جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

کناره‌گیری هاشمی و موقعیت جدید جنبش سبز

شنبه ۲۷ فروردین ۹۰ - ۴ نظر

روزبه پاکسار

طرفداران دولت دهم کناره‌گیری هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان را پیروزی بی‌چون‌و‌چرای خود به‌شمار آوردند. اما سنجش این واقعه بر پس‌زمینه تنش‌های موجود میان جناح‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی نشان می‌دهد که ترک صندلی ریاست مجلس خبرگان و واگذاری آن به مهدوی کنی، به حضور آشکارتر، مستقیم‌تر و فعال‌تر نیروهایی در صحنه سیاسی کشور خواهد انجامید که در میان مدت حاصلی جز تضعیف شدید حلقه طرفداران دولت دهم نخواهد داشت. تحلیل دلایل این تضعیف، شناسایی عواملی که موجب آن خواهند شد و چالش‌هایی که این آرایش جدید نیروها در مقابل جنبش سبز می‌گذارد موضوع این نوشته است.

سیاست هاشمی
سخنرانی هاشمی در اولین نماز جمعه‌ بعد از راهپیمایی ۲۵ خرداد عده‌ای را متقاعد کرد که از این پس وی در نقش مدافع‌در‌سایه جنبش سبز فعالیت خواهدکرد. همین افراد با توجه به عناد آشکار طرفداران دولت با شخص هاشمی، صدور قرار برای مهدی هاشمی و اهانت به افراد خانواده رفسنجانی (که هیچکدام مانع از پشتیبانی تقریبا بی‌قید و شرط خامنه‌ای از رئیس دولت دهم نشد)، نتیجه گرفتند که هاشمی از مقام خود در مجلس خبرگان برای عقب‌نشاندن رهبری و وادار کردن وی برداشتن حمایتش از احمدی‌نژاد استفاده کند. باورها و نتیجه‌گیری‌هایی که طرفداران دولت را نگران و مخالفان آن‌را امیدوار کرد. نگرانی‌ها و امیدهایی که همگی ریشه در نشناختن میزان تعلق خاطر هاشمی‌رفسنجانی به نظامی که توسط امام‌اش بنیان گذاشته شده‌ یعنی نظام ولایت فقیه دارد.
واقعیت آن است که هاشمی رفسنجانی از همان نمازجمعه تاریخی تا روزی که صندلی ریاست مجلس خبرگان را به مهدوی‌کنی واگذار کرد و مصمم شد که حتی در هیئت رئیسه این مجلس نیز نمانُد یک سیاست بیشتر نداشت و آن دفاع خستگی‌ناپذیر از نظامی است که او در زمره بنیانگذاران، حامیان طراز اول و میراث‌دارانش به شمار می‌رود. نظامی که او بهتر از هر کس دیگری می‌داند که امروز یک واقعیت مجسم بیشتر ندارد: ولی‌فقیه. واقعیت آن است که در ایران امروز، دیگر نه بحث سروری کوخ‌نشینان مطرح است و نه سالاری مستضعفان؛ نه مجلس در رأس امور است و نه سپاه به‌دور از سیاست؛ نه مسلمین جهان برای پیشبرد مسائل‌شان اندک توجهی به "ام‌القراء" دارند و نه این نظام قدرت پشتیبانی از شیعیان بحرین را، چه رسد به کمک‌رسانی به کشمیر و چچن. امروز در جهان اسلام انحصار تمامی طیف‌های انقلابی اسلام سیاسی در اختیار اهل سنت است. اقتصاد کشور در هیچ دوره‌ای تا به این حد وابسته به فروش نفت و محتاج واردات نبوده‌است. در واقع به غیر از حجاب اجباری، یگانه نشان باقی‌مانده از نظامی که با پیروزی انقلاب به قدرت رسید و در دوران جنگ خود را تثبیت کرد همان ولایت فقیه است و تجسم واقعی آن ولی فقیه. از این رو و از همان روزی که از اواخر سال‌های ۸۶ آشکار شد که محمود احمدی‌نژاد هدفی جز قبضه تمام و کمال قدرت ندارد و در این راه نه مؤتلفی می‌شناسد و نه پایبند به اصولی خواهد ماند، هاشمی رفسنجانی سیاستی را طراحی و تقریبا به صورت شخصی آن را پیگیری کرد: سیاست نزدیک شدن حداکثری به ولی‌فقیه و حفاظت از وی در مقابل هجومی تمام عیار. سیاستی که وی آن را در تمامی این سال‌ها و به زبان‌های مختلف بازگو کرد و در روز وداع با ریاست مجلس خبرگان نیز برای آخرین بار آن را یادآور شد: "مهم‌ترین وظیفه ما به عنوان خبرگان حفظ ولایت و شرایط ولایت است". هاشمی توضیح زیادی در مورد اینکه ولایت را باید در مقابل چه کسانی حفظ کرد و آن شرایط ولایتی که باید حفظ شود کدامند، نداد.
