جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

سهم من کجاست؟

پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۰ - ۲ نظر

کنکاشی در ریشه دعوای اخیر اصولگرایان و موقعیت جنبش سبز

مهرداد خاموش

روز جمعه گذشته، رویارویی میان طیف‌های اصولگرایان چنان بالا گرفت که بخش‌هایی از جناح سیاسی حاکم برای نشان دادن وفاداری‌شان به آیت‌الله خامنه‌ای و در کوشش برای تبیین جایگاه رئیس جمهور نسبت به رهبر به احمدی‌نژاد خاطرنشان کردند که ولی فقیه می‌تواند حکم به طلاق همسر وی بدهد و ایندو را به یکدیگر حرام کند. این را امام جمعه موقت تهران؛ علی صدیقی از تریبون نمازجمعه اعلام کرد و به این معنا برای اولین بار خیابان -به مثابه عرصه عمومی- به محلی برای حل و فصل نزاع میان محمود احمدی نژاد و مخالفان حکومتی وی مبدل شد.

مقرنماز جمعه "خیابان رسمی" حاکمیت است.در اینجا شنوندگان، نه آن "خواص با بصیرتی" هستند که به محفل آیت‌الله مصباح یزدی دعوت می‌شوند و نه آن نظامیانی که پای سخنان فرمانده سپاه می‌نشینند. نمازجمعه تهران در فرهنگ سیاسی و اجتماعی حاکمیت محلی است که همه شهروندان پایتخت برای شنیدن مواضع رسمی به آن دعوت می‌شوند. روز جمعه گذشته، در حوالی خیابان انقلاب به‌راحتی می‌شد فریادهای "الله‌اکبر، خامنه‌ای رهبر" حاضران در نماز را که از با خبر شدن اقتدار رهبری در حرام کردن همسر احمدی‌نژاد بر وی به وجد آمده‌بودند شنید.
بهانه شروع رویارویی اخیر، هرچه که بوده باشد، رسیدن آن به مرحله کنونی -با شیوه کنونی- ریشه در همان پرسشی دارد که از دو سال پیش، شهروندان معترض به نتایج انتخابات، در خیابان‌ها از محمود احمدی نژاد می‌پرسیدند: "رأی من کجاست؟ " این پرسش، دولت محمود احمدی‌نژاد و شورای نگهبان را نشانه می‌رفت یعنی، برگزارکننده انتخابات و تایید کننده آن را. حاکمیت اما عزم خود را جزم کرد که پاسخ به این پرسش ساده را با سرکوب بدهد و بدیهی بود که کسانی که مستقیم و غیرمستقیم در این سرکوب شرکت کردند سهم خود را از این غارت رأی طلب خواهند کرد.
جنبش سبز رأی خود را می‌خواست و جناح مقابل که به این رأی‌دزدی تن داده‌بود "سهم خود" را از این دزدی بزرگ. آن یکی دولت دموکراتیک را طلب می‌کرد و این دیگری سهم رانت خود را از دولت استبدادی. سهمی که بهای سکوت در مقابل فجایع ۳۰ خرداد بود، یعنی روزی که هیچیک از اهالی محله محافظه‌کاران حتی زبان به ملامت خون‌های ریخته‌شده دختران و پسران جوانی که به دنبال بازپس‌گیری رأی‌شان به خیابان آمده بودند نگشود. هر چه سکوت محافظه‌کاران در مقابل دستگیری‌ها و ضرب‌ و شتم‌ها سنگین‌تر می‌شد سهم‌خواهی آنان فزونی می‌یافت و در روزهای پیش از تنفیذ به اوج خود رسید.
در این میان تنها مقامی که به‌نظر می‌رسید از گرفتن سهم خود اطمینان دارد، مقام ولایت بود. حضور احمدی‌نژاد در پاستور، به مثابه رئیس‌جمهور مکتبی و گوش به فرمان، که خاطرات سال‌های سخت ریاست جمهوری خاتمی و هاشمی را از ذهن وی می‌زدود خود بهترین سهم بود. در کنار این سهم اصلی، احمدی نژاد در سیاست خارجی همان هدفی را دنبال می کرد که آرزوی رهبر حکومت بود. سیاستی خارجی که سپاه قدس، موشک‌های دوربرد و انرژی هسته‌ای بازوهای اجرایی آن به شمار می‌روند. با پرداختن این سهم، دولتی که به اعتقاد میلیون‌ها شهروند سبز با کلاهبرداری انتخاباتی بار دیگر کلیددار پاستور شده بود از پشتوانه سیاسی و ایدئولوژیک اطمینان حاصل می‌کرد.
