جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

بیانیه مقدماتی شورای راه سبز امید درباره انتخابات سال نود

یکشنبه ۹ مرداد ۹۰ - ۵ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف، آزاده و آگاه ایران
سال جاری، سال برگزاری انتخابات مجلس نهم است. از هم اکنون بحث حول این موضوع در محافل مردمی و سیاسی و همچنین فعالان مدنی همراه و همدل با جنبش اعتراضی سبز آغاز شده‌است. پرسش این است که جنبش سبز ایران در قبال این پدیده چه موضعی باید اتخاذ کند و رویکرد و برنامه آن در برابر انتخابات چه باید باشد. اما پاسخ به این پرسش، بدون درک صحیح و دقیق شرایط کشور و تحولات جهانی، میسر نیست.

تحلیل شرایط کشور
شرایط کشور در عرصه های گوناگون نشان از پیامدهای محتوم اتخاذ سیاست های غیرمدبرانه‌ای است که در سال‌های اخیر از طرف متخصصان دلسوز و دل نگران نسبت به آن هشدار داده شده‌بود. در عرصه اجتماعی، ناامنی‌های گسترده‌ای که در شرایط بحران اقتصادی تشدید شده و با گسترش میزان بزهکاری‌های اجتماعی و نابهنجاری‌های اخلاقی از قبیل قتل، تجاوز و سرقت، امنیت خاطر خانواده های ایرانی را به خطر انداخته، مردم را نسبت به توان دستگاه‌های مربوطه در حفظ امنیت دچار تردیدهای جدی کرده‌است. در عرصه فرهنگی، تنگ نظری‌ها و تصمیمات غیرکارشناسانه، تأثیرات خود را در حوزه نشر، سینما، تئاتر و دیگر حوزه‌های فرهنگی به نمایش گذاشته و عرصه را بر هنرمندان و هنردوستان تنگ نموده‌است.
کشور ما همچنین در نتیجه مدیریت ناکارآمد و سیاست‌های غلط اقتصادی و افزایش فزاینده نقدینگی ناشی از پمپاژ میلیاردها دلار از در آمدهای نفتی و توزیع پول به بهانه های مختلف ازجمله تحت عناوینی مانند طرح حذف یارانه‌ها و سود سهام عدالت به جامعه، آن هم در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و کاهش تولید ملی ناشی از تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی، آثار خود را به صورت تورم مهار گسیخته، گسترش فقر، فاصله طبقاتی، موج فزاینده بیکاری، نرخ رشد پائین نزدیک به صفر و یک درصد و عقب ماندگی کشور، نشان داده و خواهد‌داد و ادامه این روند دیر یا زود به میدان آمدن ارتش بیکاران، بر نارضایتی ها اقتصادی خواهد افزود و شهروندان ناراضی از اوضاع اقتصادی را در کنار ناراضیان سیاسی و فرهنگی قرار خواهد داد.
شرایط جهانی و به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در مقایسه با شرایط سال‌های گذشته تغییر اساسی کرده‌است. دو سال پس از جنبش اعتراضی مردم ایران و تأثیر آن برمنطقه خاورمیانه، اینک شاهد جنبش‌های گسترده مردمی علیه نظام‌های استبدادی (چه از نوع سلطنتی و چه از نوع جمهوری، چه از گونه به اصطلاح مستقل و ضد امپریالیستی و چه از قماش وابسته و هم پیمان با آمریکا و غرب و ...) است. آمریکا و غرب نیز اگر در گذشته به اقتضای نیازهای جهانی دو اردوگاهی و جنگ سرد به نفع خود می‌دیدند که از دیکتاتوری‌های سلطنتی تا جمهوری دفاع کنند و از آن ها به عنوان همپیمان خود در مبارزه با کمونیسم شوروی حمایت سیاسی، نظامی و ... کنند، اینک با توجه به تغییر کیفی شرایط جهان و به ستوه آمدن ملت‌ها از استبداد و تحقیر و فقر، دیگر پشتیبانی از نظام‌های استبدادی را به سود خود نمی‌بینند و به جای حمایت ازمتحدان دیکتاتور خود، می‌کوشند با استفاده از راهبرد جدید مدیریت ومواجهه دسته جمعی با شرایط جدید و همراهی با مردم و جنبش های آزادی‌خواه، حتی‌المقدور در جهت منافع استراتژیک و بلند مدت خود یعنی تأمین امنیت انرژی وحفاظت از زیرساخت‌ها و مناطق حساس انرژی و نیز مبارزه با بنیادگرایی و رادیکالیسم در کادر طرح خاور میانه بزرگ، بر این جنبش‌ها اثر بگذارند.
