جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

فرا سویِ اصلاح و انقلاب

شنبه ۱۸ تیر ۹۰ - ۱ نظر

محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد

در ادامه بحثی که در این سایت در بخش "مقالات برگزیده" در مورد لزوم فراتر رفتن از دوگانه اصلاح و انقلاب در جنبش سبز در نوشته‌ای با عنوان "جنبش سبز: نه انقلاب، نه اصلاحات" به قلم شهاب میرجعفری منتشر شد، مقاله حاضر که وجه ایجابی کنار گذاشتن این دوگانه را به بحث می‌گذارد از طرف نویسندگان آن برای این سایت ارسال شده‌است.

امیرحسین گنج‌بخش- مهرداد مشایخی

درآمد
شش سال پیش در اجلاس دوّم اتحاد جمهوریخواهان ایران در فرانکفورت (١) نگارندگان این سطور استراتژی مبارزه سیاسی را دموکراتیک‌سازی از طریق محاصره مدنی حکومت طرح کردند. این راهبرد به صورت زیر خلاصه می‌شد: "مبارزات مدنی در ایران در دهه اخیر از آهنگ شتابانی برخوردار شده و از آنجا که از بطن خواسته‌های انباشته شده جمعی برمی‌خیزد حالتی دائمی و بهم‌پیوسته دارد. چنین مبارزاتی امروزه با حفظ دستاوردهای کنونی و مقاومت در برابر تعرض‌های حکومت آغاز می‌شود. با ارتقاء مطالبات دموکراتیک حکومت مداخله‌گر را به چالش می‌طلبد و سرانجام در شرایط مناسب با یک جنبش فراگیر دموکراسی ‌خواهی پیوند خورده و به محاصره مدنی حکومت می‌انجامد. در این مرحله است که حاکمان بر سر دوراهی سرنوشت‌ساز تمکین در برابر جنبش و یا فروپاشی اجتماعی - سیاسی قرار می‌گیرند." (٢)
امروز جنبش سبزبه طور نسبی در جهت آن ظرفیت فراگیر در حرکت است و می‌تواند با شعار انتخابات آزاد که خصلتی دائمی و بهم‌پیوسته دارد حاکمان را در برابر دو راهی تمکین و یا فروپاشی نظام قرار دهد. به باور ما، اصلاح‌گری یا انقلاب‌ گری، به تنهایی‌ قادر به تبیین دامنه تغیرات سیاسی، به ویژه روندهای گذر به دمکراسی، نیستند و فقط می‌توان آنها را سویه‌هایی از اشکال متنوعی از تحولات سیاسی- اجتماعی‌ دانست که امروز در مفاهیم نوینی اندیشیده می شوند.

