جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

اصلاح‏‌طلبان و انتخابات مجلس نهم

جمعه ۲۴ تیر ۹۰ - ۱ نظر

با نزدیک شدن انتخابات مجلس نهم تمامی طیف‌های سیاسی کشور بحث پیرامون انتخابات را یکی از محورهای مباحثات سیاسی خویش قرار داده‌اند. در این نوشته که اولین بار در سایت امروز منتشر شده است، نویسنده پس از ارائه توصیفی از وضعیت سیاسی حاکمیت و نیروهای سیاسی کشور نشان می‌دهد که فقط یک انتخابات آزاد و غیرمهندسی شده‌است که می‌تواند به میزان لازم به بسیج نیرو برای برون‌رفت اصلاح‌طلبانه از بحران سیاسی فعلی نائل شود. در غیر اینصورت تمامی مسیرهای سیاسی در زمره ممکنات قرار خواهند گرفت.

حمیدرضا جلایی پور*

نیروهای اصلی در جامعه سیاسی ایران در چه وضعی قرار دارند؟ در این جامعه سیاسی جریان اصلی اصلاح‏طلبان در مواجهه با انتخابات چه خواهند کرد؟ پاسخ به این دو سوال هدف اصلی این نوشته است. تفسیر و ارزیابی حاضر براساس شواهد و قرائنی که تا تیرماه سال ۹۰ قابل رؤیت بود، تنظیم شده است. پویایی‌های جامعه ایران به شدت غیرقابل پیش‏بینی است لذا تا هنگام انتخابات (اسفند ۹۰) با ظهور رویدادها و شواهد جدید روشن است که تفسیرها و ارزیابی‏ها از جامعه سیاسی تغییر خواهد کرد.

