جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

حرفه: وزیر، وکیل، مدیرکل

سه شنبه ۲۴ خرداد ۹۰ - ۷ نظر

می‌توان ادعا کرد که آن دسته از فعالان جنبش سبز که بر سر اصول اساسی این جنبش یعنی مسالمت‌آمیز و دموکراسی‌خواه بودن آن توافق دارند با موفقیت از پسِ چالش وحدت در عمل در عین به رسمیت شناختن تفاوت‌های نظری و اعتقادی موجود در میان خود برآمده‌اند. طرح سیاسی محمد خاتمی، سویه دیگری از تفاوت را در میان فعالان جنبش سبز آشکار کرده‌است: تفاوت میان کم‌شمار کسانی که موفقیت جنبش سبز را در بازگشت‌شان به مناصب دولتی می‌دانند و پرشمار فعالانی که برای برابری در رقابت سیاسی مبارزه می‌کنند. ریشه‌یابی این تفاوت، شناسایی کردن چالش برآمده از آن و ارائه پیشنهاداتی برای مقابله با آن، موضوع این نوشته است.

اصرار احمدی‌نژاد به انتخاب مسئولان دولتی از حلقه نزدیکان خویش و برنتافتن کمترین اختلاف سلیقه باعث شده که طی این شش سال مناصب دولتی به افرادی واگذار شود که هر روز بیش از روز پیش بی‌کفایتی‌شان در اداره امور آشکار می‌گردد. انتخاب علی‌آبادی به سِمَت سرپرست مهمترین وزارتخانه کشور آخرین و شاید فجیع‌ترین شاهد این مدعا باشد. به دهن کجی به مجلسی که به همین فرد به عنوان کاندیدای وزارت رأی اعتماد نداد فعلا کاری نداریم. بحث اصلی آن است که در مقام مقایسه با سیر قهقرایی مسئولان در دولت دهم، صاحب‌منصبان پیشین به غول‌هایی مدیریتی می‌مانند که گویی فقط بازگشتن‌شان به مصدر امور برای بازگرداندن آب رفته به جوی کافی است و یگانه مشکلی که ما با دستگاه دولت داریم به همین بازگشت مدیران سابق محدود می‌شود. غافل از آنکه بخشی از انحطاطی که امروز شاهد آن هستیم در همان شیوه حکمرانی سابق ریشه دارد.
البته این را هم باید اضافه کرد که همه صاحب‌منصبان پیشین نیز لزوما منتظر ضربات مهلکی که احمدی‌نژاد و یارانش به دستگاه دولتی زده‌اند نماندند تا چاره مسائل کشور را در تقویت تکنوکراسی ببینند. این اندیشه همواره در میان بخشی از تحصیل‌کردگان و مسئولان کشور وجود داشته‌است. در واقع به فراموشی سپردن الزام مبارزه برای دموکراتیزه کردن دستگاه دولت، در کنار و همراه با پیکار برای دموکراسی در جامعه، به تجربه دولت‌های نهم و دهم بر نمی‌گردد. موضوع مهمی که فرصت‌ دیگری را برای بحث می‌طلبد. به تأثیر تفاوت مورد بحث بر جنبش سبز بازگردیم.

تفاوت‌هایی برخواسته از زمینه مادی فعالان جنبش سبز
به شکل خلاصه می‌توان گفت که در مبارزه‌ای که جنبش سبز با روی‌کار آمدن دولت دهم آغاز کرده‌‌است حداقل با دو نوع پروژه سیاسی روبرو هستیم، یکی را آن پرشمار کنشگرانی که با خواست بازگرداندن رأی خویش شروع کردند و امروز آن را در چارچوب بازپس‌گیری حقوق شهروندی پیگیری می‌کنند، و دیگری را آن کم‌شمار افرادی دنبال می‌کنند که بازگشت‌شان بر مناصب و مسئولیت‌های دولتی را برای جلوگیری از اضمحلال کامل دولت و خطراتی که این اتفاق برای کشور به‌همراه دارد می‌دانند. همپوشانی این دو پروژه نباید به تفاوت اساسی و ریشه‌ای آنها سرپوش بگذارد. تفاوتی که از قضا با پیشنهاد سیاسی محمدخاتمی مبنی بر گفت‌و‌گو با زمامداران کشور برای یافتن راه حل بحران سیاسی گسترده‌ای که کشور با آن روبروست آشکار شد. ریشه‌یابی این تفاوت مهم، آگاهی از نتایجی که می‌تواند بهمراه داشته باشد، مقدمه الزامی برای یافتن راه‌حلی است که از ریزش نیروهای جنبش سبز در آزمون‌های سیاسی پیشِ رو تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد.