اما آیا سهم های دیگر پرداخت شد؟ پاسخ کاملا منفی است. به نظر می‌رسد که حتی سپاه پاسداران نیز ناراضی است. سپاه در ۴ سال نخست زمانی که مجبور به شلیک مستقیم به سوی شهروندان در خیابان نشده بود، اوضاع و احوال بسامان‌تری داشت. سیاست "جلب مشتری" که محمود احمدی نژاد در قبال سپاه و بسیج پیش گرفت نقش مهمی در حمایت اسلحه به دستان از وی در روزهای پس از انتخابات داشت. او در فاصله سال های ۸۴ تا ۸۷ بودجه بسیج را از ۷۹ میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. پس از آن "بسیج سازندگی" نیز به صورتی شاداب و فعال در بسیار از مناقصات اقتصادی دولتی شرکت کرد و دست بر قضا از مهمترین و پرسودترین آن‌ها برنده بیرون آمد. از منظر سیاسی نیز دولت نهم در جای دادن سرداران همسو با سپاه در کابینه بسیار موفق‌تر از دولت دهم عمل کرد. اکنون سپاه نیز از سهم خود ناراضی‌است. تعجب نیست اگر - مطابق سند منتشر شده در ویکی لیکس- محمد علی جعفری در جلسه شورای امنیت ملی - پس از عاشورای ۸۸ - سیلی بر صورت احمدی‌نژاد نواخته باشد و وی را مسئول اوضاع وخیم آن زمان - اکنون شاید وخیم تر- بداند. نه از آن جهت که او سپاه را درگیر کرده‌است، بلکه از آن جهت که مخارج هزینه‌ای را که سپاه در این بی‌آبرویی پرداخته دیگر تأمین نمی‌کند.
مجلس برای همیشه طلبکار ماند، حتی آن بیانیه تابستان ۸۸ پارلمان که از نیروهای انتظامی و بسیجیان برای آغشته‌کردن آسفالت خیابان‌ها به خون شهروندان سپاسگزاری می‌کرد نیز ضامن دریافت سهم نشد. آن بیانیه‌ای که اعتبار نمایندگان مردم را به مضحکه‌ای بدل کرد اما حمایتی واقعی از شیوه رئیس‌جمهور شدن احمدی‌نژاد بود. شیوه‌ای که برخی آن را بزرگترین تقلب سیاسی در انتخابات در یک صد سال اخیر می‌نامند. اما پاسخ محمود احمدی نژاد به بیانیه‌ای که خونریزی را پاس می‌داشت و لطفی واقعی تلقی می‌شد، جز بی‌توجهی نبود. او نه برای انتخاب کابینه‌اش با مجلس مشورتی کرد و نه چهره‌ای از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان را به کابینه‌اش راه داد. حرف باهنر را باید جدی گرفت زمانی که گفت فقط حکم آیت‌الله خامنه‌ای بود که از رأی عدم اعتماد مجلس به نزدیک به ۱۰ وزیر پیشنهادی جلوگیری کرد. در واقع این ولی‌فقیه بود که از سهم خود برای مجلسیان هزینه کرد و نه دولت.
روحانیون نیز تکلیف‌شان مشخص شد. حضور پررنگ اسفندیار رحیم مشایی در دولت و شبکه‌های پیرامونی‌اش خود کفایت می کرد تا آن‌ها بدانند سهم و حرمت آنان لگدمال شده‌است. پاداش آن همه سکوت نسبت به ریختن خون اعضای جنبش سبز به سخره گرفتن انبیا بود و تأسیس مکتبی جدید که در آن روحانیون شیعه به مقام یک نحله فکری تقلیل داده شده بودند. تبلیغ‌های اندیشه‌های آخرالزمانی، روحانیون را به واسطه‌های بی‌فایده‌ای برای دینداری و دین‌ورزی تبدیل می‌کرد. این پاداشی اندوه‌بار بود و این بار نیز رهبری بود که مجبور شد با پنج بار سفر به قم از سهم خود برای آرام کردن مراجع هزینه کند. سفرهایی که انجام شد تا در آنها به گفته امیری‌فر، پیشنماز مسجد ریاست‌جمهوری، آیت‌الله خامنه‌ای سعی کند مراجع را متقاعد سازد که رحیم‌مشایی و احمدی‌نژاد، هم تشیع را محترم دارند و هم سلسله مراتب روحانی را.
احمدی‌نژاد "پاسخ رای من کجاست؟" را با گلوله و پاسخ "سهم من کجاست" با نیشخند داد. او سهم "رئیس" را تمام و کمال داده بود تا از شر دیگر پرداخت‌ها در امان بماند. و این رئیس بود که باید از سهم خویش به دیگران پرداخت می‌کرد. اکنون شاید جمله هاشمی در روز خداحافظی از ریاست مجلس خبرگان در اینکه "عده‌ای دائما از رهبری هزینه می‌کنند" معنای و مفهوم سیاسی خود را یافته باشد.