فشار فزاینده ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت هسته‌ای ایران و تحریم‌ها و قطع همکاری‌های اقتصادی ناشی از آن، احتمال اعمال تحریم های فلج کننده در آینده نزدیک و نیز انزوای اقتصادی و سیاسی در حال گسترش در سطح جهانی و منطقه که آثار محتوم خود را بر همکاری‌های اقتصاد و طرح‌های توسعه کشور برجای گذاشته و خواهد گذاشت، و هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرده که ناشی از بحران فقدان عقلانیت در نظام سیاسی و مواضع و تصمیمات ماجراجویانه و توهم آلود است.
حال در پاسخ به پرسشی که مقدمتاً طرح گردید، می‌توان به طور کلی سه موضع و رویکرد را به عنوان مواضع محتمل در قبال انتخابات آینده باز شناسی و تفکیک کرد: مشارکت بی قید و شرط، تحریم بی قید و شرط، مشارکت مشروط.

مشارکت بی قید و شرط
به نظر می‌رسد جریان حاکم، بر مبنای برگزاری انتخاباتی مهندسی شده با نتایج از پیش معین در صدد نمایش تکثر صوری و رقابت ظاهری به اصطلاح پرشور است. لذا از هم اکنون براساس سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن، ارسال پیام و دادن چراغ سبز و وعده به برخی افراد را آغاز کرده‌است، تا شاید با ایجاد تفرقه میان جبهه گسترده منتقدان، زمینه چنین نمایشی را فراهم آورد. روشن است که ورود به انتخابات از چنین موضع ضعیف و عاری از هر گونه قدرت، هیچ گونه دستاورد و نتیجه مثبتی برای پیشبرد اصلاح امور، چه در سطح حاکمیت و چه در سطح جامعه، نخواهد‌داشت. در این صحنه، سودبران واقعی استبدادطلبان و زیان‌دیدگان اصلی، کسانی خواهند‌بود که بی‌توجه به شرایط حاکم بر جامعه تصمیم به شرکت بی قیدوشرط در انتخاباتی گرفته‌اند که ترکیب کاندیداهای رقیب در هر حوزه انتخابیه، نتایج آراء و همچنین کاندیداهای پیروز آن از قبل مهندسی و تعیین شده‌است. این موضع نه تنها دستاوردی عملی و نظری برای ملت نخواهد داشت بلکه از یک سو حاکمان را به ادامه روش خودکامانه تشویق خواهد‌کرد و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی و مشروعیت مردمی صاحبان چنین موضعی را از بین خواهد‌برد، درحالی که در ازای این خسارت، تأثیر چشمگیری در اصلاح امور نخواهند داشت. ما مطمئن هستیم در حالی که تلاش‌های فراوانی صورت می‌گیرد تا عده‌ای را به نام اصلاح‌طلب وارد چنین دامی کنند، اصلاح‌طلبان واقعی در آن گرفتار نخواهند شد.