وضع نیروهای اصلی در جامعه سیاسی
منظور از جامعه سیاسی فضایی است که فعالیت‌ حکومت و نیز نیروهای فعال منتقد حکومت در آن جریان دارد. برای داشتن یک ارزیابی از آخرین وضعیت این جامعه سیاسی باید به وضعیت دو نیرو و مؤلفه‏ اصلی در این جامعه توجه کنیم. اول وضعیت حرکت اجتماعی برآمده از انتخابات سال ۸۸ و دیگری وضعیت حکومت.
وضع حرکت اجتماعی: مدیریت و اجرای انتخابات سال ۸۸ از سوی حکومت به نحوی صورت گرفت که «روند» دموکراسی‏خواهی در جامعه ایران را به یک «جنبش» اعتراضی و حرکت اجتماعی فراگیر در جامعه سیاسی ایران تبدیل کرد. وجه اعتراضی این حرکت اجتماعی به مدت یکسال نمود خیابانی پررنگ داشت و امروز نیز به شکل‌های دیگری در فضای امنیتی موجود به حضور و حیات خود ادامه می‌دهد.
این حرکت اجتماعی نه سرکوب شده و شکست خورده، نه پیروز شده و مطالبات آن تحقق یافته‌اند. حکومت تاکنون این جریان را به رسمیت نشناخته و حاملانش را به عنوان فتنه‏گر و مزدور مستقیم یا غیرمستقیم خارجی تخطئه کرده‌است و تمام توان خود را به کار می‌برد تا اجازه ندهد دوباره این حرکت اجتماعی به سطح بیاید، نمود خیابانی پیدا کرده یا به چشم بیاید.
اقتدارگرایان مخالف مردم‏سالاری در دو سال گذشته تشکیلات حزبی، نهادهای مدنی و رسانه‏های این حرکت اجتماعی را مهار و تعطیل کرده و شخصیت‏های بانفوذ آن را به حصر کشیده‏ و بازداشت کرده‌اند ولی قادر نبوده‏اند بن‌مایه این حرکت و شبکه‏های اجتماعی و رسانه‏های مجازی‌اش را به تسخیردرآورند. وجه خیابانی این حرکت اجتماعییکنترل شده ولی علت‏های موجده این جنبش که یکی مهمترین‌شان تبعیض سیاسی است، همچنان برقرار است و حاملان این حرکت اجتماعی (در میان اقشار تاثیرگذاری همچون کارشناسان، دانشجویان، مهندسان، پزشکان، حقوق‏دانان، معلمان، روحانیان، زنان، کارگران و اقوام) در جامعه حضور دارند و خواست‏ها و مطالبات خود را در رؤیاها، محافل اجتماعی و خانواده‏های خود حفظ کرده‏اند و منتظر فرصت‌اند تا مثل گذشته مطالبات خود را در حوزه عمومی و سیاسی تا به نتیجه رسیدن مطالبات خود پیگیری کنند. بهترین نشانه زنده بودن این جنبش این است که اقتدارگرایان هنوز پس از دو سال سرکوب و کنترل جرئت نمی‏کنند کوچکترین فضای تنفسی به منتقدین خود بدهند و حتی از تشییع جنازه معمولی یکی از محبوب‏ترین اعضای شورای انقلاب اسلامی (مرحوم سحابی) دریغ می‌کنند.
بخش نسبتاً منسجم این حرکت اجتماعی را از منظر درجه انسجام می‏توان در سه دایره تو در تو در نظر گرفت. دایره مرکزی آن اصلاح‏طلبان هستند، دایره بعدی و وسیع‏تر "سبزها" هستند و دایره سوم "دموکراسی خواهان" هستند که همه منتقدان اقتدارگرایی را اعم از مذهبی و سکولار و ساکن ایران یا خارج از کشور دربرمی‏گیرد. نیروهای موجود در این سه دایره اقشار مختلفی را در برمی‌گیرند و مطالبات و خواسته‌های گوناگونی دارند. خواست مردم‌سالاری پایدار و ذوابعاد (یعنی هم در سطح حکومت و هم در جامعه مدنی و عرصه عمومی) خواست مشترک همه این دوایر است اگرچه در تعریف مختصات این مردم‏سالاری (از مردم‏سالاری سازگار با دین و تفکیک نهادی دین از سیاست تا تفکیک کامل سیاست از دین) و نحوه رسیدن به این هدف (از شیوه اصلاح‏طلبانه‌ خاتمی تا روش‌های انقلابی یا رادیکال‌تر پاره‌ای منتقدان او) در میان حامیان این جنبش، همچون تمام جنبش‌های موجود در جهان، تفاوت نظر هست. با این همه اولا در دو سال گذشته حاملان و شخصیت‏های بانفوذ این حرکت اجتماعی موفق شده‏اند به گونه‌ای عمل کنند که بر خلاف میل اقتدارگرایان نیروهای موجود در این سه دایره در برابر هم قرار نگیرند. ثانیا به رغم همه اقدام‌های سرکوب‏گرایانه علیه حاملان این جنبش (کتک زدن مردم، زندان کردن آن‌ها، نمایش اعترافات زندانیان، حمله به کوی دانشگاه، حمله به اموال مردم در برج‏های سبحان، بازداشت جوانان مردم در کنار اراذل و اوباش در زندان رسوای کهریزک مشی این حرکت اجتماعی همواره خشونت‌پرهیزانه بوده و به این جنبش به ورطه عمل و گفتمان خشونت‏گرا درنغلطیده است.