روشن است که منظور هاشمی از لزوم حفاظت از ولایت فقیه، حفاظت از آن در مقابل آن ۲۰ الی ۳۰ درصدی از جامعه نیست که از همان روزهای نخستین تأسیس نظام جمهوری اسلامی با آن و بالطبع با ولایت فقیه مخالف بودند. همینطور این حفاظت ناظر بر آن بخشی از نیروهای وفادار به انقلاب و نظام -یعنی به‌عنوان مثال اصلاح‌طلبان‌ـ نیز نیست که اگر چه هیچکس را به جانشینی بنیانگذار نظام قبول ندارند اما بر حسب احترام و التزام به قانون اساسی با ولایت فقیه مخالفتی نمی‌کنند. باقی می‌ماند دو گروه عمده: یکی روحانیونی که اصولا از تأسیس نظامی اسلامی دلخوشی نداشتند و ندارند، زیرا آن را بدعتی خطرناک در تشیع به‌شمار می‌آورند و دوم نیروهایی شِبه‌فاشیستی‌ای که در حاشیه‌های تاریک همین نظام رشد کردند و با تمامی گروه‌هایی که از بدو تأسیس آن تا به امروز از وجودش منتفع شده‌اند مخالفند. این گروه‌ها همان‌هایی هستند که هاشمی در مصاحبه‌اش با روزنامه خبر -مورخ ۲۵ اسفند ۸۹‌‌- آنها را منشاء جدی شدن اختلافات می‌داند و می‌گوید که این اختلافات "محدود به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نیست و متأسفانه خوشه‌ها و شاخه‌های دیگر هم سربرآورده‌اند". این گروه‌ها کیستند؟ وجوه اشتراک و افتراق‌شان کدام است، چرا زمانی در کنار یکدیگر ایستادند و چه زمانی رویارویی‌شان آشکار و آشتی‌ناپذیر خواهد شد؟

روحانیت سنتی و جریان مهدویت
دو گروهی که برای اختصار آنها را با نام‌های روحانیت سنتی و جریان مهدویت می‌نامیم، دو وجه تشابه مهم و یک تفاوت اساسی‌ با یکدیگر دارند.
اولین وجه تشابه آنها بدبینی مشترک‌شان از نظام جمهوری اسلامی است. این بدبینی در مورد روحانیت سنتی ریشه‌ای اعتقادی دارد. روحانیت سنتی تأسیس نظام ولایت فقیه را بدعت بسیار خطرناکی در و برای تشیع می‌داند. در مورد جریان مهدویت این بدبینی عمدتا حاصل تجربه زیستی‌ است. عمده کسانی که امروز تحت لوای مهدویت گرد آمده‌اند معتقدند که نظام جمهوری اسلامی به آنها خیانت کرده‌: به نام مستضعفان و به کام مستکبران بوده‌ و ایمان و اعتقاد و جان فرزندان کوخ‌نشینان را ابزاری برای تسخیر مقام کاخ‌نشینی عده قلیلی قرار داده‌است.