دوگانه اصلاح-انقلاب: میراثی ناخوشایند از گذشته
با وجود اینکه در قرن بیست‌و‌یکم پروژه‌ ایجاد یک نظام سوسیالیستی بیشتر به یک خاطره بدل شده است امّا چارچوب گفتمانی که در آغاز قرن بیستم میان دو گرایش اصلی مارکسیستی بر سر شیوه گذار از نظام سرمایه‌داری به نظام سوسیالیستی به وجود آمده بود هنوز سایه خود را از سر مباحث سیاسی میان روشنفکران ایرانی برنداشته است.
یادآوری می‌کنیم که در میان مارکسیست‌ها دو راه اصلی برای گذار به سوسیالیسم در رقابت بودند. انقلابیون که نه تنها خواستار امحای نظام سرمایه داری بودند بلکه عزم خرُد کردن قهرآمیز ماشین دولتی را نیز داشتند. گرایش دیگر که رفرمیست‌ها را شامل می‌شد بر آن بود که با استفاده از فضایی که دموکراسی لیبرال پدید آورده است می‌توان مبارزه تدریجی، قانونی و پارلمانی را سامان داد تا گذار تدریجی به سوسیالیسم ممکن و میسر شود. دیدیم که در نیمه دوم قرن بیستم نگاه انقلابی به نظام ‌های توتالیتر انجامید که البته یکی پس از دیگری فرو پاشیدند و نگاه رفرمیستی با واقع‌گرایی پروژه نظام سوسیالیستی را به فراموشی سپرد. گرچه این مبحث پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی، از چهارچوب چالش نظری درون مارکسیستی خارج شد و بتدریج بصورت بحثِ میان رفرمیست‌ها (لیبرال) و انقلابیون رادیکال‌ها نظیر مکتب فرانکفورت ادامه یافت.
امّا در ایران وامداری افراطی چپ مارکسیست ایران به ادبیات و مفاهیم چپ جهانی موجب شد که در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوّم، انواع گروهبندی‌های مارکسیستی- لنینیستی در چهارچوب مفاهیم و واژه‌هایی بیاندیشند که در اردوگاه سوسیالیسم ساخته و پرداخته شده بود. از جمله تأثیرگذارترین این مفاهیم دوگانه اصلاح-انقلاب بوده‌ است.
در کشورهای موسوم به جهان سوم، دیدگاه انقلابی سیطره داشت، چه در بیشتر این کشورها استبداد و دیکتاتوری حاکم بود و گزینه‌ای به نام اصلاح طلبی کلاسیک به معنی مبارزه پارلمانتاریستی در مقابل مخالفان و منتقدان وجود نداشت. در این کشورها، افزون بر فشارها و تضادهای اقتصادی (طبقاتی، قشری، رانتی) که مردم محروم را از حاکمان جدا می‌کرد، پدیده سلطه/ وابستگی/ امپریالیسم نیز طرح می‌شد که طبعا" کشورهای خارجی را نیز وارد معادله سیاست داخلی می‌کرد. از آنجا که در توازن قدرت جهانی پس از جنگ جهانی دوم ، ایالات متحده نقش اصلی را بازی می‌کرد، طبعا" دیدگاه‌های انقلابی معمولا" همسنگ دیدگاه‌های ضد آمریکایی بودند و با کشش به رقیب آن یعنی اتحاد شوروی و چین بروز می‌کردند.