وضعیت حکومت
حکومت سال‌هاست با انواع بحران‌ها روبرو است. اگر با بحران روبرو نبود در سال ۷۶ در برابرش یک جنبش اصلاحی شکل نمی‏گرفت. پس از انتخابات ۸۸ نحوه اداره کشور و نحوه رویارویی حکومت با پیامدهای حرکت اجتماعی برآمده از انتخابات به گونه‏ای بود که بحران‌های حکومت را تشدید کرده‌است.
حکومت با بحران "مشروعیت" در میان اقشار متوسط جدید روبرو بود. پس از انتخابات این بحران به اقشار مذهبی طبقه متوسط که همیشه پایگاه حکومت بودند نیز کشیده شده‌است. سیاست‏های ویرانگر و مردم‏انگیز دولت هم نتوانست به طور جدی از میان طبقه سوم و اقشار فقیر برای حکومت نیرو جذب کند (به‌طوری‌که دولت مهدویت‏گرای جمکرانی از جذب اقشار محروم و مذهبی ناامید شده و برای جذب اقشار متوسط به مکتب ایرانی، کوروش‏گرایی و اعلام وعده یک باغ هزارمتری برای هر خانواده ایرانی و نمایش ظاهری مخالفت با تفکیک جنسیتی و گشت ارشاد و امثالهم متوسل شده‌است). اگر حکومت با بحران مشروعیت روبرو نباشد و خود را مستظهر به پشتیبانی اقشار مردم بداند و از منتخبان واقعی مردم هراسی نداشته باشد، از برگزاری انتخابات سالم، منصفانه و آزاد (انتخابات پاک) دفاع خواهد کرد. ولی هنوز نشانه‏ای که حاکی از قصد حکومت برای انجام انتخابات غیرمهندسی شده باشد، دیده نمی‏شود.
حکومت با بحران کارآیی روبرو است. بهترین نشانه این بحران آنکه اولاً نیمی از درآمدهای نفتی کل تاریخ یکصدساله تولید نفت در ایران (مبلغی حدود پانصد میلیارد دلار) را در شش سال گذشته در اختیار داشته ولی قادر نبوده حتی یکی از شاخص‌های کلان توسعه کشور را بهبود بخشد (تورم، بیکاری، اعتیاد، رشد اقتصادی، سرمایه‏گذاری خارجی و غیره).
حکومت با بحران خارجی روبرو است. اولین نشانه این بحران این است که تحریم‌های بین‏المللی (خصوصا از سوی کشورهای صنعتی) همچنان تداوم دارد و یکی از عواملی است که روند رشد اقتصادی ایران را به شدت کند کرده و بر نرخ بیکاری افزود‌ است. این تحریم‌ها در شرایطی تداوم دارد که سطح روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای تاثیرگذار جهان به نازل‏ترین سطح خود رسیده، به‌طوری‌که حتی از دوران جنگ ایران و عراق هم در وضعیت بحرانی‌تری قرار دارد. نشانه دوم تعیین نماینده ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل برای ایران در سال ۹۰ است. تضعیف موقعیت ایران در افکار عمومی جهان نیز به جایی رسیده است که منزلت دولت ایران در میان شهروندان کشورهای اسلامی نیز رو به افول است. سی سال پیش با وقوع انقلاب اسلامی، ایران پیشرو و الگوی دیگر کشورها و ملت‌های منطقه بود اما امروز متاسفانه اقتدارگرایان آن را به موقعیتی تقلیل داده‏اند که در خیزش‏های مردم‌سالارانه اخیر کشورهای اسلامی حاملان این جنبش‌ها مدام از ترکیه به‌عنوان نمونه و الگوی خود نام می‌برند و حتی جنبش وسیع و با نفوذ اخوان‏المسلمین نیز از تجربه ایران برائت می‌جوید.
هم اکنون توانایی اصلی حکومت "توانایی کنترل مردم" است، نه کنترل جرم، جنایت، اعتیاد، تورم، بیکاری، فقر نسبی و مطلق، قاچاق و فساد رسمی. ولی همین توانایی نیز همیشگی نیست چون نیروهایی که مردم را کنترل می‏کنند، در میان خود مردم زندگی می‏کنند و رسانه‏های حکومتی تنها سازندگان افکار عمومی نیستند. با شکسته شدن انحصار رسانه‌ای در ایران و نفوذ رو به گسترش رسانه‌های مجازی و ماهواره‌ای، نقش عوامل دیگر در شکل‌دادن به افکار عمومی رو به تقویت است. چنین عواملی در کنار بحران مشروعیت، بحران مشارکت و بحران کارآمدی در حکومت باعث فرسایش روزافزون نیروهای کنترل‏کننده نیز می‏شود. یکی از نشانه‏های این فرسایش را می‌توان در این واقعیت دید که در دو سال گذشته در موارد بسیاری متصدیان امور نتوانسته‏اند از نیروهای "موظف" کنترل‏کننده استفاده کنند و به همین دلیل به نیروی «لات ـ مذهبی‏ها» متوسل شده‌اند و به جای اتکا به حضور داوطلبانه و گسترده خیابانی حامیان‌شان به پرداخت حق‌الزحمه به لباس‌شخصی‌ها و تشکیل تجمعات اتوبوسی و پرهزینه پناه آورده‌اند.
در میان عواملی که در حال حاضر به دولت توانایی کنترل این جریان را می‏دهد، سه عامل پیش از همه در خور توجه است. اول این‌که دولت مخارج نیروهای کنترل‏کننده را از محل مالیات مردم نمی‏پردازد و حکومت همچنان به درآمدهای بالای نفتی تکیه دارد و نیروهای کنترل‌کننده کوچکترین دغدغه مالی ندارند. دوم این‌که حکومت خوشبختانه تاکنون با یک حرکت اجتماعی نجیب، باحیا، دوراندیش و خشونت‌پرهیز و رهبرانی به شدت اخلاقی روبرو بوده‌است. سوم این‌که به نظر می‌رسد مدیران تأثیرگذار حکومت در شرایط گلخانه‏ای هستند. ظاهرا آن‌ها از خواندن گزارشات مستقلی که بحران‌ها و وضعیت کشور را بدون ملاحظه توصیف و تبیین می‏کند محرومند.