صاحب‌منصبان غیرسیاسی
از همان روزی که هاشمی رفسنجانی در معرفی کابینه دولت ششم توضیح داد که وزرای کابینه‌اش وزرایی کاری هستند و مسائل سیاسی‌ دولت را هم خود او شخصاً پیگیری خواهد کرد، پرانتزی که با انقلاب بهمن ۵۷ در نوع نگاه به سیاست‌ورزی در کشور باز شده بود پس از گذشت پانزده سال بسته شد و نگاه به سیاست‌ورزی با تاریخچه و انگاره‌های غالب آن در دوران پهلوی‌ها پیوندی مجدد خورد. تو گویی تنها دلیل سرنگونی نظام سلطنتی جایگزین کردن مدیران "غیراسلامی" با مدیران "متعهد" و معتقد به "باورهای دینی" بود. حاصل این تجدید عهد با تکنوکراسی سلطنتی، پدید آمدن گروهی از افراد بود که به سمت‌های سیاسی‌ای مانند وزیر و معاون وزیر و وکیل و مدیرکل به منزله یک حرفه می‌نگریستند و جوانب سیاسی کار خویش را یا مهم ندانسته و یا به رئیس دولت محول می‌کردند. نتیجه آنکه اولا سیاست‌ورزی به وظیفه حلقه بسیار کوچکی از زمامداران کشور که در مجلسی که بی‌شباهت به مجلس سنای سلطنتی نبود -یعنی همان شورای مصلحت نظام - تبدیل شد، و دوم اینکه سیاست‌ورزی مردمی، بیرون از حضور در پای صندوق‌های رأی به امری مخل پیشرفت و توسعه تعبیر گشت.
باور به تکنوکراسی چنان در فرهنگ سیاسی مدرن ایران قوی است که حتی سیاست‌ورزی مردمی‌ای که در جنبش دوم خرداد رخ نمود و می‌توانست بازی سیاسی حاکمیت را به کل تغییر دهد نتوانست جز برای مدت کوتاهی اعضای دولت اصلاحات را به تغییر در بینشی که گفتیم از زمان دولت هاشمی به بینش غالب تبدیل شده‌بود ترغیب کند. یعنی دولت اصلاحات نیز به ویژه پس از تجربه ۱۸ تیر، عملا و علنا از مردم خواست که سیاست‌ورزی خویش را به حضور در پای صندوق‌های رأی محدود سازند. شعار "فشار از پائین، چانه‌زنی در بالا" جای خود را به سیاستی داد که گفتارش "پرهیز از افراط و تفریط" بود و عملش تلاش برای "چانه‌زنی در بالا" . قدرت رهبران جنبش سبز در آن بود که با تن ندادن به شعبده‌بازی انتخاباتی، گسستی در این سیکل معیوب سیاست‌ورزی در کشور که قدمتی صد ساله داشت ایجاد کردند.
اینک محمد خاتمی بار دیگر به صحنه آمده تا برای خروج کشور از بحران عمیق و گسترده‌ای که در آن گرفتار شده کاری بکند. این مسئولیت‌پذیری فرخنده است و قابل احترام، اما اگر نتواند با منطق جنبش سبز و رهبران آن یعنی منطق شکستن نگاه تکنوکراتیک به سیاست قطع رابطه کند، نه فقط کمکی به پیشبرد اهداف دموکراسی‌خواهانه این جنبش نخواهد کرد که به تضعیف آن نیز خواهد انجامید. به عبارت دیگر اگر ورود خاتمی به این صحنه بخواهد با گفتار "پرهیز از افراط و تفریط" و تلاش برای "چانه‌زنی در بالا" تبیین شود، جز ذلت نتیجه‌ای بهمراه نخواهد داشت. و متأسفانه نگاهی به قرائت تعدادی از کارگزاران دولت اصلاحات از پیشنهاد خاتمی مؤید این وضعیت است. در اینجا به ذکر یک مثال اکتفا خواهم کرد.

