صفحه اصلی

ایمیل به سایت

درباره ما

فید مقالات

فید پیام‌ها




قبت نام در سبزنامه

جمهوری‌خواهی

به شکنجه خاتمه دهید


جمعه ۵ فروردین ۹۰ - ۵ نظر ایمیل نسخه آماده چاپ اشتراک در فیسبوک اشتراک در توئیتر اشتراک در گوگل‌پلاس اشتراک در فرندفید


محمد ابراهیمی

اعتراف به فجایع بازداشتگاه کهریزک از نادرترین رویدادهای پس از انتخابات خرداد ۸۸ بود. البته وضعیت اسفبار این بازداشتگاه بسیار فراتر از آن چیزی بود که از سوی حاکمیت با کلماتی همچون "نامناسب" یا "غیراستاندارد" توصیف شد. اطلاعی نیز از اینکه آری یا نه آمران و عاملان جنایاتی که در این بازداشتگاه اعمال شد به جزای اعمالشان رسیدند نداریم. با اینهمه پذیرفتن اعمال شکنجه خود می‌توانست گام نخستی باشد برای تلاش در شناسایی این پدیده شوم که متاسفانه حوزه اعمالش بسی گسترده‌تر از صرف حوزه سیاست است.


مقالات مربوط

مقالات تازه

پاسخ آقای عباس عبدی

عباس عبدی

کالبدشکافی یک "برداشت"

