جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

تجزیه طلبان واقعی مستبدان هستند

پنجشنبه ۱۴ مهر ۹۰ - ۱ نظر

اینکه با وقوع کوچکترین تحرکات قومیتی بحثِ اقوام به بحث اولِ رسانه‌ها تبدیل می‌شود، هم از نگرانی فعالان سیاسی و مدنی نسبت به سوء‌استفاده از این مبحث حکایت می‌کند و هم از مکتوم ماندن آن در شرایط عادی. در این مصاحبه که توسط حمید مافی برای سایت جرس انجام شده‌است، خالد توکلی بر لزوم ارتقاء نگاه به این بحث از سطح اقتصاد‌محور به سطح هویت‌ و سیاست‌محور تأکید می‌کند و بر این نظر است که طرفین باید پیش و بیش از هرچیز به تقویت باورها و سازوکارهای دموکراتیک در کل کشور بیندیشند. به نظر او فقط از این طریق است که امکان جدی نقد و بررسی پیش‌فرض‌هایی مبنی بر وجود ستم قومی از سوی تمامی دولت‌های مرکزی ایران پدید خواهد آمد و می‌تواند به یافتن راه حل‌های بنیادین برای این مشکلات بینجامد و شناسایی عوامل داخلی و خارجی -که در این مصاحبه مورد توجه قرار نگرفته‌اند- دخیل در این موضوع را ممکن خواهد ساخت.

ایران امروز شاهد اعتراض‌های بسیاری است. از یک سو اعتراض به انتخابات ۸۸ همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر در مناطق قومیتی ایران شاهد اعتراض‌هایی هستیم که پیش از این نهفته بودند. در همین حال حاکمیت این اعتراضات را بر نمی تابد و سرکوب می‌کند. شما علت این رفتار را در چه می‌دانید؟
وقتی که روش و منش یک حکومت مطلق گرایانه و غیر دموکراتیک باشد به طور روزافزون بر تعداد نیروهایی که در نقش اپوزیسیون ظاهر می شوند افزوده می شود. شاید درآینده بتوان از گروه‌های دیگری نیز سخن به میان آورد که در لیست معترضان قرارگرفته اند. در واقع بسیاری از خواسته ها و انتظارات مخالفان در یک فضای دموکراتیک به آسانی امکان برآورده شدن دارند وآنچه که موجب می شود به طور مرتب گروه‌ها و افراد موجود در این لیست افزایش یابد از یک سو ناامیدی نسبت به امکان تحقق خواسته ها و مطالبات گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فقدان باورها و سازوکارهای دموکراتیکی چون گفت‌وگو، مدارا و تساهل در حکومت و حتی در جامعه است، از سوی دیگر فقدان چارچوب نظری و قانونی مشخص و مقبولی که بر اساس آن بتوان برای حل مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی و مبارزه برای کسب قدرت اقدام لازم را انجام داد عامل دیگری است که موجب می شود دایره خودی‌ها به طور روزافزونی محدود شود. به طور خلاصه همانگونه که دموکراسی توانایی تبدیل معاندان به مخالفان قانونی را دارد به همان شیوه مطلق گرایی از توان تبدیل مخالف قانونی به معاند برخوردار است.

