جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

مناسبات حقوقی مدرن و الزامات آن برای حکومت‌مندی

جمعه ۴ شهریور ۹۰ - ۳ نظر

امیر تقوی

این نوشته برای رفع ابهامات بحثی با عنوان "فقه سنتی و چالش‌های حقوقی مدرن" نوشته شده‌است که پیشتر در همین وبسایت منتشر شد. به طور خلاصه بحث آن مطلب پیرامون تناقض‌های ناشی از بکارگیری نظام فقه سنتی در نظام جمهوری اسلامی بود. استدلال آن نوشته این بود که این تناقض ریشه در فقدان مفهوم و نهادی به نام "شخصیت حقوقی" در فقه سنتی دارد. این فقدان کاستی جدی‌ای را در حکومت بر جامعه که نیازمند مناسبات حقوقی مدرن از جمله اشخاص حقوقی است بوجود می‌آورد. اما همچنانکه پیشتر استدلال شد، فقه سنتی نه تنها گامی در جهت رفع این کمبود بر نداشته‌است، بلکه در عمل تناقضات دیگری را به وجود آورده‌است. لذا در عمل این مناسبات و نهادهای حقوقی مدرن‌اند که بیشتر امور مربوط به جامعه را اداره می‌کنند به نحوی که حتی کارکردهای سنتی فقه و علت وجودی آن را نیز زیر سؤال برده‌اند. با اینحال این مسأله به مناسبات سیاسی تسری نیافته‌است و این حوزه از یک دوگانگی زیربنایی در رنج است.

به عبارت دیگر، با اینکه ادامۀ حیات حاکمیت با اتکا بر نهادهای حقوی مدرن همچون مقننه، مجریه و قضائیه ممکن شده‌است که اشخاصی حقوقی و دارای مسئولیت تلقی می‌شوند، اما حاکمیت در ایران نهادی با شخصیت حقوقی نیست. بنابراین در حالی‌که مقامات با توسل به فقه سنتی و توجیهات فرا زمینی مشروعیت خود را توجیه می‌کنند، اما هم از مسئولیت‌هایی که در فقه سنتی برای حاکم پیش بینی شده‌است، طفره می‌روند و هم از مسئولیت‌پذیری ناشی از مناسبات حقوقی مدرن. منظور از شخصیت حقوقی در برابر شخصیت حقیقی، این است که در جامعۀ مدرن این نهادها هستندکه مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند؛ نه اشخاص. در مقابل، در فقه سنتی، اشخاصِ حقیقی خواه حاکم باشند یا محکوم، صاحب اقتدار و مسئولیت‌اند.

حقوق، سیاست و جامعه مدرن
همچنانکه در بحث پیشین اشاره شد، ظهور تکنولوژی مدرن یکی از عواملی بود که اقتضا می‌کرد مناسبات حقوقی گذشته در بسیاری از جوامع جای خود را به مناسبات حقوقی جدیدی بدهند. در این تحول به جای افراد، این نهادها بودند که وظیفۀ پاسخگویی را به عهده گرفتند. این تحول سرآغاز شکل‌گیری شخصیت حقوقی به جای شخصیت حقیقی بود. دولت و نهادهای وابسته به آن، و نیز شرکت‌های بیمه دو نمونه از اشخاص حقوقی‌اند که با ظهور مدرنیته و تحول در مناسبات حقوقی شکل گرفتند. به دنبال این تحول، دیگر شخص حاکم نمی‌توانست در برابر اتباع مسئول باشد، بلکه دولت به عنوان شخصیتی حقوقی بود که می‌بایست در برابر شهروندان مسئولیت بپذیرد. لذا به جای شخص حاکم که نمی توانست به همۀ امور رسیدگی کند و مسئولیت همه چیز را بر عهده بگیرد، اشخاص حقوقی دیگری از جمله قوۀ قضائیه، مجریه و مقننه و بسیاری دیگر از شخصیت‌های حقوقی از جمله بیمه، گمرکات، دادسراها، و جز اینها شکل گرفتند. حتی پادشاه نیز در نظام‌های سلطنتی مدرن به تدریج به مقامی تشریفاتی تبدیل شد که دیگر نمی‌توانست مداخلۀ چندانی در حکومت بر جامعه داشته باشد.
با اینکه مناسبات حقوقی مدرن و به طور خاص پیدایش شخصیت حقوقی در ابتدا به دلیل ناتوانی افراد از پذیرفتن تبعاتی به وجود آمدند که برای مثال ظهور تکنولوژی به دنبال داشت، اما این روند بتدریج به همۀ روابط اجتماعی از جمله عرصۀ سیاسی تعمیم یافت. این تحول چالش بزرگی را در برابر بسیاری از جوامعی قرار داد که با نظام‌های حقوقی سنتی اداره می‌شدند و در آنها هنوز هم منافع شخصی، گروهی، و قبیله ای غلبه داشت و مانع از شکل‌گیری مناسبات حقوقی مدرن و مسئولیت پذیری می‌شد. عدم پذیرش مناسبات حقوقی مدرن و ترجیح منافع شخصی و گروهی، این جوامع را به چالش با مناسبات حقوقی مدرن واداشت. شکل‌گیری نظام‌های سلطانی و حاکمیت‌های خودکامه در برخی از جوامع سنتی و چالش طبقات سنتی (از جمله روحانیت) با نظام‌های حقوقی مدرن از تبعات این رویارویی بود.