جامعه سیاسی و انتخابات مجلس نهم
چند ماه دیگر جامعه سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم قرار می‌گیرد. این‌که حکومت می‌خواهد چه نوع انتخاباتی برگزار کند (انتخابات پاک یا آلوده) و این‌که اصلاح‏طلبان به‌عنوان یکی از نیروهای منسجم این حرکت اجتماعی چگونه با این انتخابات روبرو می‏شوند، خود یکی از راه‌های فهم پویایی‏های جامعه سیاسی در ماه‌های آینده است. ظاهراً "عقل سلیم"، "تدبیر عمومی" و "مصلحت‌سنجی ملی" حکم می‏کند که این انتخابات به یک "فرصت" برای حکومت و کشور تبدیل شود. بدین معنا که با انجام یک انتخابات سالم، منصفانه و آزاد (و غیرمهندسی‌شده) تا حدودی فاصله حکومت با اقشار مؤثر جامعه کم شود، بخشی از مطالبات حرکت اجتماعی برآمده از انتخابات پیشین پاسخ داده شود و حکومت در مسیری بیفتد که به‌جای این‌که بحران تولیدکند، قادر شود از معضلات اساسی جامعه بکاهد. ولی اگر از این آرزوی مبتنی بر عقل سلیم بگذریم و به زمین واقعیت برگردیم، هنوز علامتی که حکایت از علاقه حکومت به برگزاری انتخابات غیرمهندسی شده کند مشاهده نمی‏شود.
همانطور که اشاره شد جامعه‏شناسی سیاسی وضعیت فعلی در ایران حاکی از آن است که نه حکومت از چنان قدرتی برخوردار است که جامعه را رام و مطیع خود کند و نه جنبش اجتماعی برآمده از انتخابات گذشته از چنان قدرتی برخوردار است که فعلا بتواند مطالبات خود را به حکومت بقبولاند. در این حالت توازن قوا، از یک طرف حکومت دائما از احتمال آشکارتر شدن جنبش اجتماعی می‌هراسد و به سیاست‏های کنترلی خود ادامه می‏دهد (و هنوز مایل نیست به راهکار برگزاری انتخابات سالم، آزاد و منصفانه ـ یا انتخابات پاک ـ نزدیک شود) و از طرفی دیگر، جنبش اجتماعی در لایه‏های زیرین جامعه همچنان زنده است و مترصد فرصت است تا مطالبات خود را پیگیری کند.
علائم موجود نشان می‏دهد که حکومت می‏خواهد بدون قبول سه شرط خاتمی (آزادی همه زندانیان سیاسی، رفع موانع از حیات و سرزندگی جامعه مدنی و انجام انتخابات پاک) با نشان دادن یک در باغ سبز به تعدادی از اصلاح‏طلبان کم‌خاصیت ادعا کند که می‏خواهد یک انتخابات سالم برگزار کند، ولی نمی‏خواهد در این انتخابات اصلاح‏طلبان و سبزها چه به عنوان مشارکت‌کننده و چه در مقام تحریم‌کننده نقش مؤثر و تعیین‏کننده بازی کنند. به بیان دیگر حکومت نمی‌خواهد یک "انتخابات کثیف" برگزار کند و دوباره هزینه‏های سنگین به خود تحمیل کند ولی هنوز هم علائم انجام برگزاری یک "انتخابات تمیز" را به جامعه سیاسی ارسال نکرده است.
نیروهای مؤثر جنبش اجتماعی علاقمندند که حکومت تن به انتخابات «تمیز» بدهد و جامعه و حکومت در مسیر ساماندهی خردمندانه و رشد و توسعه کشور قرار گیرند، ولی به انجام چنین انتخاباتی از سوی اقتدارگرایان همچنان بدبین هستند. با این همه عملکرد و تجربه جریان‌های غالب در جنبش اجتماعی (خصوصاً اصلاح‌طلبان و سبزها) نشان می‏دهد که آن‌ها مردم را برای یک انتخابات مهندسی‌شده بسیج نخواهند کرد و خود را هیزم انتخاباتی تزیینی نخواهند کرد. شگرد اقتدارگرایان هم برای جذب تعداد اندکی از اصلاح‏طلبان کم‌تأثیر نخواهد توانست انتخابات را باشکوه و پاک کند و به یک فرصت برای ترمیم ارتباط جامعه و حکومت تبدیل سازد.