عباس رضاییان

جنبش ملی شدن صنعت نفت چه دستاوردی داشت؟

کورش زعیم


شکنجه در ایران نه محدود به کهریزک است و نه پس از پذیرفتن وجود آن در این بازداشتگاه متوقف شد و نه به معترضان سیاسی و اجتماعی محدود می‌شود. شهروندان عادی به بهانه‌های گوناگون به مراتب بیش از آنچه در حوزه سیاسون شاهد آن هستیم در معرض اعمال شکنجه قرار دارند. جالب توجه آنکه شکنجه، هم در قانون اساسی (۱) و هم با ذکر مصادیق در قوانین عادی (۲) منع شده و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر(۳) یعنی متونی که جمهوری اسلامی به ‌تمام‌شان باید پایبند باشد. با اینهمه نه تنها بساط شکنجه با وقوع انقلاب در کشور برچیده نشد که به تدریج سازمان یافته‌تر شده‌است و اکنون نهادهای متفاوت و متعددی در نظام جمهوری اسلامی وجود دارند که به صورتی نیمه آشکار مبادرت به شکنجه می‌کنند(۴).
یک از دلائل این امر آن است که شکنجه فقط زمانی موضوع بحث رسانه‌ها قرار می‌گیرد که به نخبگان سیاسی یا روشنفکران مربوط می‌شود: در توجیه رفتار وحشیانه در کهریزک یکی از متهمان در دفاع از خود گفت که دستور داده دانشجویان را به کهریزک منتقل نکنند ! گویی اعمال شکنجه و بدرفتاری با شهروندان عادی امری قابل توجیه، طبیعی و معمول است.
واقعیت آن است که اعمال شکنجه در نهادهایی نظیر بخش‌های مختلف نیروی انتظامی نه فقط از چشم مسئولان بلکه حتی از سوی بخش گسترده‌ای از جامعه نیز پذیرفته شده‌است. آویزان کردن متهمان در ادارات آگاهی نیروهای انتظامی و ضرب و شتم و شلاق زدن شهروندان عادی موضوع بی اهمیتی شده‌است که حتی در رسانه‌های آزادی‌خواه نیز چندان بازتابی پیدا نمی‌کند(۵).یکی از دلائل این امر نیز آن است که اگر رسانه‌ای به افشاگری در این مورد دست بزند به اتهام "نشر اکاذیب" و "ایراد اتهام به مقامات"، خود به مجرم تبدیلی می‌شود. بدیهی است در چنین شرایطی رایج‌ترین و امن‌ترین گزینه‌ای که شکنجه شدگان پیش رو دارند سکوت کردن و پنهان کردن موضوع شکنجه است تا در برابر اتهامات تازه قرار نگیرند. البته راه‌های غیرمعمول دیگری نظیر فرار از کشور و افشاگری علیه شکنجه هم وجود دارد که متاسفانه چندان موثر واقع نمی‌شود.
ملت ایران نه خشن‌تر از سایر ملل جهان است و نه خوی وحشیگری خاصی را می‌توان برای وی مترتب بود. سوال این است که پس چه عواملی و شرایطی باعث می‌شود که شکنجه تا به این حد به امری معمول در کشور تبدیل شود. در خطوط قبل به دو عامل از این عوامل اشاراه شد. یکی تعدد مراکز بازجویی و حبس است در نهادهای مختلف و دیگری سخت بودن شرایط افشاگری. در خطوط بعد به تعداد دیگری از این عوامل اشاره خواهم کرد و فعالان سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری را به کشف سایر عوامل و تلاش برای تغییر آنها دعوت می‌کنم. تا زمانی که این عوامل از میان برداشته نشوند، بعید به نظر می‌رسد که بتوان به این عملکرد شوم در کشور خاتمه داد.
یکی دیگر از دلایل رایج بودن شکنجه در کشور اصرار بازجویان است به گرفتن اقرار و اعتراف و استفاده از آن برای اثبات فرضیات و تئوری‌های از پیش تعیین شده. به این اعتبار مقابله با وزنه اعتراف در صدور حکم و تلاش برای بی‌اعتبار دانستن اعترافاتی که تحت شرایط سخت از متهم گرفته می‌شود یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با اعمال شکنجه است.
یکی دیگر از راه‌های مقابله با شکنجه، لغو حکم اعدام و اصولا سبک کردن میزان جرم در کشور است. امری که متاسفانه این اواخر و به‌ویژه با احکامی نظیر چندین سال زندان برای بر هم زدن ترافیک یا دفاع از حقوق زندانیان درست در جهت عکس سیر کرده‌است. بسیاری از اوقات مجازات‌های اتهام‌های مطرح شده که بازجو با گرفتن اقرار سعی در اثبات آن دارد آنقدر سنگین هستند که بازجو خود را محق به اعمال شکنجه برای گرفتن اقرار می‌داند.
عامل دیگر رایج بودن شکنجه در کشور، وجود امکان نگاه داشتن شهروندان در بازداشت به صورت نامحدود است. امری کاملا غیرقانونی اما بسیار رایج. امری که نه تنها فعالان سیاسی و معترضان و منتقدان به دولت و حکومت را شامل می‌شود، بلکه به نحو بسیار بسیار گسترده‌ای در مورد متهمان عادی نیز اعمال می‌گردد.
تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی اعمال شکنجه بسیارند. روشن شدن این تبعات منفی یکی دیگر از راه‌های ترغیب صاحبان قدرت در کشور برای پایان دادن به این عمل وحشیانه است.
اولین نتیجه شکنجه و وجود بازداشتگاه‌های متعدد و بازداشت نامحدود شهروندان تضعیف قوای مقننه و قضاییه است. وقتی یک نهاد دولتی می‌تواند شهروندان را بدون آن که جرم‌شان ثابت شود به مدتی طولانی بازداشت کند دیگر نه نیازی به وضع قوانین و تعیین مجازات برای قوه قضاییه است و نه به قاضی احتیاجی هست تا حکمی صادر کند.
تإسف‌بارترین نتیجه اعمال شکنجه، گسترش خشونت در جامعه و باز شدن باب انتقام‌جویی است. متهمی که تحت شکنجه بوده‌است برای جبران ظلمی که بر وی رفته، برای رفع و دفع بی‌عدالتی به اولین راهی که متوسل می‌شود اعمال خشونت است. این عکس‌العمل در مناطقی که گروه‌های مسلح مخالف حکومت فعال هستند یکی از دلایل اصلی پیوستن جوانان به این گروه‌هاست. نوجوانان کرد، بلوچ یا عربی که چندین ماه در بازداشتگاه در شرایط سخت و در معرض شکنجه قرار می‌گیرد مستعدترین فرد برای همکاری با گروه‌های تروریستی و جدایی‌طلب است. به عبارت دیگر کسانی که اعمال شکنجه را با لزوم اخذ اطلاعات امنیتی توجیه می‌کنند، خود در واقع مهمترین لطمات را به امنیت کشور می‌زنند و خود بیش از هر کس دیگری آب به آسیاب دشمنان ایران می‌ریزند.
مباحث سیاسی نباید موجب غفلت فعالان سیاسی از موضوع شکنجه به‌منزله واقعیتی ساری و جاری در نهادهای گوناگون شود. نباید اجازه بدهیم که جامعه به وجود شکنجه عادت کند. در همین زمانی که شما مشغول مطالعه این نوشته هستید، عده ای از هموطنان شما، همشهری‌های شما، چه بسا دوستان یا اقوام‌تان در زندان‌ها، بازداشتگاه‌های قانونی و غیرقانونی از تمام حقوق انسانی خود محروم هستند. شهروندانی هستند که هم اکنون در حال شکنجه شدن هستند یا در هول و هراس از شکنجه شدن روز را به شب و شب را به روز تبدیل می‌کنند. عده ای ماه هاست که ارتباط شان با بیرون از زندان قطع شده است.
شکنجه در ایران موضوعی سازمان‌یافته و نهادینه‌شده است و در گوشه و کنار کشور علیه بسیاری از شهروندان هرروزه اعمال می‌شود. سیاست مبارزه با شکنجه سیاستی انتزاعی و آرمانی نیست، سیاستی است که به همه شهروندان مربوط می‌شود و می‌تواند تمام شهروندان را برای مبارزه بسیج کند. زیرا قربانیان اصلی شکنجه شهروندان عادی و گمنام جامعه هستند و تا زمانی که این راه بسته نشود، حقوق شهروندی توهمی بیش نخواهد بود. (۶).