خمرهای سرخ و طالبان
نمونه‌ای از این تلاش‌های نافرجام را می‌توان در ظهور پولپوت، حاکم خودکامۀ کامبوج و نیز ظهور طالبان در افغانستان مشاهده کرد. در هر دوی این موارد، اراده برای تأسیس و جایگزینی یک بنیاد حقوقی متفاوت با نهادهای حقوقی مدرن، به شکل‌گیری حاکمیتی خودکامه منجر شد که قتل عام شهروندان و خسارات غیر قابل جبران دیگری به بارآورد. پولپوت که خود دانش‌آموختۀ حقوق در فرانسه بود، به خوبی می‌دانست که امکان تلفیق و همزیستی میان دو برداشت، یکی ناشی از مناسبات حقوقی مدرن و به زعم او غربی با آنچه او به عنوان مدینۀ ناب کمونیستی می‌شناخت، وجود ندارد. با همین اعتقاد، او هر آنچه را که غربی بود و الزاماً مناسبات غربی و نهادهای حقوقی مرتبط را به وجود می‌آورد، کاملاً ویران کرد. او مدعی شروع از سال صفر بود. این گفتۀ معروف او که "کامبوجی ها از ساقۀ برنج آفریده شده‌اند"، به نابودی شهرها و مظاهر تکنولوژی، کوچاندن اجباری مردم به روستاها، و اجبار آنها به کار کشاورزی و کاشت برنج منجر شد. پولپوت حتی از مصرف پارچه جهت تهیۀ لباس و تن پوش منع می‌کرد، زیرا پارچه نیاز به کارخانه داشت و کارخانه منجر به بروز مناسباتی غربی می‌شد. اما با وجود همۀ این تلاش‌ها که به قیمت جان میلیون‌ها نفر منجر شد، دست آخر معلوم شد که این راه حل قرین موفقیت نیست. پولپوت مجبور بود در مقر حکومتش از برق و وسایل خنک کننده استفاده کند. سربازان او اونیفورم نظامی بر تن داشتند و مجهز به سلاح‌های خودکار، اتوموبیل، و ادوات جنگی بودند. بنابراین کمونیسم ناب پولپوت نه تنها نتوانست از دستاوردهای غربی مستقل باشد، بلکه موجودیت خود را هم به تکنولوژی غربی وابسته کرد.
ملاعمر مؤسس امارت اسلامی طالبان در افغانستان نیز چنین اندیشه‌ای در سر داشت. او که مدعی ادارۀ جامعه بر اساس سنت پیامبر بود، عکس گرفتن و فیلمبرداری را حرام می‌دانست و افراد را در دادگاه‌های صحرایی محاکمه و مجازات می‌کرد، تنها می‌توانست با کمک سلاح‌های غربی زنده بماند. همچنین با وجود ادعای طالبان مبنی بر احیای اسلام، آنها در واقع قصد داشتند به شیوه‌ای وحشیانه از منافع قبیله‌ای پشتون‌ها در برابر دیگر گروه‌های قومی در افغانستان محافظت کنند.
نمونه‌های فوق نشانگر تلاش‌های شکست خورده‌ای هستند که با اینکه با غرب در تضاد بودند، اما در واقع به شدت به غرب و دستاوردهای آن وابسته بودند و موجودیت خود را مدیون غرب بودند. فرجام این تلاش‌ها چیزی نبود مگر خودکامگی و تلاش برای حفاظت از منافع شخصی، گروهی و قبیله‌ای که در پوشش ضدیت با غرب و مناسبات حقوقی مدرن و بازگشت به سنت صورت گرفت.

