جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

جمهوری‌خواهی و تأمین اجتماعی

پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۰ - ۳ نظر

نمایش‌های جنجال‌برانگیز دولت در یکسال گذشته نه فقط فضای سیاسی کشور را هر روز بیش از روز پیش مسموم می‌کند بلکه سرپوشی شده‌است بر ناکارآمدی وی در حوزه‌های حیاتی کشور که جمهور مردم را تحت تأثیر مستقیم خود دارد. وضعیت اسفبار تأمین اجتماعی از جمله این حوزه‌هاست. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی تأمین اجتماعی، این سازمان تا پایان سال ۸۸، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشته و به این میزان در سال گذشته ۷ هزار میلیارد تومان دیگر افزوده شده‌است. امری که عوارض سوء آن در سال جدید، در ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه‌شدگان مشهود است.

سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد. در این قانون مواردی جزئی از تأمین اجتماعی به چشم می‌خورد. با تأسیس وزارت کار در سال ۱۳۲۸ تأسیس صندوق تعاون و بیمه کارگران بخشی از وظیفه این وزارتخانه شمرده شد. در سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر مصدق، با جداسازی این مسئولیت از وزارت کار، سازمان مستقلی به نام "سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران" به وجود آمد. در سال ۱۳۴۲ به موجب مصوبه هیئت دولت، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به "سازمان بیمه‌های اجتماعی" تغییر نام داد و زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه داد و گستره شمول آن به تمامی حقوق و مزدبگیران افزایش یافت. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در سال ۱۳۵۴ با تصویب قانون تأمین اجتماعی، "سازمان تامین اجتماعی" تشکیل شد.
در اهمیت تأمین اجتماعی برای نیروهای سیاسی‌ای که با وقوع انقلاب در سال ۵۷ به قدرت رسیدند همین یک نکته بس که گفته شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبحث تأمین اجتماعی ذیل فصل حقوق ملت طرح شده‌است. در اصل ۲۹ این قانون آمده: "برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای حقی همگانی است و دولت موظف است خدمات و حمایت‌های فوق را برای یکایک افراد فراهم نماید".
در واقع اما تأمین اجتماعی در جمهوری اسلامی فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است. در دوران پس از انقلاب علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی، برخی نهادهای انقلابی چون کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ارائه خدمات ضروری و رفاهی چون پرداخت مستمری، ارائه خدمات آموزشی، ارائه پوشاک و مواد غذایی ، ساخت مسکن و سرپناه و غیره به اقشار آسیب‌پذیر مشغول شدند. از جمله برای سروسامان دادن به همین تشتت در ارائه خدمات رفاهی و ناهماهنگی در این حوزه بود که سرانجام در انتهای دهه هفتاد تصمیم بر آن شد که با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بالاخره و سی‌سال پس از آنکه تأمین اجتماعی در زمره حقوق ملت قرار گرفته بود این موضوع با جدیت پیگیری شود. هدف از تأسیس این وزارتخانه، هماهنگ سازی و ایجاد مدیریت واحد و تدوین نظام جامع تأمین اجتماعی اعلام شد. اما آنچه در ورای تمامی تحولات حقوقی در حوزه تأمین اجتماعی به وضوح عیان است ناکارآمدی حقیقی نظام تأمین اجتماعی در ارائه خدمات مؤثر به افراد تحت پوشش است.
خدمات تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف، گستره متفاوتی را شامل می‌شود اما می توان چهار حوزه اصلی در یک نظام منطقی و قابل قبول تأمین اجتماعی را به قرار زیر دانست: حمایت فرد در برابر بیکاری و از کارافتادگی، برخورداری عمومی از خدمات بهداشتی و درمانی، برخورداری از خدمات آموزشی، برخورداری از سرپناه. آنچه در ایران به وضوح عیان است بی پناه بودن فرد آسیب‌پذیر در تمامی این چهار حوزه است: بیکاری و مشکلات پس از آن که گاه به نابودی خانواده و ایجاد معضلات اجتماعی چون اعتیاد و بزهکاری می‌انجامد، بیماری‌های صعب‌العلاج که بار مالی‌اش، خانواده ها را زمینگیر و در بسیاری از موارد به زیر خط فقر سوق می‌دهد، نظام ناکارآمد و گران آموزشی ، همه از مواردی است که جامعیت و کارآمدی سیستم تأمین اجتماعی در ایران را مخدوش ساخته است. به گونه‌ای که می‌توان گفت در عموم موارد، بی پناهی و استیصال، نتیجه محتوم آسیب‌دیدگی اجتماعی و اقتصادی در کشور است.