مجله اکونومیست در آخرین شماره خود در مقاله‌ای با عنوان "دردسر در رأس" روایتی را از برکناری مصلحی و مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با آن در اختیار خوانندگان گذاشته‌است. : دستگاه اطلاعاتی "اسفندیار رحیم‌مشایی و حلقه نزدیک به وی را شنود می‌کرده‌است. ما نمی‌دانیم آقای رحیم‌مشایی چه چیزهایی گفته‌است، اما بازداشت عباس امیری‌فر و افرادی دیگر از نزدیکان به وی نشان می‌دهد، نتایج این شنود به مزاق رهبر جمهوری اسلامی خوش نیامده‌است. شنود مکالمات نزدیک‌ترین فرد به رئیس دولت - و چه بسا شخص وی- جز با دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به وزیر اطلاعات نمی‌تواند ممکن باشد. حالا آیت‌الله خامنه‌ای کوشیده‌است تا مأمور وفادار به خود را در وزارت اطلاعات حفظ کند. در واقع برای نخستین بار رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری در یک منازعه چنان داخل شده‌اند که هر عقب نشینی یک آبروریزی سیاسی محسوب خواهد شد. به ویژه حالا که این نزاع به صورت علنی به عرصه عمومی کشیده شده است". این روایت که شاید نزدیک‌ترین روایت به واقعیت امر باشد یک چیز را اثبات می‌کند و آن اینکه رهبری نظام نیز دیگر از اینکه حامی‌اش سهم وی را پرداخت کند مطمئن نیست.
آیا احمدی‌نژاد به این نتیجه رسیده‌است که با مجبور کردن سپاه و رهبری به پرداخت سهم دیگران از جانب خود اکنون چندان ضعیف شده‌اند که دیگر می‌توان سهم آنان را نیز نداد؟ آیا سپاه و رهبری از پرداخت هزینه به جای احمدی‌نژاد به ستوه آمده‌اند؟ آیا این رویارویی به دلیل اعمال فشار بر رهبری از سوی کسانی است که در این مدت سهمی را که انتظار داشته‌اند دریافت نکرده‌اند؟ ما پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌دانیم. اما یک چیز را می‌دانیم و آن اینکه این رویارویی نتیجه تقسیم نابرابر غنائمی است که از غارت آرا مردم در ۲۲ خرداد ۸۸ به‌دست آمده بود. با گذشت یکسال از زمامداری دولت دهم، برای مجلسیان، سپاهیان و روحانیون مسلم شد که احمدی‌نژاد سهمی به آنها پرداخت نخواهد کرد. این آیت‌الله خامنه‌ای بود که چیزی از سهم خود به آنان می‌داد. بیرون کردن وزیر امورخارجه‌ یعنی یکی از سه سهم مسلم رهبری از دولت نشانه‌ آشکاری بود از اینکه احمدی‌نژاد قصد دارد دیگر سهم رهبر را نیز ندهد. پرداخت نشدن سهم آیت‌الله خامنه‌ای نه فقط به این معناست که او از این پس در زمره طلبکاران سیاسی دولت دهم قرار خواهد گرفت بلکه باید پاسخ دو گروه دیگر را نیز بدهد: یکی تمامی اشخاص و گروه‌های سیاسی‌ای که در دو سال اخیر در سرکوب پرسش "رای من کجاست؟" نقش ایفا کردند اما به پاسخی درخور نسبت به پرسش "سهم من کجاست" نرسیدند؛ و دوم میلیون‌ها نفری که -در روز ۲۵ بهمن روشن شد که به هیچ‌وجه پرسش "رأی من کجاست؟" را فراموش نکرده‌اند.
کمتر از دو سال پس از روی کار آمدن دولت دهم، نزاع دوگانه میان جنبش سبز و سرکوبگران آن، به نزاع چهارگانه‌ای تبدیل شده‌است که جنبش سبز، سهم‌خواهان، دولت و آیت‌الله خامنه‌ای را در برابر یکدیگر قرار داده‌است. نزاعی که مشکل بتوان تصور کرد به چارچوب نهادهای قانونی کشور که خود در این دو سال سخت تضعیف شده‌اند محدود بماند و در همین چارچوب راه حلی بیابد. به همین دلیل است که فعالان جنبش سبز باید تمامی تلاش خویش را بیش از پیش بر دو امر حیاتی برای حفاظت از این جنبش و برای گشودن راه دموکراسی در کشور متمرکز سازند. یکی حفظ وحدت‌-‌تکثر این جنبش و دیگری سیاستی که آمادگی رویارویی با این شرایط جدید را داشته باشد.
تلاش برای ایجاد یک وحدت تشکیلاتی میان طیف‌های متعدد جنبش سبز، حفظ رویکردِ جذب حداکثری در این جنبش، آمادگی برای بهره‌گیری از فرصت‌های سیاسی‌ای که در نتیجه این شکاف جدید در جمع اقتدارگرایان پیش خواهد آمد و پافشاری بر لزوم برگزاری یک انتخابات آزاد از الزامات یک چنین سیاستی هستند.