وظیفه و مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران
نظام جمهوری اسلامی نیز با موارد فوق‌الذکر شباهت‌هایی دارد. با اینکه این نظام موجودیت خود را از همه جهت مدیون غرب است، اما در ظاهر به شعار غرب‌ستیزی ادامه می‌دهد. اگر تکنولوژی غربی، به ویژه تکنولوژی نظامی و رسانه‌ای و نیز مناسبات حقوقی مدرن در کار نباشد، دوام این نظام متصور نیست. اما نظام جمهوری اسلامی همواره از مواجه شدن با این تناقض طفره رفته‌است. در اوایل انقلاب، روحانیت در صدد بر آمدند تا با شعارهای ضد غربی و ضد مدرن مناسبات فقه سنتی را جایگزین مناسبات حقوقی مدرن کنند، اما این تلاش محکوم به شکست بود، زیرا در عمل مشخص شد که نمی‌توان جامعه را با فقه سنتی اداره کرد. در واقع هزینۀ نابودی همۀ دستاوردهای غربی و تحمیل مناسبات فقه سنتی بر جامعه می‌توانست به از دست رفتن اقتدار روحانیت منجر شود. این همان نتیجه‌ای بود که پیشتر پولپوت در کامبوج به آن رسیده بود و بعدها طالبان در افغانستان نیز به آن رسیدند. در نتیجه، روحانیون با مصلحت‌اندیشی در صدد بر آمدند تا به مناسبات حقوقی مدرن تا آنجا که اقتدار خود آنها را زیر سؤال نبرد، تن بدهند. نتیجه این بود که در موارد عدیده، این نهادهای حقوقی مدرن بودند که موجودیت نظام را تضمین می‌کردند.
در نظام جمهوری اسلامی، سیاست و مناسبات سیاسی یکی از عرصه‌هایی بوده است که از معیارهای دوگانه تبعیت می‌کند و در واقع تابع هیچیک از آنها نیست. به تعبیر دیگر، حوزۀ سیاسی نه از سازوکارهای فقه سنتی تبعیت می‌کند و نه کاملاً از سازوکارهای حقوقی مدرن. با اینکه در فقه سنتی حاکم باید وظایف و مسئولیت‌هایی را بپذیرد و در مقابل آنها پاسخگو باشد، اما در نظام جمهوری اسلامی حاکمان هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرند و تبعات اعمال خود را بر دوش نهادهای حقوقی مدرن می‌اندازند. برای مثال در این نظام هیچ مقامی به دلیل ناتوانی و قصور در انجام وظایفش از مردم عذرخواهی نمی‌کند، و تاکنون هیچیک از آنها به این دلیل استعفا نداده‌اند. اگر استعفایی هم در کار بوده عمدتاً به دلیل عدم سازگاری یک مسئول با مقام بالادستی یا باندبازی های سیاسی بوده‌است.
روشن است که وجود این دوگانگی و تناقض در عرصۀ سیاسی بیش از هر چیز حفاظت از منافع روحانیون به عنوان کاست و طبقۀ حاکم را هدف گرفته‌است که تبعات اعمال آنها در بیشتر موارد بر عهدۀ نهادهای حقوقی مدرن بوده‌است. ایجاد نهادهای فراقانونی و غیرپاسخگو همچون دادگاه ویژۀ روحانیت هم بخش دیگری از این تلاش‌ها بوده‌است که به شکل‌گیری شبکه‌ای از مناسبات غیررسمی و فراقانونی به هزینۀ فروپاشی سازوکارهای قانونی و هرج و مرج اجتماعی صورت گرفته‌است. نتیجۀ شکل نگرفتن مناسبات سیاسی مدرن این بوده که سیاست، شخصی و حاکمان مسئولیت‌ناپذیر شوند.
با در نظر گرفتن این وضعیت، ظهور موج جدیدی از این تلاش‌ها در سال‌های اخیر که در اصل برای دور زدن نهادهای حقوقی و قانونی همراه می‌شد، عجیب نیست. بر خلاف موج قبلی، این بار نه روحانیون بلکه نظامیان و شبه نظامیان‌اند که تلاش دارند شبکه‌های موازی خود را بسازند، و سیاست را به ملک شخصی خود تبدیل کنند. این موج نیز تلاش نافرجام دیگری برای دور زدن سازوکارهای حقوقی مدرن و تلاش برای اضمحلال آنها بود که با هدف حفاظت از منافع نظامیان و شبه‌نظامیان صورت گرفت.
قبول مسئولیت و تکلیف از جمله مهمترین کارکردها و خاصیت‌های اشخاص حقوقی است. به تعبیر دیگر اشخاص حقوقی باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند و متناسب با حقوقی که به آنها واگذار و تفویض شده مأمور به انجام تکالیف مشخص و معینی هستند. لذا تصور وجود اشخاص حقوقی مدرن بدون داشتن مسئولیت مشخص و غیرپاسخگو، غیر ممکن است. برای مثال بر اساس سازوکارهای نظام حقوقی مدرن در ایران عالی‌ترین مقام قضائی به عنوان قدرتمندترین فرد می‌تواند از سوی شخص حقوقی دیگری به نام دادسرای انتظامی قضات تحت تعقیب قرار بگیرد و یا دولت و وزرا در مقابل نمایندگان منتخب مردم مجبور به پاسخگویی‌اند. با این فرض اگر هر یک از این نهادها در برابر اقدامات خود حاضر به پاسخگویی نباشند، نمی‌توان آنها را اشخاص حقوقی تلقی کرد. فی‌المثل شورای نگهبان از آنجا که در برابر اقدامات خود به هیچ نهاد حقوقی‌ای پاسخگو نیست، نمی‌تواند یک شخص حقوقی تلقی شود. درست به همین دلیل اگر حتی بیشتر مردم به کس دیگری رأی داده باشند، شورای نگهبان آن را نمی پذیرد. این تلقی که این شورا تنها در برابر خداوند پاسخگو است، مشکل را حل نمی‌کند، بلکه خود حاکی از مسئولیت‌گریزی و عدم پاسخگویی این نهاد است. بنابراین شورای نگهبان را نه یک شخصیت حقوقی، بلکه صرفاً می توان مجموعه ای از اشخاص حقیقی تلقی کرد که از امتیازات ویژه و فراقانونی برای حفاظت از منافع شخص یا گروهی از اشخاص بهره مند‌اند.