رقصی چنین میانه میدان آرزوی ماست؟
معصومه ابتکار در نوشته‌ای که در روزنامه روزگار مورخ ۲ خرداد ۹۰ منتشر شد قرائتی را از پیشنهاد سیاسی محمد خاتمی مبنی بر گشایش باب گفت‌و گو میان نیروهای سیاسی کشور ارائه می‌دهد که بهترین نمونه از وجود و تأثیر آن تفاوتی است در جنبش سبز که به آن در آغاز نوشته اشاره شد. حرف این نیست که خود پیشنهاد رئیس دولت اصلاحات بی‌عیب و نقص است، اما در آن پیشنهاد حداقل هم می‌شد موضع‌گیری صریح و آشکار به نفع اندیشه و عمل مردمسالارانه را مشاهده کرد و هم موضع‌گیری روشن را در قبال حق و ناحق بودن طرفین احتمالی گفت‌و گو. هم باز شدن فضا و فعال شدن احزاب و گروه ها مقدمه‌ای دانسته شده بر مداخله "عقلا" برای یافتن "ساز و کاری برای انتخاباتی که... در آن حرف و حدیث نباشد" و هم تأکید بر ظلمی که مردم شده‌است در مقابل ظلم احتمالی به نظام: "اگر ظلمی شده است که شده است همه بیاییم عفو کنیم و به آینده نگاه کنیم و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آینده از آن چشم پوشی شود". اما در گفتار معصومه ابتکار نه اثری از لزوم رویکرد به دموکراسی برای رفع بحران دیده می‌شود و نه از ناموزونی آشکار در دوگانه مورد نظر خاتمی. نگرانی معصومه ابتکار از "قضاوت‌هایی است که در مورد تجربه مردمسالاری دینی و کارکرد دین در دوران معاصر بر سر زبان‌ها می‌چرخد" به باور ایشان به "فرض تفوق هر یک از دو طرف دعوا بر فضای سیاسی کشور، نتیجه‌ای جز رادیکالیسم و افزایش شکاف‌ها و فاصله‌ها و افتادن‌ در دور تسلسل گذشته "نتیجه‌ای نخواهد داشت. آیا واقعا این حرف درست است؟ آیا نتیجه پیروزی جنبش سبز در این منازعه، رادیکالیسم و افزایش شکاف خواهد بود یا آشتی یک ملت با خود؟ اصلا آیا مناسب است که از اصطلاح "دو طرف دعوا" برای منازعه‌ای سیاسی که در یک طرف آن دروغ و ریا و خشونت و تخلیه مادی و معنوی ذخائر کشور قرار دارد و در طرف دیگر آن افرادی که برای احقاق حقوق مدنی خود، سربلندی کشور و سرافرازی ملت ایستاده‌اند؟ آیا این آن میانه میدانی است که اصلاح‌طلبان قصد پر کردن آن را دارند؟ یا این همان استدلال "پرهیز از افراط و تفریطی" است که در فاصله کوتاهی پس از پیروزی در دوم خرداد به منطق حاکم بر اصلاح‌طلبی حکومتی تبدیل شد؟ استدلالی که سنگ بنای سیاستی شد که حداقلش آن است که بگوییم شکست خورد. اما از همه چیز بدتر سرانجامی است که معصومه ابتکار برای صحنه سیاسی ایران به فرض اینکه حاکمیت استدلال او را بپذیرد تصویر کرده‌است. یعنی به فرض که این دو سوی "رادیکال و خشونت‌بار" کنار زده شوند قرار است که چه شود؟ توصیف جامعه سیاسی ایده آل معصومه ابتکار را با هم بخوانیم: "بازگشت به اعتدال و فضای سیاسی منطقی که همه فعالان معتقد به قانون اساسی بتوانند در محیطی امن فعالیت و رقابت به دور از حصر و بند و تهمت و افترا داشته باشند". در جایی که محمد خاتمی نیز همچون رهبران جنبش سبز به این نتیجه رسیده‌است که قانون اساسی را نیز می‌توان تغییر داد، معصومه ابتکار از اعتقاد به قانون اساسی همچون پیش‌شرط مجوز فعالیت صحبت می‌کند.
در این نوشته به ذکر همین یک موضع‌گیری اکتفا خواهم کرد. قصد من اینجا یادآوری مواضع دیگر نزدیکان خاتمی که در مطبوعات، مجلس یا محافل خصوصی‌تری از پیشنهاد گفت‌و‌گوی خاتمی چنین برداشت‌های رقیق سیاسی می‌کنند نیست. زیرا هدف از این نوشته اندیشیدن در باب راهکارهایی است که نگذارند تفاوت‌هایی میان کنشگران جنبش سبز که برخواسته از تفاوت بر سر منافع است‌ به شکاف در درون این جنبش تبدیل گردد. یادآوری برخی از این مواضع می‌تواند با چنین هدفی در تناقض قرار گیرد. تنها به یادآوری یک نکته اشاره می‌کنم و آن اینکه که حذف اصلاح‌طلبان حکومتی از صحنه سیاسی نه به ظهور جنبش سبز که به دورانی بر می‌گردد که کسی یا گروهی را یارای مقاومت در مقابل هجوم یکپارچه اصولگرایان نبود. در واقع این جنبش سبز بود که با ایستادگی در مقابل این هجوم، بار دیگر فرصتی را برای اصلاح‌طلبان دوم خردادی به‌وجود آورد تا در صحنه سیاسی کشور مطرح شوند. پس بهتر آن است که این جمع از این عمر دوباره برای یافتن راهی دیگر جز آنچه به شکست جنبش دوم خرداد انجامید بیندیشند. به این اعتبار، حفظ حرمت جنبش سبز نه فقط نشان از وظیفه‌شناسی اخلاقی این گروه خواهد داشت که از درایت سیاسی آنان نیز حکایت خواهد کرد.