بدین‌سان در گذار جغرافیایی از اروپای غربی به "شرق" مفهوم انقلاب تغییر معنا می‌دهد. اگر در اروپا انقلابی‌گری بیان از میان برداشتن سلطه طبقاتی سرمایه بود، در "شرق" انقلابی‌گری در رهایی از سلطه امپریالیسم تعریف میشد و این مهم جز از مبارزه قهرآمیز و سرنگونی حاکمان و قطع رابطه با امپریالیسم حاصل نمی‌شد. در مقابل، سیاست کلاسیک اصلاح‌طلبی نیز که بر محور فعالیت قانونی و پارلمانتاریستی بنا شده بود در جوامعی که کوچکترین فضای سیاسی برای منقدان را بر نمی‌تابد لاجرم تبدیل به انفعال سیاسی می‌شد.

برآمد مفاهیم نو
شیوه‌های گذاری که در چند دهه اخیر موجب دگرگونی نظام‌های استبدادی اقتدارگرا و مسلکی به نظام‌های مردم سالار شدند نه با تعریف رایج انقلاب صورت گرفتند، و نه حاصل فروکاستن مبارزهٔ به روش‌های قانونی‌ بودند، بلکه موضوع تغییر رژیم بود که با اتکا به بسیج مردمی ولی به صورت مسالمت آمیز انجام می پذیرفت. لاجرم توضیح چنین فرایند‌هایی‌ محتاج مفاهیم نوینی نیز شد. پدیداری مفاهیمی چون "اصقلاب"، انقلاب مخملی، "انقلاب از طریق مذاکره" یا "اصلاحات ساختاری"(۳)، (۴).همه حاکی از توصیف فرایند هایی بود که نه با خشونت انقلابی همراه بود و نه با صبر و انتظار "اصلاح‌طلبانه". این شکل‌گذر ابزار مبارزاتی بسیار متنوعی را نیز در خدمت گرفت که شامل مبارزه قانونی‌ و خارج از قانون هر دو می‌شد. هم با اعتصاب، تظاهرات، و نافرمانی مدنی حکومت را به چالش می‌کشید، هم آماده طرح خواسته‌های برای مذاکره و گفتگو بود. از اوایل دهه هفتاد، که موج سوم دموکراسی آغازشد ما شاهد چنین فرایندی در آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین،اروپای شرقی و آفریفای جنوبی بوده ایم که نادرستی پندار انقلابیون را که حاکمان نظام های اقتدارگرا هرگز تسلیم نمی‌شوند را نشان داد.
فرادستی سیاسی این روند را رنگین کمانی از نیروهای سیاسی و مدنی معتقد به دمکراسی داشتند که می‌کوشیدند در ضمن مبارزه با حاکمان و وادار کردن آنان به پذیرش، تمکین و یا تسلیم، فرصت هایی را نیز در فرایند گذر برای حاکمان ایجاد کنند. تجربه این تغیرات نشان داده است که استقرار دموکراسی از طریق انتخابات آزادی بوده است که بخشی از حاکمان، با شرط پذیرش قوانین بازی دموکراسی و فاصله گیری از اقتدار گرایان در آن شرکت جسته اند.
متأسفانه چنین نگرشی در نیروهای سیاسی مخالف حکومت شاه جایی‌ پیدا نکرد و همان دو گانه اصلاح- انقلاب که از جنگ سرد به ارث رسیده بود فضای فرهنگ سیاسی مخالفان حکومت را اشباع کرد (۵).