اضمحلال حکومت‌مندی
تناقض میان فقه سنتی با روندهای حقوقی مدرن در سی و اندی سال گذشته، هزینه‌های گزافی را بر دوش جامعه تحمیل کرده‌است. حاکمیت فعلی با درک این مسأله که نمی‌توان از مناسبات حقوقی مدرن اجتناب کرد، در صدد بر آمده‌است تا از یک طرف حوزۀ سیاست را تا حد امکان دور نگه دارد و از پاسخگویی طفره برود، و از طرف دیگر حتی به انحلال تدریجی مناسبات و نهادهای حقوقی مدرن در دیگر عرصه‌ها بپردازد تا بقای خود را تضمین کند. تلاش برای جایگزین کردن علوم انسانی با علوم اسلامی، انحلال نهادهایی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از میان بردن ضوابط قانونی درعرصۀ پول و اعتبار و غیره، زیر سؤال بردن آمار و بسیاری از اقدامات دیگر به همراه ایجاد و فربه کردن نهادهای موازی غیر پاسخگو همچون صدا و سیما، همه در این راستا قرار دارند. این تلاش ها پس از انتخابات ۸۸ و اوجگیری مطالبات مردمی بر ضد روند قانون‌گریزی و شخصی شدن سیاست از سوی حاکمیت‌های موازی روحانی و نظامی شدت گرفته‌است. با این اقدامات با اینکه بسیاری از نهادهای مدرن پوستۀ حقوقی ظاهری خود را حفظ کرده‌اند، اما به تدریج از مناسبات حقوقی مدرن تهی شده و به بازوهای قدرت فراقانونی روحانیت و نظامیان مبدل شده‌اند. این روند حتی صدای خود مقامات را نیز در آورده‌است. برای مثال یکی از نمایندگان اصولگرا اخیراً اظهار داشته که مجلس (که بر اساس قانون اساسی ایران باید به ملت پاسخگو باشد)، به شعبه‌ای از بیت رهبری تبدیل شده‌است.
روشن است که هدف از این انحلال تدریجی، مسئولیت گریزی مقامات و طفره رفتن آنها از پاسخگویی به جامعه برای حفظ منافع شخصی و گروهی است. اما این روند باعث تضمین بقای حاکمیت فعلی نشده‌است، بلکه به زوال حکومت‌مندی منجر شده است. تشدید رویارویی میان گروه‌های مدعی قدرت یکی از پیامدهای این زوال است که بر اساس آن هر یک از این گروه ها دیگری را مقصر می دانند و متهم به فرار از قانون، و مسئولیت ناپذیری می کنند. از سوی دیگر اضمحلال حکومت‌مندی هرج‌ومرجی را در همۀ ارکان حکومت و جامعه به وجود آورده است که به نظر می‌آید فرجامی جز فروپاشی همۀ سازو کارهای حقوقی و قانونی و پایمال شدن حقوق مردم و در نهایت فروپاشی درونی و گسترش نابسامانی و هرج و مرج در پی ندارد.
با اینکه در جامعۀ ایران مدتهاست ضرورت جایگزینی مناسبات حقوقی مدرن برای ادارۀ امور اجتماعی درک شده‌است، اما حوزۀ سیاسی هنوز هم در برابراین تحول مقاومت می‌کند و از الزامات آن با توجیهات مختلف طفره می رود. مناسبات حقوقی مدرن بیش از همه بر شخصیت حقوقی دولت و نهادهای وابسته و به آن متکی‌اند که به پاسخگو شدن دولت به شهروندان منجر می‌شود. این روند نیازمند حذف حاکمیت‌های فراقانونی و غیر پاسخگویی است که با دعوی‌های فرازمینی قصد دارند به حفاظت از منافع شخصی و گروهی خود تا ابد ادامه دهند.