تحریم بی قید و شرط
برخی ممکن است با توجه به ارزیابی تجربه انتخابات در دوره هشت ساله اصلاحات، بی ثمر بودن هر گونه انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی را نتیجه بگیرند و گروهی از آنها استراتژی براندازی را به جای استراتژی جنبش اصلاح‌طلبانه سبز پیشنهاد کنند. اما باید توجه داشت که جنبش سبز خود، حاصل یک تجربه اصلاحی که محصول آگاهی گسترده مردم نسبت به حقوق شهروندی است بوده و بنابراین نمی‌تواند به طور پیشینی و نامشروط، مخالف با اصل هرگونه انتخابات باشد. از این رو به نظر می‌رسد شرکت در هر انتخابات «آزاد، سالم و منصفانه» در شرایط متعارف سیاسی، منطبق با اصول جنبش سبز است. این جنبش از همان زمان که با شعار «رأی من کو؟» حرکت خود را آغاز کرد و از همان زمان که از زبان رهبرانش اجرای بی تنازل قانون اساسی، احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی مصرح در آن و تحقق حق تعیین سرنوشت مردم را به عنوان هدف و فصل مشترک مطالبات مردم مطرح کرد، التزام خود را به راهکارهای مسالمت‌آمیز و در رأس آن انتخابات آزاد، سالم و قانونی برای حل معضل یکه‌سالاری و از بین بردن مناسبات مولد استبداد در ساختارهای حقوقی و حقیقی قدرت اعلام داشت. از این رو می‌توان گفت تحریم بی قید و شرط انتخابات، هم با استراتژی کلی جنبش سبز به عنوان جنبشی اجتماعی مدنی آرام، مسالمت آمیز و طرفدار گذار بدون خشونت به سوی دموکراسی ناهمخوان بوده و هم با اقتضائات عملی فعالیت سیاسی و علنی در برابرحاکمیتی نابردبار و خشن ناسازگار است و هم موجبات فرصت‌سوزی و امکان‌سوزی را فراهم می‌آورد. با توجه به آن چه گفته شد، شرکت در انتخابات آزاد و سالم و منصفانه به عنوان مناسب‌ترین، مسالمت آمیزترین، کم هزینه‌ترین روش برای پایان دادن به مناسبات قیم مآبانه و دستیابی به حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و مشارکت در اداره امور کشور، برای جنبش سبز یک استراتژی است و در شرایط فقدان چنین زمینه‌ای تحرک و پویایی سیاسی برای افشای ماهیت برگزار کنندگان یک انتخابات دروغین و مشروعیت زدایی هرچه بیشتر از خودکامگانی که می‌کوشند بنا به مصلحت روز، مقبولیت از دست رفته را از این طریق ترمیم کنند، یک تاکتیک است.
کنشگران سیاسی آگاه در شرایطی که جامعه حساس ، ملتهب و فعال است با اعلام پیشین عدم مشارکت مطلق، خود را از امکان فعالیت مدنی و از جمله انتخابات، محروم نمی‌کنند. در این میان اگر حاکمیت به هر دلیل و تحت شرایط خاص داخلی و خارجی و بنا به علل غیر منتظره‌ای که ممکن است در طول حدود فرصتی که تا برگزاری انتخابات باقی است پدید آید از خود انعطاف نشان دهد و شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را بپذیرد، حامیان و همراهان و همدلان جنبش سبز می‌توانند از موضع قدرت، همسو با موازنه قوای اجتماعی و با اتکا به ظرفیت‌های بی‌پایان اجتماعی به سود مطالبات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردم و استیفای حقوق ملت مصرح در قانون اساسی از شرایط پدید آمده استفاده کرده و از این طریق مقدمات اصلاح جدی زمینه‌های سوء استفاده از این قانون برای توجیه یکه سالاری را فراهم آورند. گذار به دموکراسی با توجه به وجود نهادهای اقتدارگرا و بن‌بست‌آفرین در سیستم، بدون پشتوانه یک جنبش گسترده اجتماعی، عقیم و نافرجام است و تجارب تاریخی ما نشان داده که وجود این پشتوانه و وجود اراده سیاسی لازم برای تکیه به چنین پشتوانه‌ای می‌تواند حتی نهادهای مستظهر به قدرت و استعمار خارجی را به عقب نشینی وادار کند و فرایند دموکراتیک شدن و انتقال مسالمت آمیز قدرت از نهادهای انتصابی و غیر دموکراتیک به نهادهای انتخابی و دموکراتیک را پیش ببرد.