دو گانه اصلاح-انقلاب در فرایند ۵۷
راهبرد انقلابی در دوران پیش از انقلاب بهمن در خشونت‌طلبی و میلیتاریسم جریانات چریکی مارکسیستی و اسلامی خلاصه می‌شد که گاه تا توجیه قتل بیگناهان نیز پیش می‌رفت. این رویکرد انقلابیگری را به ترکیبی از روش‌های خشن خرد کردن دستگاه حکومتی و قطع رابطه با امپریالیسم تعریف می‌کرد. در حالیکه راهبرد رفرمیستی در سیاست‌های جبهه ملی و نهضت آزادی تبلور می‌یافت که به سیاست صبر و انتظار شهرت یافته بود. روح زمانه امّا بر طبل انقلاب می‌کوبید. سیاست انقلابی که بر بسیج توده ای استوار بود به محض بازگشایی فضای سیاسی فرادستی خود را بر جنبش تحمیل کرد و جبهه ملی را بر سر دوراهی همراهی با مخالفان دمکراسی ویا مقابله با خطر اسلام‌گرایی ضد دموکراتیک که ایران را تهدید می‌کرد، قرار داد. جبهه ملی متاسفانه راه نخست را برگزید. در بدو کار جبهه ملی در مورد آیت الله خمینی نوشت: "خمینی می‌آید، مردی که وجودش تجسم آرمان‌های یک ملت تاریخی است و تجسم آرزوهای همه ملل درهم‌کوفته جهان. مردی که هستی‌اش قانون آزادی است و قانون دادخواهی و نافی همه قانون‌های ضد مردمی... خمینی می‌آید، مردی که به یمُن همتش و به جلال استقامتش و به شوکت حق‌پرستی‌اش کاری گشوده شد نه در حد باور جهانیان و نه چنانکه به آسانی بتوان بیان کرد." (جبهه ملی ایران - بشارت‌نامه، بهمن ٥٧)
رهبری کاریسماتیک آیت‌الله خمینی، اولویت مبارزه ضد امپریالیستی سازمان‌های سیاسی و احساسات ضد امریکایی توده مردم باعث شد تا گرایش‌های نسبتا دمکرات مثل نهضت، جبهه ملی، از سازش با بختیار سر باز زنند، مرعوب یا مجذوب شوند و به فرادستی گرایش‌های استبدادی کمک کنند.
برای نمونه به فرازهایی از اعلامیه سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران ( دی ماه ١٣٥٧) که به عنوان "توطئه جدید امپریالیسم و ماهیت خائن به خلق شاپور بختیار را افشا کنیم" نگاهی بیفکنیم. اعلامیه می‌گوید: "امپریالیسم جنایتکار و غارتگر آمریکا که سال‌هاست در موجودیت رژیم ضد خلقی شاه از میهن ما دفاع می‌کند، اکنون در مقابل طوفان رزم‌جویانه خلق‌های ایران دستپاچه و سراسیمه جهت نجات متزلزل خویش از جمعی از خودفروشان سازشکار دعوت به تشکیل دولت غیرنظامی نموده است." و در انتهای اعلامیه با شعار "نابود باد جبهه سازشکاران و فرصت‌طلبان" به پایان می‌رسید.
چنین راهبردهایی هدف غایی خود را قطع رابطه با کشور‌های سرمایه‌داری و بازار جهانی‌ و ایجاد مناسبات اقتصادی و سیاسی با اردوگاه سوسیالیستی قرار داده بود، که در مضمون جنگ سرد معنی‌ پیدا میکرد. همین راهبرد را در گفتمان "وابستگی" امریکای لاتین نیز می‌توان مشاهده کرد که "قطع" رابطه با امپریالیسم و عواملش را کلید توسعه میدانست.
در حالیکه جریانات اسلام گرا در این میان افکاری بسیار واپس گراتر عرضه میکردند، که با شکل عقب مانده ای از استقلال و خود کفایی مخلوط شده بود. برای مثال جنبش مسلمانان مبارز در هفته نامه "امّت"، ارگان این جنبش در نامهٔ سر گشاده به "امام" خمینی نوشت : "مسلما بعد اصلی‌ مبارزه با آمریکا قطع وابستگی اقتصادی، نظامی، و فرهنگی‌ است. جایگزین کردن اروپا یا ژاپن به جای آمریکا به عنوان منبعی‌ برای به راه انداختن اقتصاد کشور، تامین سلاح و قطعات یدکی علامت قطع وابستگی نیست. ‌این راه ما را در اسارت بیگانه نگاه می‌دارد- تنها یک راه بسوی آزادی وأستقلال وجود دارد و همان که شما رهبر انقلاب هم نشان دادید: قطع امید از دول استعماری و بسیج عمومی‌ برای احیای کشاورزی و صنعت ملی‌ و عمران و آبادی. ما در درجه اول به سه مایحتاج اصلی‌ نیازمندیم: غذا، پوشاک، و مسکن که هر سه را با کمک مردم در داخل می‌توان تامین کرد، به شرطی که مالکان و سرمایه داران مزاحم از جلو راه مردم کنار گذشته شوند" (امّت، شماره ۵۰، ۱۳ فروردین ۱۳۵۹).