وجه تشابه دوم این دو گروه آن است که هیچکدام و در هیچ دوره‌ای پا را از خط قرمزهای نظام فراتر نگذاشتند. به عبارت دقیق‌تر، هر دوی آنها قوانین، نهادها، زد‌و‌بندها، قوت‌ها و ضعف‌های خودِ نظام را دستمایه رشد خویش قرار دادند. یعنی هر دو در درون همین نظام باقی ماندند با این امید که بتوانند روزی به نیرویی فرادست تبدیل شوند. روحانیت سنتی، به دلیل مقام منزلتی‌اش بیشتر بر مجلس خبرگان، شورای نگهبان، جامعه وعاظ و نیروهایی از این دست تکیه کرد و گروه دوم به بسیج تمامی به‌حاشیه‌رانده‌شدگانِ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سی‌سال عملکرد نظام جمهوری اسلامی پرداخت. این گروه لبتدا در صدد بسیج برزمین‌ماندگان سیاست‌های اقتصادی دوران بازسازی برآمد و اینک گام‌هایی جسورانه در جهت همراه و همسو کردن کسانی بر می‌دارد که رفتارهای فرهنگی سی‌ساله نظام جمهوری اسلامی، یا باعث مهاجرت آنها از کشور شده‌، یا آنها را از نظر تعلقات فرهنگی و سبک زندگی، به افرادی در حاشیه‌ نظم غالب تبدیل کرده‌است.
شکست اصلاح‌طلبان فرصتی را برای این هر دو گروه فراهم آورد تا بتوانند با به‌دست گرفتن نهادهای انتخابی نظام، برنامه‌شان را برای تسخیر قدرت آغاز کنند. سیاست ائتلاف علیه اصلاح‌طلبان یعنی تأسیس اصولگرایان که از همان گام نخست نیز یک ائتلاف انتخاباتی بود و نه یک جریان سیاسی در این مرحله ظهور کرد. ائتلافی که از ناطق و لاریجانی تا مصباح و حسینیان، از توکلی و باهنر تا مؤتلفه و حلقه یاران احمدی‌نژاد، از زاکانی و حداد تا مطهری، از قالیباف و محسن رضایی تا جعفری و یارانش در سپاه را به یکدیگر پیوند زد. جالب آنکه تمامی طیف‌های تشکیل دهنده این ائتلاف بر این باور بودند که می‌توانند در آن، نقش اول را ایفا و دیگران را به سربازان صفری تبدیل کنند که برای آنها شمشیر بزنند.
پس از گذشت کمتر از دو سال آشکار شد که در این ائتلاف، گروه یاران احمدی‌نژاد به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی دولت، بی‌پروایی بی‌حد و مرز و همچنین توان پیش‌بردن سیاستی پوپولیستی دست بالا را دارد. با اینهمه این مطلب نیز روشن بود که این گروه بدون توان تأثیرگذاری بر مهمترین ابزار قدرت‌ در چارچوب نظام جمهوری اسلامی یعنی بدون اینکه بتواند بر ولی‌فقیه تأثیر داشته باشد همواره در تزلزل کامل به‌سر خواهد برد. گروهی می‌توانست در این بازی مدعی پیروزی نهایی شود که بتواند به ولی فقیه از دیگران نزدیک‌تر باشد. و درست در همین مرحله از حیات سیاسی جمهوری اسلامی بود که گروه‌هایی که روی کار آمدن دولت اصلاحات آنها را به متحد عینی یکدیگر تبدیل کرده بود وارد مرحله رقابت و سپس خصومت با یکدیگر شدند. رقابت و خصومتی که در برخی از اجزای این ائتلاف به رقابت‌های شخصی قابل تخفیف است و در برخی دیگر به رقابت‌ بر سر منافع مالی و مادی. در این میان اما گروه احمدی‌نژاد با انتخاب برچسب مهدویت، هم برای خود تشخصی آفرید و هم نزاعی را آغاز کرد که اینک دیگر شکلی ایدئولوژیک به خود گرفته بود.
ایدئولوژیک به این معنا که روحانیت سنتی همه چیز را اسلامی می‌خواهد. آن اسلامی که حدود آن را همین روحانیت سنتی تعیین می‌کند. روحانیت سنتی است که باید بگوید چه کسی می‌تواند نماینده شود، روحانیت سنتی است که تعیین می‌کند چه قوانینی قابلیت ابلاغ دارند و روحانیت سنتی است که تعیین می‌کند دولت چگونه باید حدود را اجرا کند. در مقابل، جریان مهدویت کمترین اهمیتی برای اسلام به معنای آنچه فقها می‌گویند قائل نیست. برای این جمع، روحانیت سنتی جانشین بلاحق، واسطه بی‌فایده، و نهایتا مانعی برای رؤیت علائم ظهور است. دولت اگر دولت مهدویت باشد، اگر دولت "ظهور" باشد نباید به احدی حساب پس بدهد؛ به‌ویژه به روحانیت سنتی که نبودش راه مستقیم به حق و حقیقت را خواهد گشود.