دو پیشنهاد به فعالان جنبش سبز
بسیاری از ما فعالان جنبش سبز که این جنبش را مسالمت‌آمیز و دموکراسی‌خواه می‌پسندیم، تجارب دولت‌های هاشمی و خاتمی را به عنوان تجربه‌ای سیاسی مورد توجه قرار داده‌ایم. و به همین دلیل به خوبی می‌دانیم که دیدگاه تکنوکراتیک دیرپاتر از آن است که بتوان فقط با نقد و نصیحت و نشان دادن ضعف‌های آن در تأسیس دموکراسی امید به برچیده شدن آن داشت. همچنین می‌دانیم که تلاش برای وادار کردن صاحب‌منصبان اصلاح‌طلب دوم خردادی به دست برداشتن از قلب مفاهیمی چون مردمسالاری و جامعه مدنی و انتخابات آزاد کاری تقریبا عبث ‌است. در واقع فقط برآمدن جنبش سبز و شیوه همزیستی سیاسی فعالان آن بود که توانست تا حدی بر این دو معضل سیاسی فائق آید. حضور خیابانی جنبش سبز، همزیستی افراد با دیدگاه‌ها و باورهای مختلف در کنار یکدیگر، مطرح شدن حقوق مدنی و برابری شهروندان به عنوان اصلی‌ترین مطالبه یک جنبش گسترده مردمی بود که صاحب‌منصبان و نام‌های شناخته شده سیاست در کشور را به صرافت بازبینی نگاه‌شان به سیاست انداخت. قدر مسلم آن است که این بازبینی‌ها در میان مدت نتیجه مطلوبی را در بالا بردن توان دموکراسی‌خواهی در جامعه ایران خواهد داشت. با اینهمه به دلایلی همچون محدودیت حضور خیابانی، سرکوب نسل جوان جنبش سبز، در بند بودن آن بخش از اصلاح‌طلبان دوم خردادی که حضور فعالی در جنبش سبز داشتند و، در نقطه مقابل، حضور رسانه‌ای فعال‌تر آن بخشی از اصلاح طلبان که کمتر به جنبش سبز عنایت داشته و دارند و همچنین تجربه حکمرانی‌ای که درخطوط بالا مورد نقد قرار گرفت، تأثیر تکنوکرات‌ها و محافظه‌‌کاران اصلاح‌طلب می‌تواند در کوتاه مدت نتیجه‌ای نامطلوب بهمراه داشته باشد.
راه مقابله با این تأثیر نامطلوب یکی آن است که فعالان مسالمت‌جو و دموکراسی‌خواه جنبش سبز با حفظ دیدگاه‌های نظری متفاوت‌شان فعالیت‌های سیاسی مشترکی را تدارک دیده و از این طریق هم بر استحکام پیوندهای‌شان تأکید کنند و هم مانع از آن شوند که تفاوت‌هایی که در درون این جنبش و بر زمینه منافع مختلف در حال شکل‌گیری است به آن لطمه بزنند. این فعالیت‌ها می‌تواند صدور اعلامیه و اطلاعیه با امضاهای فردی همراه با یادآوری تعلقات مختلف سازمانی تا برگزاری گردهمایی های مشترک (که امکان آن در خارج بیشتر از داخل کشور است) و آکسیون های سیاسی مشترک را شامل شود. به عبارت دقیق تر ما باید برای بازیابی وحدت عمل فعالان جنبش سبز از هر راهی که ممکن است تلاش کنیم.
اما این راه تا زمانی که مواضع سیاسی سازمان‌های سیاسی اصلاح طلب دوم خردادی از زبان کسانی شنیده شود که بر سست بودن پیوند با جنبش سبز تأکید دارند نمی‌تواند مانع بروز این دست اختلافات در جنبش سبز و تأثیر سوء آن شود. می‌دانیم که وزن افراد در سازمان‌های سیاسی یکسان نیست. این قاعده بازی حزبی است. در عین حال رعایت دموکراسی درونی نیز وجه دیگری از این قاعده است. امروز در همه دموکراسی‌های پیشرفته در جهان، اعضا و هواداران احزاب حق بیان نظرات خود را با حفظ پیوستگی و عضویت در احزاب دارند. دوران سانترالیسم درونی احزاب مدت‌هاست که سپری شده و اعضای یک سازمان همه آزادند که مخالفت خود را با این یا آن روش و منش حزبی بیان کنند و از این طریق بر سیاست‌های حزب‌شان تأثیر بگذارند. به عبارت دقیق‌تر بازسازی و نوسازی دموکراسی درون احزاب اصلاح‌طلب راه دیگر مقابله با این امر است که اصلاح‌طلبی و دموکراسی‌خواهی جنبش سبز به اصلاح‌طلبی و دموکراسی‌خواهی دوم خرداد تقلیل یابد.