شباهت میان مارکسیست‌ها و اسلام گرایان انقلابی‌ در پروسه انقلاب از این یا آن موضع فرا تر میرفت و در واقع بر چند گفتمان متشابه استوار بود. از جمله، می‌‌باید از دفاعیات تاریخی خسرو گلسرخی در جریان دادگاه نام برد:"انما الحیات عقیده والجهاد. سخنم را با گفته ای‌ از مولا حسین شهید بزرگ خلق‌های خاور میانه{!} آغاز می‌‌کنم. من که یک مارکسیست- لنینیست هستم برای نخستین بارعدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آن گاه به سوسیالیسم رسیدم... چنین است که در این لحظه از تاریخ از مولا علی ‌به عنوان نخستین سوسیالیست جهان نام برد و نیز از سلمان فارسی‌ها و اباذر غفاری‌ها". این نزدیکی فکری در جلسات "پرسش و پاسخ" کیانوری و مناظره‌های تلویزیونی کیانوری-نگهدار ادامه یافت تا سرانجام به همکاری عملی با نظام اسلامی رسید.
این نمونه‌ها مشتی از خروار مواضع شمار زیادی از سازمان‌های اسلامگرا و چپ ضدامپریالیست بود. از جاما و امت و مجاهدین خلق تا پیکاری و توده‌ای، رنجبران و راه کارگر همه در جستجوی رهایی از امپریالیسم بودند. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و ایران از سلطۀ امپریالیسم آمریکا رها شد. امّا این انقلاب، همچون مبارزات رهایی‌بخشی که در ویتنام، کامبوج و آفریقا جریان یافته بود تأییدی دوباره بر این سخن‌ هانا آرنت شد که انقلاب‌های رهایی‌بخش می‌توانند جوهری مستبدانه داشته باشند و هرگز به آزادی نرسند. این سخن تاکنون درباره تمام انقلاب‌های رهایی‌بخشی که جوهر مسلکی داشته‌اند صدق می‌کند.
از طرف دیگر نیروهای رفرمیست نظیر نهضت که مبارزه در پناه قانون اساسی را شعار خود قرار می‌دادند با شرکت در روند بازسازی حکومت اسلامی به جای طرح ریشه‌ای مسایل منتظر تغییر رفتار حاکمان شدند. امری که هرگز بدون بسیج از پایین حاصل نمی‌شد و درنتیجه گام مثبتی در جهت دمکراتیک‌سازی برداشته نشد. در نتیجه پس از تصویب قانون اساسی که ولی فقیه (و بعدها ولایت مطلقه فقیه) را در راس حکومت قرار میداد و از نظر حقوقی قدرت نامنازع تقسیم رانت سیاسی و اقتصادی را به او واگذار می‌کرد، همراه با سرکوب شدید همه نیروهای مخالف، حکومت جدید به انحصارهواداران آقای خمینی در آمد. دیگر نیرو ها یا از صحنه سیاسی حذف شدند و یا در بهترین حالت در حاشیه به "دلسوزی" برای نظام پرداختند.
اما صرف تارومار کردن مخالفان ثباتی برای جمهوری اسلامی به ارمغان نیاورد. زیرا انقلاب اسلامی به خاطر شرکت مردم، رجوع به آرای عمومی را نیز به رسمیت می‌شناخت. دو شکل کاملاً متضاد توزیع و تقسیم رانت سیاسی رو در روی هم قرار داشتند. از یک طرف ولی مطلقه فقیه که قدرت بی حد و حصر تقسیم رانت سیاسی و اقتصادی را داشت و از طرف دیگر نمایندگانی که از طریق صندوق رأی برگزیده می‌شدند. در نتیجه، هواداران نظام نمی‌توانستند مناسبات و هنجارهای روشنی برای دسترسی به منابع قدرت سیاسی و اقتصادی میان خود وضع کنند و لاجرم دسته‌بندی‌های گوناگونی که شکل می‌گرفت پیوسته با هم در جنگ و جدال بودند. زمانی که کار این جدال بالا می گرفت، میانجی گری ولی فقیه برنده و بازنده را تعیین می‌کرد.