جالب آنکه هم برای گروه اول و هم برای گروه دوم هاشمی رفسنجانی مهمترین مانعی بود که باید کنار گذاشته می‌شد. هاشمی به علت دسترسی ممتازش به شخص ولی‌فقیه مانع از دستیابی و تأثیرگذاری گروه احمدی‌نژاد به ولی‌فقیه بود. و باز هم هاشمی رفسنجانی به علت موقعیتش در مجلس خبرگان مانع تأثیرگذاری و اعمال فشار روحانیت سنتی بود بر ولی فقیه. احمدی‌نژاد و یارانش موفق شدند با زور، تهدید، مشتری‌سازی از طریق پخش پول در میان اقشار حاشیه‌ای و نهایتا وعده سلاح اتمی به نیروهای میلیتاریست نظام، در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و برآمدن جنبش سبز هاشمی را از مقام ممتازش به‌زیر بکشند و در دعوای‌شان با روحانیت سنتی پیش بیفتند. با کناره‌گیری از ریاست مجلس خبرگان و سپردن صندلی ریاست به مهدوی‌کنی که سیاسی‌ترین و شناخته شده‌ترین نماینده روحانیت سنتی به ویژه پس از فوت آذری‌قمی است، رفسنجانی فرصتی را برای رقیب ایجاد کرد تا در انتظار رویارویی سرنوشت‌ساز، عقب ماندن خویش از رقیبش را جبران کند. رویارویی‌ای که امروز در سطح گفتار شکل نهایی خود را یافته است و به احتمال زیاد در جریان انتخابات در سطح عمل به‌وقوع خواهد پیوست.

موقعیت جنبش سبز
هر چند در نگاه اول ممکن است اینطور به‌نظر آید که این رویارویی، جنبش سبزرا در شرایط بسیار مطلوبی برای کسب قدرت سیاسی قرار می‌دهد ، اما با توجه به نیروهای تشکیل دهنده این جنبش، این وضعیت می‌تواند به همین میزان نیز به شکنندگی یا فلج شدن آن بینجامد. واقعیت آن است که رویارویی نهایی نیروهای باقیمانده در صحنه سیاسی و ناکارآمد شدن نهادهای تنظیم کننده سیاست در کشور، دو وظیفه همزمان اما متناقض را به دوش جنبش سبز می‌گذارد: یکی وظیفه پایان دادن به بی‌نظمی موجود از طریق دفاع یا دقیق‌تر بگوییم بازسازی منزلت نهادهای نظام سیاسی موجود و دیگری وظیفه گذار از این وضعیت به نظمی دموکراتیک که بتواند خواسته‌های میانگین این جنبش را پاسخگو باشد. مشکل اینجاست که جنبش سبز، نه در مجموع می‌خواهد وظیفه اول را به دوش بکشد و نه در وضعیت فعلی‌اش می‌تواند وظیفه دوم را به انجام برساند.
۱- جنبش سبز در مجموع نمی‌خواهد وظیفه بازسازی نهادهای تنظیم کننده سیاست را به آن صورت که در نظام جمهوری اسلامی تعریف شده‌اند به دوش بکشد زیرا حتی آن بخشی از این جنبش که امیدوار است بتواند با اجرای بدون تنازل قانون اساسی انتخاباتی آزاد، قوه قضائیه‌ای کارآمد و عدالت‌گستر و زندان‌هایی خالی از زندانیان سیاسی داشته باشد باید بسیاری از نهادهای تعریف شده در همین قانون اساسی -‌از جمله مهم‌ترین آن یعنی نهاد انتخابات - را از صفر بسازد تا بتواند قانون اساسی‌اش را بدون تنازل اجرا کند. حتی همین بخش از جنبش سبز نیز باید اول آن دسته از نیروهای مسلح و غیرمسلحی را که بر ثروت کشور و جان مردم چنگ انداخته‌اند ناکارآمد کند تا بتواند همین قانون اساسی را اجرا کند و نظام متکی بر همین قانون اساسی را جایگزین بی‌نظمی موجود کند. پس منطقی است که جنبش سبز در مجموع نخواهد وارد نبرد سنگین و پرهزینه‌ای برای بازسازی سیستمی شود که حاصل عملکرد سی‌ساله‌اش همین بی‌نظمی موجود است و همین حضور فراگیر نیروهای مسلح و غیرمسلحی که بر سرنوشت کشور حکم می‌رانند.