از نگاه برخی از کارشناسان و فعالان، مطالبات معترضان قومی، تبعیض‌هایی است که حکومت در توسعه همه جانبه این مناطق روا داشته، نقش این توسعه نیافتگی به ویژه در حوزه اقتصاد را در این اعتراض ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا توسعه اقتصادی می‌تواند اعتراض های قومی را کنترل کند؟
برای پاسخ به این پرسش باید به دو نکته اشاره کرد:
یک - قبل از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که بر اساس شاخص‌های توسعه، هیچکدام از استان‌های ایران را نمی‌توان توسعه یافته قلمداد کرد. اگر چه تبعیض و نابرابری جدی و گاه عمیقی در دسترسی به منابع و مزایای اجتماعی در میان استان‌های مختلف وجود دارد و در این میان استان‌های کردنشین در زمره محرومترین مناطق قرار دارند، اما این تمام ماجرا نیست.
دو - کسانی که نگاه "شرق شناسانه" به مسائل کردستان دارند به دلیل نگرانی از به خطر افتادن تمامیت ارضی ایران و ناکارآمدی روش‌های مبتنی بر خشونت و سرکوب یا عدم باور به این روش‌ها برای مقابله با اعتراض کردها و همچنین به علت جایگاه خاص و ویژه ای که برای خود در مقابل "دیگری" قائل هستند، معمولاً به جای توجه به مطالبات کردها که شامل طیف گسترده ای از خواسته های مختلف و گاه متضاد نیز می شود، نمی توانند درک درستی از تمامی علل و عوامل اعتراض‌ها داشته باشند لذا در بهترین حالت به دنبال راهکاری خواهند رفت که دربرگیرنده کمترین خطر - البته به زعم ایشان- برای قدرت مرکزی، هویت ملی و تمامیت ارضی کشور باشد. بدین ترتیب با هرگونه مطالبات فرهنگی و سیاسی که منجر به شکل گیری هویت خاص و تمرکززدایی از قدرت می شود، مخالفت می ورزند. این نگرش -بر خلاف نگاه امنیتی- سرکوب و خشونت را کارآمد یا روا نمی‌داند و بر اساس جایگاه ویژه‌ای که برای خود قائل است، یک طرفه راهکار ارائه می دهد و راه حل را در توسعه اقتصادی یا بهتر است گفته شود در "توجه" اقتصادی به مناطق قومی می بیند. البته ناگفته نماند تلاش برای توسعه اقتصادی مناطق قومی دربرگیرنده بخش مهمی از خواسته های فعالان سیاسی و اجتماعی است و قطعاً تا حدی در کنترل و کاهش میزان اعتراض های قومی مؤثر است اما در عین حال تقلیل مطالبات قومی به یک عامل و نادیده گرفتن دیگر عوامل، کاملاً نادرست و اشتباه است.
علاوه بر این برای مطالبات و علل اعتراض‌های سیاسی، نبایستی "ذات" و ماهیت ثابت و تغییرناپذیری قائل بود. بدین معنی که نوع مطالبات و نحوه مطالبه آنها از شرایط سیاسی و اجتماعی و گفتمان‌های فکری رایج تأثیر می پذیرد. این امر در مورد مطالباتی که کردها دارند و بر اساس آن اعتراض خود را توجیه و تفسیر می کنند، صادق است. مروری اجمالی بر تاریخ مبارزات و نوع مطالبات کردها نشان می دهد که متناسب با شرایط عینی و ذهنی مختلف و ادبیات و رفتار حکومت، خواسته ها و روش اعتراض نیز دچار تغییر و تحول شده است. شاید در برهه هایی از زمان، توسعه اقتصادی در رأس مطالبات قرار گیرد و در برهه ای دیگر عوامل فرهنگی یا سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار گردند. در نهایت آنچه که امروزه در مطالبات کردها نقش محوری دارد - با توجه به آنچه در کردستان عراق روی داده است - هویت طلبی و تمرکززدایی از قدرت سیاسی برای تقویت فرهنگ و هویت کردی است.

گروهی دیگر هم اعتراض‌های قومی را به شکاف تاریخی فارس زبان‌ها و سایر اقوام نسبت می‌دهند و این اعتراض‌ها را نوعی نزاع میان اقلیت‌ها و اکثریت فارس زبان می‌دانند. آیا چنین تحلیلی درست است؟
من با این تحلیل موافق نیستم. به نظر من مشکل اصلی در فقدان باورها و سازوکارهای دموکراتیک در جامعه و در فضای سیاسی است. بسیاری از فارس‌ها خود قربانی و در معرض سرکوب و خشونت هستند. اگر چه در رژیم پهلوی، حکومت به طور سیستماتیک تلاش یا وانمود می کرد هویت ملی را بر اساس عناصر فرهنگی و تاریخی فارس‌ها تدوین و تحمیل کند و در این راستا سیاست یکسان سازی، ذوب و تحقیر فرهنگی گروه‌های مختلف قومی را دنبال می کرد و به آنها اجازه نمی داد تا نسبت به تقویت و حفظ عناصر فرهنگی خویش اقدام نمایند، و اگرچه بسیاری از فعالان سیاسی و روشنفکران فارس در مقابل سرکوب سیاسی و تحقیر فرهنگی گروه‌های قومی، عمدتاً سکوت پیشه کرده و همچنان می کنند اما به نظر من این تحلیل - فعلاً - در میان کردها طرفدار چندانی ندارد. در میان فعالان سیاسی و اجتماعی ترک و عرب به دلایل مختلف از جمله ساختن جوک‌های تحقیرآمیز و تقابل و تعارض رودرروی بیشتر در شهری مانند تهران، این تحلیل مقبولیت بیشتری دارد.