نتیجه
اولا: در جامعه سیاسی ایران تاکنون حکومت نشانه‏ای که از اراده‌ای برای برگزاری انتخاب غیرمهندسی شده حکایت کند بروز نداده است. جنبش اجتماعی مردم نیز نیروی خود را هزینه یک انتخابات تزیینی نخواهد کرد.
ثانیا: عملکرد جنبش اجتماعی در دو سال گذشته نشان داده که این جریان بر مواضع خود در لزوم تقویت سازوکار مردم‌سالاری، «ایستادگی مدنی» خواهد کرد و از هر فرصت قانونی برای پیشبرد مطالبات خود استفاده می‏کند و بدیهی است که از فرصت انتخاباتی هم به نفع روشنگری و گسترش آگاهی استفاده خواهد کرد. لذا شبح جنبش مردم در شهرهای بزرگ آرامش اقتدارگرایان را به هم خواهد زد.
ثالثا: تفسیر و ارزیابی که در این نوشته ارائه شد مبتنی بر شواهد و علائم موجود است. اما چنان‌که اهل نظر و تجربه می‏دانند جامعه پویای ایران، پویاتر از آن است که بتوان وضع آن را از شش ماه قبل به دقت پیش‏بینی کرد. این آموزه جامعه‏ شناسان سیاسی را باید به یاد داشته باشیم که حکومت‌هایی که معضلات واقعی جامعه را جدی نمی‏ گیرند و از آن تفسیری دلخواه و ایدئولوژیک به دست می‌دهند و تن به پذیرش اصلاحات نمی‏دهند، معمولا از جایی ضربه می‌خورند و از ناحیه‌ای اوضاع از کنترل‌شان خارج می‏شود که فکرش را نمی‌کردند. لذا هیچ محقق عاقلی درباره آینده جامعه‏ای که حکومتش با لجبازی در برابر اصلاحات مقاومت می‏کند، ادعای پیش‏بینی قطعی نمی‏ کند. تنها می‏توان آرزو کرد صاحبان قدرت قبل از این‌که شیرازه امور از جا در برود، توفیق آن را داشته باشند که آموزه‏های عقل سلیم را (از جمله ضرورت انجام انتخابات تمیز) جدی بگیرند.

× نگارنده از لحاظ علائق سیاسی خود را اصلاح‏ طلب می‏ داند ولی در این جستار حتی‏ الامکان می‌کوشد از ارائه تحلیلی جانبدارانه و سوگیرانه دوری کند و تفسیر خود را صرفا «بر اساس شواهد قابل ارجاع و توافق» ارائه دهد.