس دولت در اعلام آمادگی از گذشتن از "حق مسلم ما" یعنی غنی سازی اورانیوم گواه آشکار از ورشکستگی مالی دولت است. شش سال پس از آنکه تمامی دهان ها بسته شد، تمامی مخالفت ها سرکوب گشت و روزنامه نگاران و تحلیلگران به ننوشتن و نقد نکردن سیاست غنی‌سازی اورانیوم حکم داده شدند اینک رئیس دولت آمادگی خود را برای قطع تولید اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی در صورت دریافت این اورانیوم از خارج اعلام می کند.
واقعیت این است که هیچ یک از دولت‌هایی که پس از استعفای دولت موقت زمام امور کشور را در دست گرفتند، نه فارغ از بی درایتی اقتصادی بودند و نه از دادن شعارهایی که منافع ملی کشور را به خطر می‌انداخت ونه بیش وکم منفک از فساد اقتصادی. آنچه دولت نهم و دهم را به پدیده‌ای ممتاز در این منظومه سیاسی سی و سه ساله تبدیل کرده است نه فقط افزایش فساد و شعارهای تو خالی و ناکارآمدی استٰ بلکه از بین رفتن تمامی چارچوب‌های حقوقی و از کار افتادن تمامی نهادهای حقیقی‌ای است که مسئول اداره امور کشور هستند. به عبارت دیگر آنچه وضعیت اسفناک ایران را در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی تشدید می‌کند فقدان آشکار یک سیاست عمومی است. سیاستی که بتواند از حداقل پشتیبانی مردمی و کارشناسانه برخوردار باشد. وضعیت به گونه‌ای است که جریان‌های اصلی مالی و سیاست‌ساز و سیاست‌گذار کشور کاملاً به دور از چشم نهادهای انتخابی و یا انتصابی و همچنین نهادهای نظارتی تعیین و تکلیف می‌شود.
حاصل این روند که شش سال است به رویه معمول حکومتی تبدیل شده‌است نه فقط سیر قهقرایی در حوزه اقتصاد وسیاست می‌باشد که فروپاشی اخلاقی و به تبع آن زیر سؤال رفتن مشروعیت تمامی نهادهای حکومتگری است. فراخوان آیت الله خامنه ای به کش ندادن بیشتر موضوع جز بازتاب همین پدیده نیست. نگرانی از اینکه دیگر در دورترین شهرها و روستاهای کشور اعتباری برای نظام باقی نماند. نگرانی از اینکه دیگر حتی از چشم وفادارترین و صبورترین افراد، نظام جز دستگاهی که در یک سو فقر و فلاکت تولید می‌کند و در سوی دیگر ثروت های باد آورده، در یک سو شعارهای دهن پر کن می‌دهد و از سوی دیگر هر روز ضعفش آشکارتر می‌شود نباشد.
جلوگیری از این سیر قهقرایی نه فقط به بازسازی توان کارشناسی کشور احتیاج دارد بلکه و شاید بیش و پیش از آن به بازیابی اعتبار و مشروعیت دولت و حکومت محتاج است. کشور به نیرویی احتیاج دارد که هم بتواند بار دیگر بخش‌های گسترده جامعه را به مشارکت در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ترغیب کند و هم آبروی رفته در حوزه اخلاق را به جامعه باز گرداند. طرفه آنکه علی رغم تمامی نا ملایمات، دورغ ها و دزدی ها، سرکوب‌ها و قهرها هنوز یک چنین نیرویی در درون کشور موجود است. نیرویی که دو سال و نیم پیش در اعتراض به تقلب، تقلبی که اینک به تمامی حوزه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی سرایت کرده‌است به خیابان آمد و برای خود از میان بهترین‌های موجود رهبرانی را برگزید تا تمایلش را به یافتن راه حلی درونی به اثبات برساند. نیرویی که همچنان موجود است و هر روز بر مشروعیت و مقبولیتش در میان آحاد ملت ایران افزایش می یابد.
جنبش سبز تنها نیرویی است که هنوز می‌تواند جلوی این سیر قهقرایی را بگیرد. مگر آنکه فساد و بی اخلاقی آنچنان شتابی به وقایع بدهد که کنشگران میلیونی این جنبش نیز از راه حل بودن خود نا امید شوند و به آن بخش از جامعه بپیوندند که دیگر چشم امیدی جز به آسمان ندارد.