در دولت اصلاحات و مجلس ششم گام‌هایی برای حل مسائل اقوام و اقلیت‌های ایرانی برداشته شد و تلاش شد تا اصول معطل مانده قانون اساسی در باره اقوام ایرانی اجرایی شوند. اما همان زمان هم مخالفت‌های شدیدی با این رویه صورت گرفت. شما علت ناکام ماندن حل مساله اقوام در ایران دوره اصلاحات را ناشی از چه می‌دانید؟
دولت اصلاحات در حوزه های مختلفی ناکام ماند. اصولاً از سوی مخالفان اصلاح طلبان قرار بر این بود که این دولت در تحقق اهداف خود ناکام بماند و در کل ناکارآمد جلوه داده شود. در این مورد خاص، انگیزه برای ناکامی و عدم موفقیت، مضاعف بود و این ناکامی را نباید صرفاً به مخالفت مخالفان نسبت داد. در حقیقت یکی از علل ناکامی برنامه های اصلاحی برای اقوام معترض، سلطه نگرش شرق شناسانه و نوعی ناسیونالیسم پنهان یا ترس از آن، در میان دولت مردان و روشنفکران اصلاح طلب بود که با قرار گرفتن در جایگاه "فاعل شناسا" و بدون گفت‌وگو با فعالان سیاسی و احزاب قومی مطالبات متنوع آنها را به اجرای چند طرح و برنامه عمرانی و اقتصادی تقلیل می دادند. در واقع حل مسأله اقوام در ایران و در هر جای دنیا، قبل از هر چیز نیازمند فضای باز و آزاد، برای گفتگو و تفاهم و درک مشترک در مورد مسأله و راهکارهای حل آن است. به نظر من اگر در دوران اصلاحات عزم‌ها برای تغییر روش مبارزاتی کردها و خشونت موجود در آن و فراهم آوردن امکان فعالیت قانونی برای ایشان جزم می شد، آنگاه امروز از ناکامی سخن به میان نمی آوردیم. پس از این مرحله است که باید نسبت به اجرای راهکارها اهتمام ورزید. بدیهی است در این مورد نیز وجود فضای آزاد برای نقد و اصلاح راهکارها ضروری است.
نکته دیگر این است که حتی اگر تمامی اصول معطل مانده قانون اساسی نیز تحقق می یافتند باز بخش مهمی از مطالبات اقوام همچنان برقرار می ماند. حل مسأله اقوام به عزم جدی تر و تغییر بنیادی تری در نگرش و تحلیل نخبگان و سیاستمداران از دموکراسی، حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، هویت ملی و مفاهیمی از این دست دارد. در دوران اصلاحات علیرغم تلاش های ارزشمندی که انجام و هزینه های بسیاری که برای آن پرداخت شد اما در فضای عمومی و در رسانه های جمعی این عزم و تغییر به چشم نمی خورد. در فضای آزاد مطبوعات سال های اول اصلاحات، به ندرت، مسأله اقوام در صدر اخبار و توجه تحلیل گران و نویسندگان قرار گرفت.
در این سو نیز مجموعه عواملی دخیل بودند که مانع از بهره گیری مناسب کردها از فرصت اصلاحات بود. احزاب فعال کرد به دلیل ساختار غیر دموکراتیک و عدم درک و تحلیل درستی که از اوضاع ایران داشتند، آمادگی لازم و فعال برای استفاده از وضعیت جدید را از خود نشان ندادند و نه تنها نتوانستند با فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور ارتباط مناسب و برابری برقرار نمایند بلکه در برخی از موارد آنها را رقیب خود نیز می پنداشتند. عامل دیگری که موجب شد بخت با کردها در ایران یار نباشد و در جهت حل مسأله کردها گام‌های اساسی برداشته و بحث های جدی درگرفته نشود، تحولات عراق و کردستان در آن کشور بود که تمامی توجهات را در داخل کردستان ایران به خود معطوف کرد. این وضعیت جدید بحث در مورد مسائل کردستان ایران را به حاشیه راند و اخبار مربوط به تغییرات و دستاوردهای کردها را در عراق در صدر توجه افکار عمومی نشاند.