________________________________________
(۱)"هرگونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود." اصل ۳۸ قانون اساسی.
(۲)قانونگذار در قانون منع شکنجه مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی مصادیق شکنجه را بیان نموده¬است:
۱_ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن؛ ۲_ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی؛ ۳_ چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه؛ ۴_ بازجویی در شب؛۵_ بیخوابی‌دادن به زندانی؛۶_ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌‌‌‌‌‌‌شود؛ ۷_ فحاشی، بکاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن؛۸_ استفاده از داروهای روانگردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض؛ ۹_ محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری؛۱۰_ نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده؛۱۱_ گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استاندارد های بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی؛۱۲_ عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک؛۱۳_ جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی؛۱۴_ ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور؛۱۵_ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش؛۱۶_ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی؛ ۱۷ - ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود؛ ۱۸_ ممانعت از انجام فرایض مذهبی.
(۳) ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر: هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیر انسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد.
(۴)در این میان می توان از جمله به اداره آگاهی نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور نام برد که هر کدام بازداشتگاهی خارج از نظارت دارند.
(۵) مرتضوی در گفتگو با سایت پرچم می گوید: این بازداشتگاه مشکلی از لحاظ امکانات نداشته است. بر خلاف این سخنان چندین سرویس در انتهای هر قسمت با تجهیزات کامل وجود داشته است. اما دلیل انتقال بازداشتی های ۱۸ تیر به کهریزک به دلیل نبود جا و اضطرار بود. حتی من به دادیار مربوطه دستور داده بودم که دانشجویان به این بازداشتگاه برده نشوند. این بازداشتگاه از حدود ۱۰ سال پیش در هنگام پاک سازی منطقه خاک سفید ایجاد و قبل از احیای دادستانی چندین نوبت نیز مجوز برای آن صادر شده بود. (این گفتگو در سایت تابناک نیز منتشر شده است: http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=۶۷۰۶۴ )
(۶) در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی دکتر بهشتی به‌درستی به این موضوع اشاره می‌کند: "آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزنند مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند واین راه باز نشود جامعه سالم‌تر است." (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه اول تا سی و یکم، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صص ۷۷۷ الی ۷۷۹.) طنز ماجرا این است که فرزند دکتر بهشتی اکنون خود در معرض شکنجه قرار دارد و نشان می دهد که "داغ کردن همه افراد" اصلا اغراق آمیز نیست.



برچسب‌ها: ، ،
ایمیل نسخه آماده چاپ اشتراک در فیسبوک اشتراک در توئیتر اشتراک در گوگل‌پلاس اشتراک در فرندفید

پیام‌ها

۵ نظر

مهین جمعه ۵ فروردین ۹۰ ساعت ۱۶:۵۸

اگر روزی در ایران بتوان شکنجه نداشت، آن روز روز آزادی وطن است.
از نویسنده مقاله متشکرم.



رحیم یکشنبه ۷ فروردین ۹۰ ساعت ۱۷:۲۲

با نویسنده محترم موافقم، باید حتما کاری برای پایان دادن به شکنجه کرد. چرا یک کسی یک جایی درست نمی کند که افراد عادی بتوانند آنچه را که بر سرشان می آورند در آنجا بنویسند و بفرستیم سازمان ملل.



بی‌نام دوشنبه ۸ فروردین ۹۰ ساعت ۱۶:۰۷

پیشنهاد آقای رحیم خیلی خوب است. افراد می توانند بدون بردن نام شان، اسم محلی را که بازداشت بوده‌اند و شکنجه شدند بنویسند. همین کارها باعث شد که شکنجه در مورد زندانیان سیاسی کمتر شود.



سیروس دوشنبه ۲۲ فروردین ۹۰ ساعت ۱۱:۱۹

البته نویسنده گرامی درست می فرمایند
اما نمی توان گذاره درست را از فرض نادرست نتیجه گرفت.
آیا اشخاصی که در بازداشتگاه ها به سر می برند بدون انجام جرم زندانی شده اند؟
ایشان بر اساس چه المان هایی چنین نتیجه گیری ای نموده اند؟
امیدوارم جناب نویسنده گرامی پاسخ سوال بنده را بدهند



م.ابراهیمی یکشنبه ۲۸ فروردین ۹۰ ساعت ۰۰:۲۸

سیروس عزیز!
بحث این یادداشت اصلاً بر مبنای مجرم بودن یا نبودن بازداشتی‌ها نیست و چنین نتیجه‌ای هم قرار نبود گرفته شود.
بحث این است که اولاً بازداشت برای تحقیقات باید خیلی محدود باشد دوم این که شکنجه در هر حالتی ممنوع است. کسانی که متهم می‌شوند حقوقی دارند و باید رعایت شود، مجرمین و محکومین هم بالاخره حقوقی دارند. در بسیاری از موارد افراد بازداشت‌شده در شرایط سخت ماه‌ها بلاتکلیف می‌ماند بدون آن که محکوم شده باشند. اگر نهادی مثلاً وزارت اطلاعات حق داشته باشد ـ که در عمل دارد ــ هر کسی را که می‌خواهد به هر بهانه‌ای تا مدت نامحدودی بازداشت کند، در این صورت نه قوه قضائیه معنا دارد و نه قوه مقننه.




ارتباط با شبکه‌های اجتماعی