جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

قوه قضائیه یا مترسک سیاسی؟

چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۰ - ۲ نظر

کریم حامدی

در پی اتمام مهلت تشکیل وزارت‌خانه ورزش و جوانان و عدم تمایل دولت به تشکیل آن، علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، شکایتی از دولت به قوه قضائیه، که برادرش ریاست آن‌را به‌عهده دارد، تسلیم کرد. پیش از این علی لاریجانی طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد تذکر داده‌بود که تکلیف بیست و دو‌مین وزارت‌خانه را هر چه سریع‌تر مشخص کند اما مشایی در پاسخ گفته بود که «دولت و رئیس جمهور این موضوع را به‌صلاح کشور نمی‌دانند.» سوال این است که چرا قوه مقننه که هم از نظر وظائف تعریف‌شده‌اش در قانون اساسی و هم از نظر قدرت مقابله با دولت امکانات بسیار گسترده‌تری از قوه قضائیه دارد، خود از انجام این وظیفه طفره می‌رود و ترجیح می‌دهد این کار را به قوه قضائیه بسپارد؟

جالب توجه است که قوه قضائیه نیز به اندازه قوه مقننه به این تقسیم کار سیاسی غیرمتعارف علاقه نشان می‌دهد. ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفت: «تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست. نامه ارسالی از سوی رئیس مجلس مبنی بر عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، با جدیت رسیدگی خواهد شد و در این راستا پرونده آن به واحدهای قضایی مربوطه ارجاع شده است.» وی تاکید کرد که «سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را در حوزه وظایف نظارتی بررسی و نتیجه را سریعاً اعلام کند. تصمیماتی که منجر به عدم اجرای قانون مزبور شده قابل بررسی و پیگیری قانونی است.» تشکیل این پرونده قضایی در حالی مطرح شد که مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود: «در مرحله اول تذکر می‌دهیم. در مرحله دوم پیگیری و در مرحله سوم اعلام می‌کنیم. اگر موثر واقع نشد تعقیب قانونی خواهیم کرد.»
آشکار است که این نزاع از همان آغاز میان دولت و مجلس در گرفت. دولت از همان ابتدا صراحتاً مخالفت خود را با تشکیل این وزارت‌خانه اعلام کرده‌بود اما نمایندگان مجلس بر این عقیده بودند که معاونان رئیس دولت در سازمان‌های تربیت بدنی و جوانان پاسخ‌گو نیستند و مجلس باید نظارت مستقیمی بر آنان داشته باشد که تنها راه‌حل آن تشکیل وزارت‌خانه است. رئیس‌ دولت تصمیم‌گیری مجلس را عجولانه خواند. به هر حال شورای نگهبان دوم بهمن‌ماه سال گذشته مصوبه مجلس را تایید کرد و سه ماه برای معرفی وزیر به احمدی‌نژاد فرصت داده شد. با وجود لازم‌الاجرا بودن این مصوبه۱ ، احمدی‌نژاد نه‌تنها از تشکیل وزارت‌خانه طفره رفت، بلکه در لایحه بودجه ۹۰ نیز ردیفی برای این وزارتخانه در نظر نگرفت. حال این پرسش مطرح است که چرا مجلسی که خود می‌تواند رئیس دولت را استیضاح و عزل کند و حتی کمیسیون اصل نود آن توان رسیدگی به تخلفات قوه قضائیه را هم دارد، چرا باید به قوه قضائیه شکایت ببرد؟. چرا مجلس ترجیح می‌دهد دعوایی را که خود آغاز کرده بود و خود باید متولی ادامه آن باشد به قوه قضائیه بسپارد؟