نکته‌ای که قابل تأمل است "عدم همراهی معترضان اقلیت های قومی" با جنبش سبز بود. در حالی که در دیدگاه های انتخاباتی رهبران جنبش سبز تاکید فراوانی بر حقوق اقلیت ها شده بود.این دوری را ناشی از چه می دانید؟
قبل از هر چیز باید گفت که آغاز جنبش سبز همزمان با آغاز اعتراض به نتیجه انتخابات نیست و بر این باورم که تولد جنبش سبز با اعلام حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم رقم خورد. در این مقطع تاریخی و بعد از آن نیز حضور گروه‌های قومی در عرصه همراهی با جنبش سبز پررنگ و تأثیرگذار بود. وانگهی اگر تنوع و طیف گونه بودن جنبش سیاسی کردها و اقوام مختلف را در نظر بگیریم آنگاه شاید نتوان با این صراحت و قاطعیت از عدم همراهی سخن به میان آورد، چرا که برخی از احزاب سیاسی کرد و رهبران آنها در ایام انتخابات از کروبی و موسوی حمایت کردند و حتی به طور فعال از جنبش سبز - البته با قرائت خاص خود از این جنبش - حمایت کردند و در مراحل بعدی نیز در صدد سازماندهی به اعتراضاتی نیز برآمدند.
اما این امر نیز واقعیت دارد که می توان از نوعی دوری نیز سخن به میان آورد و نمی توان آن را نادیده گرفت. برخی با دیده تردید به این جنبش و رهبران آن می نگریستند و بیش از آنکه بر نکات مشترک تأکید داشته باشند از وجوه تفارق و تفاوت‌های بنیادی میان خود و جنبش سبز حکایت و شکایت می‌کردند. برای مثال ایشان از یکسو به اختلاف بر سر مفاهیم مختلف و ادبیات سیاسی به کار رفته در بیانیه های جنبش با کنشگران جنبش سبز اشاره می کردند و از سوی دیگر با اشاره به سوابق رهبران جنبش سبز، آنها را قابل اعتماد نمی دانستند.

ویراست دوم منشور جنبش سبز و گفتار رهبران و سخنگوی این جنبش بر حقوق اقلیت‌ها تأکید ویژه ای دارد به گمان شما می‌توان در چارچوب این منشور مطالبات اقلیت های قومی و مذهبی را پاسخ داد؟
به نظر من منشور جنبش سبز و تأکید آن بر مطالبات و خواسته های اقوام اگر چه نقطه عطف مهمی در تاریخ سیاسی ایران به شمار می رود اما قادر به پاسخگویی به مطالبات گروه های قومی در ایران نیست. از این جهت که مسائل آنها را به رسمیت شناخته است و گفتگو در مورد آن را امکان پذیر می سازد نقطه آغاز و عزیمت مناسبی است تا درنهایت در چارچوبی دموکراتیک به تفاهم برسند. برای حل و فصل و برآورده کردن مطالبات قومی قبل از هر چیز نیازمند فضا و فرهنگ دموکراتیک هستیم. سپس باید بپذیریم که مسئله قومیت‌ها یکی از پیچیده ترین مسائل موجود در کشور است که حل آن مستلزم تغییر و خانه تکانی در بسیاری از ساختارها و باورهاست. برای نمونه به مفهوم هویت ملی اشاره می کنم که اگر خواهان حل و پاسخ دادن به مطالبات قومی هستیم باید این مفهوم و تعریف و تحلیلی که از آن وجود داشته است به طور جدی و اساسی مورد بازبینی و بازخوانی قرار گیرد. بدین گونه که اگر هویت را امروزه "چهل تکه" می دانیم، باید سیالیت بیشتری به آن بخشید و آن را حداقلی کرد. در مقابل به هویت های قومی فرصت بروز و شکوفایی داد و سهم افزونتر و بیشتری به تکه هایی از هویت های قومی مختلف ایران در ساخت هویت ملی داد. شاید بتوان گفت که هویت های مختلف ملی یا هویت های "ملی چندلایه" را برای مناطق و گروه‌های قومی گوناگون تعریف و تبیین کرد که در آن به جای "شباهت" و همبستگی مکانیکی بر "تفاوت" و انسجام ارگانیک و سرمایه اجتماعی برونگروهی تأکید شود.