۲- جنبش سبز در وضعیت فعلی‌اش نمی تواند وظیفه دوم یعنی وظیفه گذار به نظمی دموکراتیک را به دوش بکشد چون علیرغم برخورداری از مشروعیت اخلاقی و پشتیبانی گسترده اجتماعی فاقد آن ابزارهای عملی‌ای است که برای انجام این وظیفه لازم دارد. مشروعیت اخلاقی و پشتیبانی گسترده اجتماعی برای تأسیس نظم‌هایی کافی هستند که لزوما دموکراتیک بودن برای‌شان در اولویت نیست. به عنوان مثال نیروهای انقلابی سال ۵۷ علیرغم تمامی مشکلات داخلی و خارجی موفق شدند با اتکا بر همین دو عامل، نظم سیاسی را تثبیت کنند چون وجه دموکراتیک این نظم تازه تأسیس شده برای‌شان اولویتی به‌شمار نمی‌آمد. اما برای جنبش سبز چنین نیست. جنبش سبز هم می‌خواهد به این بی‌نظمی و تبعات مهلک‌اش برای کشور پایان دهد، و هم می‌خواهد نظمی دموکراتیک را تأسیس کند.

نیاز جنبش سبز به یک برنامه سیاسی
برای پایان دادن به بی‌نظمی موجود و تأسیس نظمی دموکراتیک، جنبش سبز پیش از هر چیز به برنامه‌ای سیاسی احتیاج دارد. یعنی برنامه‌ای که بتواند نیروی لازم را برای آنکه این جنبش به اهدافش برسد بسیج کند. علیرغم بحث‌هایی که تا امروز در مورد لزوم تدوین یک چنین برنامه‌ای صورت گرفته است، ادعای راقم این است که تدوین آن منوط به تصمیم‌گیری در این مورد نیست که آیا کنشگران این جنبش اجرای بدون تنازل قانون اساسی فعلی را می‌خواهند یا تدوین قانون اساسی دیگری را لازم می‌دانند. همچنین تدوین این برنامه به تعیین و تکلیف‌های عقیدتی و اعتقادی کنشگران متفاوت این جنبش با یکدیگر وابسته نیست. طرح این مباحث و اولویت دادن به آنها نه فقط جنبش را از هدفش دور خواهد کرد بلکه خطر زمین‌گیر شدن آن را نیز به همراه دارد.
دستیابی به یک چنین برنامه‌ای منوط به وقوف، اعتقاد و اطمینان‌خاطر کنشگران جنبش سبز است از موقعیت منحصر به‌فرد آن در صحنه سیاسی کشور به منزله تنها نیرویی که می‌تواند به بی‌نظمی موجود پایان دهد. به این معنا جنبش سبز باید برای خویش نقشی فعال و مستقل در معادلات سیاسی کشور متصور باشد. فعال به این معنا که هم باید -‌مانند دو سال اخیر- خود در صدد ایجاد فرصت‌های سیاسی برآید و هم خود را در موقعیتی قرار دهد که بتواند از هر فرصت سیاسی‌ای که پیش رویش قرار می‌گیرد استفاده کند. و مستقل به این معنا که نباید در کشمکش‌هایی که میان نیروهای سیاسی حاضر در صحنه در جریان است، جانب یکی علیه دیگری را بگیرد و به دام سیاست دفع افسد به فاسد یا انتخاب میان بد و بدتر بیفتد. جنبش سبز باید به طور مستقل و با استفاده از تمامی فرصت‌های سیاسی موجود در صدد ایفای نقش منحصر بفرد خود برای پایان دادن به بی‌نظمی موجود و تأسیس نظمی دموکراتیک بپردازد. اعضا و اجزای آن نیروهای سابقا مؤتلف هستند که باید میان همراه شدن با جنبش سبز یا ماندن در چنبره حلقه یاران احمدی‌نژاد انتخاب کنند.