تأمین اجتماعی، صنعتی شدن و حقوق بشر
لزوم تأمین اجتماعی همزاد الزامات صنعتی شدن است. در حوزه تولید، دنیای مدرن گذار از دوران کشاورزی به عصر صنعت است. همپوشانی صنعت و مدرنیته به گونه‌ای است که می‌توان گفت تجدد تنها بر زمینه صنعتی شدن امکان تجلی می‌یابد و در فقدان این زمینه -به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیاسی- امکان رشد روابط مدرن وجود ندارد. اما صنعتی شدن در کنار تولید انبوه امکانات، عوارضی نیز دارد که در دنیای ماقبل مدرن بی معنا بود. بیکاری از اولین پدیده‌های این جهان جدید است که در دوران تسلط کشاورزی به این معنای امروزی آن وجود نداشت. همچنین‌اند موضوعاتی چون درخواست تعطیلات هفتگی و حق برخورداری از مرخصی، تعیین میزان ساعت کار معقول در روز، رسیدگی به حوادث ناشی از کار، بازنشستگی پس از سنوات معینی از کار کردن و غیره. تمامی این موارد در عصر کشاورزی کاملا فاقد موضوعیت بود.
اولین تلاش برای ایجاد نوعی تأمین اجتماعی را می‌توان در اقدام هنری چهارم در سال ۱۶۰۴ یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن کسر شود تا برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معدن اختصاص یابد. اما اولین طلیعه شکل‌گیری نظام تأمین اجتماعی به اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ مربوط می‌شود. در سال ۱۸۸۱ و در زمان صدارت بیسمارک در آلمان، نخستین قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید. بیمه‌های بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی، پیری و بیکاری در آلمان ایجاد شد و پس از آن و در قرن بیستم به عموم کشورهای صنعتی تسری یافت.
مطالبات کارگری در عموم کشورهای صنعتی، سرانجام به توافق و موازنه میان الزامات تولید و حقوق کار انجامید. بحران ۱۹۳۰ به نقطه عطف تاریخ تأمین اجتماعی بدل شد. بحران اقتصادی بر گستره بیکاری و بیماری افزود و ضرورت تأمین اجتماعی را در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی عیان ساخت. اصطلاح تأمین اجتماعی نخستین بار در لایحه سال ۱۹۳۵ دولت آمریکا به کار گرفته شد. پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر این جمله گنجانده شد: " همه افراد به عنوان عضو جامعه از تأمین اجتماعی برخوردارند".
ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن سوسیالیست‌ها به گسترش حوزه مداخله دولت می‌اندیشند، لیبرال‌ها کوچک‌سازی دولت را پیش می‌کشند و آنارشیست‌ها انحلال دولت را مد نظر دارند. اما در ورای منازعات دیرپای ایدئولوژیک، می‌باید به مخرج مشترکی اندیشید که کرامت فرد را نه به عنوان آرمانی سیاسی که عنوان بخشی از یک برنامه سیاسی در متن یک پراتیک مؤثر به عرصه آورد. با این رویکرد، تأمین اجتماعی ، همان حبل متینی است که تمسک به آن به روزگار وصل طیف‌های مختلف هوادار مدرنیته می‌انجامد.
در گذار به تجدد از صنعتی شدن گریزی نیست و صنعتی شدن انباشت سرمایه را طلب می‌کند. از یک سو صنعتی شدن ضرورت و حوالت تاریخی ماست و تقابل با آن به تقابل با مدرنیته منتهی می‌شود و از سوی دیگر عوارض ناشی از صنعتی شدن، چیزی نیست که بتوان نادیده‌اش انگاشت. جمهوری‌خواهی به معنای دیدن این هر دو ضرورت است. یعنی از سویی دیدن ضرورت توسعه صنعتی که از جمله به بازار آزاد به‌مثابه مکانیسمی برای انباشت سرمایه‌های لازم نیاز دارد و از سوی دیگر دیدن ضرورت یک نظام کارآمد تأمین اجتماعی که خارج از آن مکانیسم و با باور به انسان همچون غایتی فی نفسه و ارج گذاشتن به انسانیت از حقوق وی دفاع کند.
این جایگاهی است که هر نیروی معقول را به خود فرا می‌خواند. از این جایگاه می‌توان تحلیل و نقد بهتری از اقدامات توسعه‌گرایانه و یا عدالت‌خواهانه در پیش و پس از انقلاب ارائه داد. می‌توان پرسید آیا تأمین اجتماعی در تاریخ معاصر، یاری گر صنعتی شدن کشور بوده‌است یا صرفا زائده‌ای است ناکارآمد بر پیکر اقتصاد دولتی؟ به نظر می‌رسد سلطه دولت بر سازمان تأمین اجتماعی آنرا به زائده‌ای بدل ساخته که صرفا بر حجم دولت افزوده است و ناکارآمدی‌اش گریبانگیر بیمه‌شدگان است. دولت در ایران با تسلط بر سازمان تأمین اجتماعی، عملا به بازداشت و حبس خودسرانه وجوه واریزی نزدیک به سی میلیون شهروند اقدام کرده‌است و با حذف سایر شرکای اجتماعی‌اش (کارگران و کارفرمایان) و با نگاهی تیول‌دارانه، این نهاد را به بخشی از تیول‌داری دولتی بدل ساخته‌است. به گونه‌ای که با بازتولید مناسبات ارباب‌-‌رعیتی، ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را لطف ارباب به رعایا تلقی می‌کند. حال آن که تأمین اجتماعی، نهادی عمومی است که دولت در کنار کارگران و کارفرمایان ، صرفا یکی از شرکای این نهاد است. جمهوری‌خواهی به معنی پشتیبانی از تشکیل و مشارکت نهادهایی است که بتوانند به نمایندگی از این دو شریک دیگر بر تیول‌داری دولت در این زمینه پایان بخشند.
در تمامی اقتصادهای مدرن، تأمین اجتماعی مکمل اقتصاد آزاد و واجد کارکردهایی بی بدیل است. اگرچه می توان در خصوص گستره تأمین اجتماعی اختلاف نظر داشت اما پذیرش ضرورت آن و چگونگی افزودن بر کارآمدی‌اش، می‌تواند به مخرج مشترک و مبدأ آغاز گفتگوی تمامی نیروهای سیاسی‌ای تبدیل شود که میانه‌روی و اعتدال را شرط لازم برای توسعه کشور و حفظ کرامت انسانی می‌دانند.