برخی از تحلیلگران تأکید بر هویت‌های قومی را نوعی تهدید برای تمامیت ارضی و دمیدن در آتش تجزیه ایران ارزیابی می‌کنند. به گمان شما این هویت گرایی قومی واقعا تهدید تمامیت ارضی است یا می توان از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد؟
اصولاً بر این اعتقاد هستم که هرگز مطالبه حقوق فردی و اجتماعی، نمی تواند تهدید باشد و همواره باید با دیدی خوشبینانه و فرصتی در جهت درک و تفاهم مشترک به آن نگریست. اما صرف نظر از تهدید یا فرصت بودن تأکید بر هویت قومی و مطالبات متناسب با آن، توجه به نکته ای که در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اصل تأکید دارد که "هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند". این بدان معنی است که هرگز تلاش برای استفاده از آزادی های مشروع با استقلال و تمامیت ارضی در تزاحم نیست. تمرکززدایی از قدرت، رفع محرومیت، بهره مندی برابر و عادلانه از مزایایی چون ثروت و قدرت و توجه به ارزش‌ها و عناصر فرهنگی بخش عمده ای از مطالبات کردها را تشکیل می-دهد و نمی توان به بهانه استقلال یا حفظ تمامیت ارضی آنها را از حق تلاش برای دستیابی به این اهداف محروم ساخت. به نظر من آنچه که از طرف ناسیونالیستها مورد غفلت قرار گرفته و کمتر به آن توجه شده است "خشونت"ی است که بر فضای سیاسی کردستان و نحوه ی برخورد با مطالبات قومی حاکم است و موجب شده که هزینه فعالیت سیاسی در این مناطق به شدت بالا برود. هرگز آن حساسیتی که نسبت به تمامیت ارضی یا مطالبات قومی وجود دارد در مورد جان هزاران انسان اعمال نشده است. همان طور که قبلاً هم گفتم اشتباه اصلی و استراتژیک فعالان ملی و قومی، فقدان دیدگاه انتقادی نسبت به اعمال خشونت و بی توجهی به جان انسان ها بوده است.
از منظری دیگر نیز می توان به این پرسش پاسخ داد اما قبل از آن بایستی به این پرسش پاسخ گفت که در چه جامعه‌ای تمامیت ارضی حفظ می شود و مردم کشور برای حفظ آن حاضر به فداکاری و پرداخت هزینه هستند؟ می‌دانیم که "ملت" از دو عنصر عینی و ذهنی تشکیل شده‌است. نظام اداری مشترک، نظام سیاسی واحد، ارتش و نیروی نظامی ملی و غیره از عناصر عینی و داشتن احساس تعلق و تعهد نسبت به سرنوشت کشور و مردم و خودآگاهی نسبت به آن عنصر ذهنی ملت را تشکیل می دهند. در هر دو مورد تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که هرگز تلاش برای رسیدن به خواسته¬های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منجر به تضعیف هویت ملی و تمامیت ارضی نشده است بلکه آنچه موجب شده است عنصر عینی و ذهنی ملت دچار ضعف گردد "استبداد" و عدم توجه به حقوق و خواسته های مشروع شهروندان بوده که احساس تعلق و تعهد نسبت به هویت ملی را تضعیف کرده است. بر این اساس تجزیه طلبان واقعی "مستبدان" هستند که از یک سو احساس تعلق و تعهد نسبت به هویت ملی را تضعیف و متعاقب با آن عناصر عینی را نیز با انحصارطلبی و مطلق گرایی دچار فروپاشی می کنند. معنی دیگر اصل نهم قانون اساسی این است که سلب و نادیده گرفتن آزادی های مشروع به تضعیف و نابودی استقلال و تمامیت ارضی می انجامد. پس کسانی که دغدغه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور را دارند قبل از هر چیز باید به نفی استبداد و خشونت بیاندیشند و بیهوده در فکر ایجاد محدودیت برای مطالبات قومی نباشند.