مشارکت مشروط
مشارکت مشروط گزینه‌ای‌است که برخی از منتقدان در گذشته و در شرایط متفاوت انتخاباتی اختیار کرده‌اند و همواره مشارکت خود را منوط به وجود حداقل شرایط لازم برای یک رقابت جدی اعلام داشته‌اند. در این میان گاه همچون انتخابات مجلس پنجم موفق به ایجاد فراکسیون اقلیت قدرتمند شده‌اند و گاه همچون انتخابات مجلس ششم به پیروزی چشمگیری رسیده‌اند. گاه نیز همچون انتخابات مجلس هفتم که نظارت استصوابی به گونه‌ای بی‌سابقه مورد استفاده قرار گرفت و در نتیجه آن شصت‌درصد از داوطلبان نمایندگی و از جمله حدود هشتاد نفر ازنمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شدند، بخش مهمی از اصلاح‌طلبان به دلیل فقدان حداقل شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی از شرکت در انتخابات خودداری کردند.
اینک اما با شرایط ماهیتاً متفاوتی روبرو هستیم. افزون بر اعمال نظارت استصوابی به‌صورتی لجام گسیخته‌تر، اقتدارگرایان پس از تقلبی بزرگ، در فرایندی پیش رونده به سوی یکپایه شدن قدرت، در سرکوب اعتراض گسترده مردم تردیدی به خود راه نداده‌اند. طی دوسالی که از انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری دهم می‌گذرد بیش ازصد نفر به شهادت رسیده، هزاران نفر دستگیر شده‌اند. هجوم به خوابگاه دانشجویان و جنایات زندان کهریزک، شکنجه، اعتراف‌گیری‌های اجباری در نمایش‌های تلویزیونی، حاکم ساختن وضع اضطراری و فوق‌العاده بر کشور، تبدیل شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ به پادگان نظامی در مناسبت‌های مختلف، انحلال و توقیف احزاب، مطبوعات و نهادهای صنفی و مدنی مستقل، دستگیری ده‌ها تن از شخصیت‌ها و نیروهای تحول خواه و منتقد، حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی، حاکم ساختن رعب و اختناق بر همه جا از دانشگاه‌ها گرفته تا حوزه‌های علمیه، از مجالس عزاداری امام حسین و مساجد و هیئت‌های مذهبی گرفته تا جلسات خانگی، و در یک کلام، استفاده از زور و سرکوب عریان برای خاموش‌کردن صدای مردم، واقعیت عرصه سیاست و مدیریت کشور طی دوسال گذشته را ترسیم می‌کند.
با توجه به شرحی که گذشت، شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی با شرایط کشور در دوره‌های انتخاباتی گذشته، ماهیتاً به کلی متفاوت بوده و تجربه انتخابات ریاست جمهوری دهم اعتماد عمومی را نسبت به اراده حاکمیت در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه را به شدت مخدوش ساخته‌است. بنابراین نمی‌توان بی‌توجه به تحولات دو سال اخیر که به سوی تغییر ماهوی و کیفی نهاد قدرت و استحاله کامل جمهوریت نظام پیش می‌رود، با همان مواضع و استدلال‌های گذشته وارد انتخابات شد. ضمن اینکه نمی‌توان از توهینی که نسبت به باور میلیون‌ها شهروندی که در انتخابات شرکت کردند و سپس رأیشان دزدیده شده و حضور مدنی آنان مورد سوء استفاده تشنگان قدرت قرار گرفت بی تفاوت گذشت و نسبت به سرکوب‌های خونین و خشونت بار پس از انتخابات ۸۸ ساکت ماند.