چگونه خط امام اصلاح‌طلب شد؟
در اوایل دهه هفتاد بازندگان رقابت های جناحی خط امامی‌ها بودند که اسم خود را به خاطر دفاع از گروگان‌گیری، وهواداری از ادامه جنگ برگزیده بودند. تغییرات بزرگ جمعیتی، انقلاب رسانه‌ای وافزایش سطح سواد آموزی و آشنا شدن مردم و به ویژه جوانان و زنان با هنجارهای فرهنگ سیاسی بین‌المللی ومشکلات سیاسی اجتماعی‌ فزاینده‌ای که جامعه‌ ایران با آن مواجه بود، به موازات آرمان‌زدایی از اهداف انقلاب، نیروهای اجتماعی وسیعی به وجود آورده بود که خط امامی‌ها با پروژه اصلاح‌طلبی‌شان صندوق رأی را ابزاری برای جلب نظر این نیروها برگزیدند.
اصلاح‌طلبی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ٢ خرداد ١٣٧٦ به شکل رسمی پدیدار شد، کوشش این جناح برای برقراری ضوابط قانونی و تنظیم سهم بری میان باندهای مختلف سیاسی و اقتصادی درون جمهوری اسلامی بود پروژه‌ای که مجاهدین انقلاب اسلامی همزیستی قانونمند میان خودی‌ها، با انواع پیوندهای اقتصادی سیاسی و خانوادگی، نام گذاشتند تا به جناح‌های دیگر درون جمهوی اسلامی این اطمینان را بدهند که مخالفان نظام در این پروژه سیاسی جایی ندارند.
موفقیت این پروژه در نهایت شرایط اصلاح‌ پذیری نظام جمهوری اسلامی را نیز می توانست فراهم کند. زیرا می‌توان نشان داد که گذار به دموکراسی در نظام‌هایی که نخبگان آن توانسته باشند تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی را میان خود قانونمند کنند، امر تفکیک قوا را بپذیرند، نیروهای مسلح را در کنترل قوه مجریه قرار دهند، شرایطی را فراهم می‌آورد تا حقوقی را که شهروندان درجه یک جامعه از آن برخوردارند به تدریج به بقیه افراد جامعه تسری پیدا کند(۶). امّا لازمه این کار تعریف حقوقی "شهروند اسلامی" بود که با حقوق برابر با دیگر شهروندان اسلامی برای دستیابی به منابع و امکانات اقتصادی و سیاسی امکان رقابت داشته باشد. عملی شدن چنین طرحی مستلزم پذیرش تقسیم و تناوب قدرت سیاسی بود و این امر با وجود مقامی که مافوق همه نهادها و سازمان‌های دولتی قدرت بلامنازع تقسیم منابع و امکانات سیاسی و اقتصادی را داشت، در تعارض قرار می‌گرفت. موجی که پس از انتخابات دوم خرداد برخاسته بود قاعدتا می‌بایست بزرگترین مانع چنین پروژه ای را که شخص ولی فقیه بود، نشانه رود. به وارونه، خط امامی‌ها برای درافتادن با جناح‌های رقیب به رهبر متوسل شدند تصور کردند که با حمایت رهبرو با گرفتن خاکریزهایی چون مجلس یا شوراهای شهر می توانند جناح‌های دیگر را وادار به پذیرش همزیستی کنند، غافل از اینکه آخرین کسی که حاضر شود روابط و ضوابط روشن حقوقی میان خودی‌ها برقرارشود، ولی فقیه است. زیرا چنین روابط و ضوابطی نقشی سیاسی برای وی باقی نمیگذارد.
عدم تمایل خط امامی‌ها در چالش رهبری، اصلاح‌طلبی خط امامی را به بن‌بست رساند و نشان داد کسانی که اجرای قانون اساسی را برنامه سیاسی خود قرار دهند باید چشم انتظار تغییر رفتار رهبری باشند. اتفاقی که هرگز نیفتاد. طبیعی است که در چنین شرایطی عنصر اصلاحی‌ دوم خردادی‌ها به حاشیه رانده شود و دگرگونی طلبی و اصلاحات معنی‌ دار به بطن جامعه جوان و مورد تبعیض منتقل شود. تقلب بزرگ انتخاباتی ٢٢ خرداد کوچکترین شبهه‌ای برای تشخیص بزرگترین مانع اصلاح‌پذیری نظام باقی نگذاشت. اما این بار بر خلاف انتخابات پیشین که خاتمی، رفسنجانی و حتی کروبی به رأی رهبر و شورای نگهبان تسلیم شده بودند، موسوی و کروبیدر برابر منویات رهبر ایستادند. و خیابانی شدن اعتراضات مردم، این بار برخلاف ۲ خرداد که نزاع بزرگی میان هواداران شرکت در انتخابات و مخالفان شرکت در آن، درگیر شده بود، کسانی را که رای نداده بودند با کسانی که به دنبال رای خود بودند همراه و هم‌سرنوشت کرد. این یک گسست اساسی به معنی پایان یافتن انتخابات به سبک و سیاق جمهوری اسلامی است. از منظر نیروهای سیاسی نیز خیابانی شدن جنبش، نیروهای سیاسی را، برخی خواسته و برخی ناخواسته، کنار هم قرار داد. ناگهان جنبش سبز با مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی مواجه شد که هم تاریخ نیستند اما در خیابان هم‌سرنوشت شده‌اند و عاقبت یکسانی در دادگاه‌های فرمایشی جمهوری اسلامی انتظارشان را می‌کشد. فرو ریختن این دیوارهای ایدئولوژیک بهترین نوید برای همزیستی نیروهای سیاسی در ایران فرداست و بزرگترین دغدعه برای حکومت که از همراهی بیشترین بر ضد کمترین می هراسد. همراهی به معنی این که هیچ کدام از نیروهای شرکت‌کننده در جنبش سبز نه مجبور باشند گذشته خود را مسکوت بگذارند و نه آینده‌ای که برای ایران ترسیم می‌کنند را مطرح نکنند. در عین حالی که حاضرند بر سر اختلافات سیاسی به رقابت و کشمکش دموکراتیک بپردازند در فضایی قدم بگذارند که هدف آن فراهم کردن فرصت برای همه نیروهای سیاسی است تا برنامه خود را به ترازوی صندوق رأی بسپارند. و این جز از مقابله با ولی فقیه نمی‌گذرد تا وی را وادار به تمکین کند. امروز به ویژه چشم پوشی از شعارهای آزادیخواهانه و چشم‌داشت به رحمت رهبری بزرگترین خطری است که جنبش سبز را تهدید می‌کند.