همانگونه که اطلاع دارید هم اکنون بخشی از گروه‌ها و فعالان قومی بر جدایی از تمامیت ارضی کنونی ایران تاکید دارند. نخست شما پایگاه اجتماعی و مردمی این خواست را چگونه ارزیابی می‌کنید و سپس به گمان شما راه حل مساله قومیت‌ها تجزیه است؟
گفتمان مسلط بر جنبش سیاسی کردها تأکید بر تجزیه طلبی نیست. افراد و گروه هایی نیز که از تشکیل کردستان مستقل سخن به میان آورده اند نیز عمدتاً از آن به عنوان یک حق و یک آرمان یاد می¬کنند و اذعان می دارند که در حال حاضر فرصت و شرایط داخلی و بین المللی برای تشکیل دولت مستقل کرد فراهم نیست. با وجود این هیچ کدام از احزاب اصلی کردستان در حال حاضر مدعی استقلال نیستند و طرح آن را مناسب نمی دانند.

به باور شما فدرالیسم و خودمدیریتی مناطق قومیتی ایران می‌تواند راهگشا مساله قومیت ها در ایران باشد؟ و یا وجود دولت مرکزی دمکرات و توسعه گرا که حقوق تمامی اقلیت ها را محترم بشمارد و آنان را در مدیریت کشور و مناطق محل سکونت اقوام مشارکت دهد پاسخگوی این مطالبات خواهد بود؟
فدرالیسم یک مفهوم یا راهکار سیاسی شفاف و مشخصی نیست. متناسب با جوامع مختلف، شکل و شمایل متفاوتی به خود گرفته است. اما با توجه به اینکه در ایران تنوع قومی وجود دارد و فدرالیسم می تواند یکی از راهکارهای کاهش تنش قومی باشد باید در این زمینه و در سطح ملی، بحث و گفتگو صورت گیرد، انواع مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد و موافقان و مخالفان آن فرصت اظهار نظر داشته باشند تا درک مشترک حاصل شود. "دولت مرکزی دموکرات و توسعه¬گرا که ...." نیز به همان اندازه فدرالیسم مبهم است و این نیز می‌تواند به عنوان یکی از گزینه ها یا گونه ای از فدرالیسم مورد بحث قرار گیرد. بحث در مورد فدرالیسم در جناح های مختلف حاکمیت نیز مطرح شده است. در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، قالیباف کتابی را در این زمینه منتشر کرد، محسن رضایی نیز در برنامه های خود از نوعی فدرالیسم برای اداره ایران سخن به میان آورد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این مورد مصوباتی در دست است.

شما چه الگویی را برای حل مساله اقوام ایرانی و همچنین اقلیت‌های مذهبی پیشنهاد می کنید؟ آیا چشم انداز امیدوار کننده ای برای حل این مساله متصور هستید؟
مساله کردها یا اقوام ایرانی تنها در یک فضای دموکراتیک قابل حل و فصل است. البته نوع و گونه ای از دموکراسی که تفاوت و تنوع موجود در ایران را به رسمیت بشناسد و سازوکارهای آن متناسب با وضعیت و مطالبات اقوام و ملیت های مختلف ایران باشد. از آنجایی که گفتمان دموکراسی خواهی و گسترش فرهنگ و تعامل دموکراتیک میان گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی به وضوح دیده می شود و به تدریج شاهد آن هستیم که بسیاری از مسائلی که در گذشته نادیده گرفته می شدند به بحث گذاشته می شوند می توان امیدوار بود که در آینده شاهد احترام متقابل به تفاوت‌های فرهنگی و تقسیم عادلانه ی قدرت و ثروت در سطح کشور باشیم.