جنبش سبز و انتخابات (نگاه فرایندی و شرط های معیاری)
مهم‌ترین مزیت جنبش سبز، سرمایه اجتماعی آن است که دستاورد خون شهیدان جنبش سبز، پیگیری شجاعانه مطالبات مدنی توسط شهروندان آزاده، مقاومت و پایمردی رهبران و فعالان آن در برابر سرکوب و زندان و آگاهی روزافزون آحاد ملت نسبت به آنچه در کشور می‌گذرد است. بدیهی است هرگونه برنامه و راهکاری که خارج از چارچوب اصول و مطالبات جنبش تعریف شود و به این سرمایه اجتماعی آسیب برساند، پیشاپیش محکوم به شکست است. جنبش سبز ماهیتاً جنبش مدنی و اعتراضی شهروندان خواهان تغییر وضع موجود است و اگر در مقاطعی با شرکت در انتخابات از رأی خود برای نیل به این هدف سود می‌جستند، به این علت بود که تا آن زمان هنوز تقلب و مصادره رأی مردم نهادینه و ساختاری نشده و حداقل شرایط رقابت دموکراتیک برفرایندهای انتخاباتی حاکم بود و امید برای تأثیرگذار بودن رأی هنوز مخدوش نگردیده بود.
اما امروز با توجه به شرایط پس از انتخابات پر از تخلف و تقلب ۲۲ خرداد سال ۸۸ و تغییرات ماهوی در سطح قدرت، که به برهم خوردن نظم نهادی میان نهادها و قوای حاکمه جمهوری اسلامی و تغییر جایگاه مجلس انجامیده و نیز بی‌اعتنایی حاکمان به حقوق اساسی شهروندان، دیگر نمی‌توان از حضور اقلیتی چند ده نفره انتظار ایفای نقش مهمی را داشت. افزون بر این در صورت حفظ شرایط موجود با توجه به نهادینه شدن تقلب سازمان‌یافته و ماهیت غیردموکراتیک و عملکرد نامنصفانه نهادهای نظارتی و اجرایی، شکل گیری انتخاباتی سالم و حضور فراکسیون مؤثر و وفادار به جنبش سبز منتفی است.
از آنجا که از جمله اصول جنبش سبز، توجه به مطالبات شهروندان و توسل به عقلانیت جمعی در فرایندهای تصمیم‌گیری است، شورای هماهنگی راه سبز امید طی ماه‌های گذشته به رایزنی و گفتگو با طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی و صاحبنظران داخل و خارج از کشور که خود را متعهد به همراهی با جنبش سبز مردم ایران می‌دانند پرداخته و به جمعبندی مقدماتی زیر دست یافته‌است:
جنبش سبز به مثابه جنبشی مدنی، مسالمت‌جو و مسئول نمی‌تواند در قبال انتخابات مجلس نهم موضع مشارکت نامشروط و یا عدم مشارکت غیرمشروط را اتخاذ کند، همانگونه که نمی‌تواند برای مشارکت خود شرط‌هایی تعیین کند که نهایتاً به پذیرش ساختار متقلبانه و غیر سالم انتخابات منجر شود. نگاه جنبش سبز به انتخابات مجلس نهم و هر انتخاباتی که پس ازانتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار خواهد شد، نگاهی فرایندی است و نه نگاهی ناظر به شرط‌های جزئی و موردی. از این رو جنبش سبز برای مشارکت در انتخابات به شرط‌های فردی و مصداقی از قبیل تأیید صلاحیت این یا آن فرد و گروه نمی اندیشد، بلکه برگزاری انتخابتی آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظیفه دولت می‌داند که تخطی از آن موجب مسئولیت داخلی و بین المللی برای حکومت می‌گردد و لذا در پی تحقق لوازم، معیارها و استانداردهای برگزاری چنین انتخاباتی و تحمیل آن از موضع قدرت به حاکمیت است؛ این در حالی است که متأسفانه در کارنامه دست اندرکاران برگزاری انتخابات، اثری از اعتنا و اعتقاد به رأی مردم دیده نمی‌شود.