سازمان‌دهی محاصره مدنی حکومت
از نقطه نظر پراتیک سیاسی دگردیسی مشارکتِ صرفِ انتخاباتی به چالش‌های خیابانی سبز و نا فرمانی مدنی نقطه گسست میان اصلاح طلبی دوم خردادی و راهبرد محاصره مدنی برای تغییر است. این نخستین شکل برآمد جنبش سبز بود که بدون سازمان و با رهبرانی نمادین هویت می یافت. در این مرحله وجود شبکه‌های وسیع اطلاع‌رسانی برای پیشبرد جنبش خیابانی کفایت میکرد. با سرکوب شدید تظاهرات مردم و حصر موسوی و کروبی دو معضل در برابر جنبش سبز قرار گرفته است. نخست تداوم مبارزه با روش‌ها و شیوه‌های نوین، و دوم ساختن سازمان و نهادی که جنبش سبز بتواند توسط آن شناسایی شود. محاصره مدنی حکومت زمانی‌ میسّر میشود که جنبش‌های سیاسی و اجتماعی‌ با ویژگی های خاص خود ستاره راهنمایی‌ برای خود برگزینند. اگر ستاره راهنمای جنبش سبز را انتخابات آزاد برگزینیم می‌توان تمامی‌ اشکال مبارزه برای حقوق اقتصادی و اجتماعی و مدنی را در خدمت چنین هدفی‌ به کارگرفت. از این راه هر مبارزهٔ اجتماعی‌ خاص برای هدف عام جنبش سبزسرمایه می‌آفریند. از اینجا می‌توان‌معضل دوم جنبش سبز را نیز پاسخ گفت. جنبش سبز "رنگین کمانی" از نمایندگان سازمان‌هایی‌ خواهد بود که هر کدام درحوزه تخصصی خود شبکه سازی میکنند و از ابتکار عمل مستقل برخوردارند در عین اینکه هدف نهایی خود را انتخابات آزاد قرار میدهند. جنبش سبز از رهبری نمادین گذر کرده و به شکل نمایندگی‌ سازمان می یابد. چنین جنبشی برای تحول و دگرگونی دموکراتیک می‌کوشد که بر تمامی‌ عرصه‌های حیات اجتماعی‌: سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مناسبات روشنفکری، جنسیتی، طبقاتی، قومی، مذهبی‌، و نسلی تاثیر گذارد و شکاف میان حکومت و جامعه‌ را تقویت کند. در این شرایط، حکومت فاقد انسجام ایدئولوژیک که با چالش‌ها روز افزون جامعه‌ عصیان‌زده روبرو است، را می‌توان به قلعه‌ای در محاصره تشبیه کرد که دست اندر کارانش آماده تصمیم گیری‌های سرنوشت سازی برای بقا می شوند. در همان حال جنبش فراگیر مردم می‌رود تا فرادستی (۷) فرهنگی‌- سیاسی خود را در همهٔ عرصه‌ها تثبیت کند.
حکومت تضعیف شده در چنین شرایطی ، ضریب خطای رفتاری اش افزایش یافته، اعتماد به نفس داخلی‌ و خارجی‌ خود را از دست می‌دهد، و احتمال اینکه بخش‌هایی‌ از حکومت حاضر به همزیستی‌ با دیگر نیروهای اجتماعی‌ شوند را افزایش میدهد. انتخابات آزاد چنان ساز و کاری را فراهم می‌کند، تا این مهم تحقق پیدا کند

پانویس‌ها:

۱-یکی‌ از دلایل جدایی نویسندگان این سطور از اتحاد جمهوریخواهان، جلوگیری جناح محافظه کار از هر موضع‌گیری سیاسی بود که ساختار جمهوری اسلامی را به زیر پرسش می‌کشید. برای مثال در همایش فرانکفورت سند استراتژی محاصرهٔ مدنی به اتفاق آرا به تصویب رسید یعنی‌ جناح توده ای- اکثریتی ( که امروز بر اتحاد چنگ انداخته است) مخالفت علنی نکرد. اما پس از انتخاب هیئت سیاسی، این سند به فراموشی سپرده شد و دوباره روش‌های فرسایشی این جناح با حمایت بوروکرات‌های فدایی بر اتحاد سایه‌ افکند و مانع از هرگونه سیاست‌گذاری دمکراتیک شد.
۲- نگاه کنید راهبردهای سیاسی اتحاد جمهوری‌خواهان

http://jomhouri.com/a/۰۱ann/۰۰۴۲۳۳.php
۳- George Lawson in Negotiated Revolutions: The Czech Republic, South Africa, Chile
۴- Timothy Garton-Ash in The magic lantern revolution of ۸۹ witnessed