می‌توان فرض کرد که دعوای مجلس و دولت دعوایی زرگری است: در واقع مجلس با دولت همراه است و اینها همه نمایشی است برای سرگرم کردن عموم مردم. مجلس های‌و‌هویی براه انداخته و اینک که کار به پایان خود رسیده‌است برای اتلاف وقت و کاهش اعتراضات عمومی شکایت را به قوه قضائیه برده تا در مدت رسیدگی این قوه و سازمان بازرسی کل کشور مجبور به کشاندن رئیس دولت به مجلس و پایان دادن صریح به این نزاع نباشد. اما در این صورت آیا مجلس نمی‌توانست موضوع نزاع ساده‌تری را برگزیند که در آن نه مهلتی وجود داشته باشد و نه اتمام حجتی؟ بازی ساده‌تری را پیش بگیرد که به بی‌آبرویی خودش ختم نشود.
واقعیت آن است که اولا مجلس توان رویارویی با دولت را ندارد. نه به این علت که قانون به وی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد بلکه به این دلیل که اکثریت نمایندگان این مجلس نه نماینده مردمند و نه نماینده دولت، آنها نمایندگان ولی‌فقیه هستند و گوش به‌فرمان وی. به دستور وی جلوی ریشه دواندن مشایی را در حوزه‌های مورد توجه جوانان می‌گیرند و باز هم به دستور وی از استیضاح رئیس دولت پرهیز می‌کنند.
دلیل دوم آن است که مجلس از استیضاح رئیس دولت هراسان است. اصولگرایان مجلس به خوبی آگاهند که از کمترین پایه اجتماعی‌ای برخوردار نیستند و در صورت استیضاح دولت چاره‌ای جز سپردن فضای سیاسی به تنها نیرویی که از پایه اجتماعی گسترده برخوردار است یعنی جنبش سبز ندارند. درنتیجه از آوردن فشار مستقیم به دولت می‌گریزند و این رویارویی‌ها را نیز در حدی پیش می‌برند که منافع صنفی‌شان در خطر می‌افتد. یعنی در واقع در مقابل تهاجم دولت می‌ایستند. به عنوان مثال معاون حقوقی دولت می‌گوید معنی اصل هشتاد و ششم قانون اساسی۲ آن است که نمایندگان مجلس فقط در صحن مجلس مصونیت قضایی دارند؛ مجلس هم رئیس دولت را از ارسال پرونده‌اش به قوه قضائیه می‌ترساند.
اینکه مجلس گوش به فرمان ولی فقیه است، شاهدی است برای بی‌آبرویی این مجلس و اثبات اینکه در یک چنین نظامی نه فقط آراء مردم که نهادهای انتخابی نیز جز امحاء تدریجی نمی‌توانند به راه دیگری بروند. به این معنا، در رأس امور نبودن مجلس به این دلیل نیست که دولت در رأس امور است، بلکه به این خاطر است که ولی‌فقیه در رأس امور قرار دارد. امری شناخته شده که بدون اندیشیدن تدبیرهای جدی برای آن، جنبش سبز مشکل بتواند راهکاری برای تغییر وضعیت موجود بیابد.
اما اینکه مجلس بخواهد منازعات سیاسی را در حوزه دیگری جز حوزه سیاسی حل کند، یعنی یا آن را به تأثیرگذاری بر ولی‌فقیه موکول کند و یا به قوه قضائیه ارجاع دهد، علاوه بر اقرار مجلس به ضعف خویش به معنای زوال سیاست نیز هست. زوالی که نتیجه اولیه‌اش تبدیل قوه قضاییه به مترسکی سیاسی‌است و نتیجه دیگرش، دادن مجوز به کسانی است که می‌خواهند منازعات سیاسی را بیش از پیش به سایر حوزه‌ها و از آن جمله حوزه‌های امنیتی و نظامی سوق دهند.

۱. اصل ۱۲۳ قانون اساسی: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
۲. اصل ۸۶ قانون اساسى: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏ (سابقه بروز مشکل بر سر تفسیر اصل هشتاد و ششم قانون اساسى به سال ۱۳۸۰، مجلس ششم و دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی باز می‌گردد که منجر به نامه‌نگاری‌هایی بین رؤسای قوا شد.)