بدیهی است چنان که آقای خاتمی نیز چندی پیش تأکید کرد، در فضای امنیتی- نظامی و در غیاب فضای با نشاط سیاسی و فقدان مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد و در حالی که فعالان سیاسی و مطبوعاتی در زندان به سر می‌برند و نظامیان مقدرات سیاسی کشور را در دست دارند، نمی‌توان به برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم امیدوار بود، در حالی که وجود فضای پر رونق و سالم نقد و نظر سیاسی، وجود احزاب وتشکل های سیاسی منتقد و مستقل و وجود جامعه مطبوعاتی پرنشاط و عاری از سانسور و اختناق لازمه برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم است. براین اساس، سامان‌یابی سیاسی اجتماعی و پایان دادن به شرایط امنیتی نظامی کنونی، ازجمله ضوابط لازم برای هرگونه تصمیمی برای شرکت جنبش سبز در انتخابات است.
جنبش سبز مردم ایران موارد زیر را ازجمله شروط و نیز لوازم و استانداردهایی می‌داند که بدون تحقق آنها، انتخابات ناسالم، ناعادلانه و غیرمنصفانه ارزیابی خواهد شد:
الف) آزادی و اعاده حیثیت تمامی شهروندانی که در حوادث پس از انتخابات ۸۸ به شکل غیرقانونی و ناعادلانه بازداشت شده و یا با جریمه‌ها و وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزاد هستند.
ب) دست نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه رقابت ها و منازعات سیاسی و نیز هرگونه دخالت و مهندسی انتخابات کوتاه شود.
ج) به حبس خانگی آقایان موسوی، کروبی و همسران ایشان خاتمه داده شود و کلیه محدودیت‌های امنیتی و پلیسی موجود برای فعالیت آنان برطرف گردد.
د) موانع و محدودیت های غیر قانونی موجود از مقابل فعالیت آزاد احزاب و تشکل‌های صنفی سیاسی و نهادهای غیر دولتی برداشته شود.
ه) به سانسور و اعمال فشار علیه رسانه ها و توقیف غیر قانونی علیه مطبوعات پایان داده شود و آزادی قلم محترم شناخته شود.
و) با لغو نظارت استصوابی که مغایر موازین انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و همچنین قانون اساسی است، انتخابات زیر نظر مرجع نظارتی بیطرف و مورد اعتماد کلیه جریان‌های سیاسی و اجتماعی برگزار گردد.
ز) تمامی شهروندان و همه گرایش‌ها و تشکل‌های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و به خاطر رأی خود مورد بازخواست و تهدید و محرومیت واقع نشوند.
ک) حاکمیت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و ‏حیثیتی مساوی برخوردار باشند و از اعمال هر نوع خشونت، جلوگیری بعمل آید.
این شروط و لوازم و معیارها، استانداردها و حداقل‌هایی هستند که نه تنها در عرف انتخابات آزاد سالم و منصفانه در جهان شناخته شده و رایج هستند، بلکه ضوابطی هستند که هر عقل سلیمی انتخابات را بدون آنها، ناسالم و غیرمنصفانه ارزیابی می‌کند. همچنین، معیارها و شروط یاد شده، برآمده از خرد ملتزم به مصالح کشور و برای پایان بخشیدن به روند انحطاط و سقوطی است که کشور بدان گرفتار آمده است. شورای هماهنگی در جهت حفظ منافع بلندمدت کشور، در پی ایجاد وفاق ملی است که بر مبنای آن، چشم اندازی امیدوارانه برای نجات کشور ترسیم گردد. از همین روست که اینک که در آستانه ماه پربرکت رمضان قرار داریم، انتظار داریم همه شهروندان و ایرانیان داخل و خارج از کشور از این فرصت مبارک برای تأمل و گفتگو درباره تحلیل و شروط پیشنهادی فوق‌الذکر استفاده کرده و نظرات خود را به هر صورت ممکن ارایه نمایند تا شورا بتواند با استفاده از نظرات و پیشنهادات شما، به جمعبندی نهایی و اعلام موضع اقدام نماید.

شورای هماهنگی راه سبز امید