جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

کمترین افزایش دستمزد در شش سال اخیر

جمعه ۲۷ اسفند ۸۹ - ۲ نظر

۳۳۰ هزار و سیصد تومان حداقل دستمزد کارگران سال ۹۰. این مبلغ تصمیم نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در روز گذشته بود. به این ترتیب شورای عالی کار با کمترین میزان افزایش دستمزد کارگران در شش سال اخیر سرنوشت هشت میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر کشور در سال ۹۰ رقم زد. افزایش حداقل دستمزد سال ۹۰ در حالی معادل ۹ درصد تصویب شد که در شش سال گذشته حداقل دستمزد بین ۱۵ تا ۲۲ درصد رشد کرده بود. البته قرار بر این شده است که این مبلغ با کمک هزینه ها به ۶/۱۱ برسد.

روز گذشته شورای عالی کار در آخرین نشست رسمی امسال خود پرونده افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار را برای سال آینده بست و آن را به میزان ۹ درصد با کمک هزینه ۶/۱۱ درصد ( معادل نرخ تورم پایان بهمن ماه ۸۹ ) افزایش داد ، که به نوعی در شش سال اخیر پایین‌ترین رشد محسوب می‌شود. پیش از این در حالی مهم‌ترین گزینه‌های افزایش دستمزد سال آینده بین ۵ تا ۱۵ درصد مطرح بوده‌است که اغلب مقامات کارگری بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد تاکید داشته‌اند.هر چند مقامات کارفرمایی نیز در اظهارات خود لزوم افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور را مطرح و آن را تایید کرده بودند اما در نهایت شورای عالی کار که در آن نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان حضور دارند ، میزان افزایش را ۹ درصد ثابت و ۶/۲ درصد نیز برای کمک هزینه خواروبار در نظر گرفتند. بر این اساس مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران که در عصر روز گذشته اتخاذ شد، ‌برای تمامی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کشور از ابتدای فروردین ماه سال آینده لازم‌الاجرا خواهد بود و تخلف از آن به منزله خروج از چارچوب قانون کار تلقی می‌شود.

گفته‌ها و شنیده‌ها
حمید حاج اسماعیلی مشاور انجمن صنفی کارگری سراسر کشور در گفتگو با "روزگار" با تایید این خبر گفت : در جلسه روز گذشته نمایندگان کارفرمایی بر افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد با نمایندگان کارگری تفاهم داشتند اما اعتقاد دولت چیزی جز این بود. او افزود: پافشاری دولت بر افزایش حداقلی حقوق کارگران در نهایت منجر به افزایش تنها ۹ درصد حداقل دستمزد کارگران شد. او ادامه داد: متاسفانه پافشاری دولت بر تعیین حداقل دستمزد تصمیم عاجلانه‌ای بود که بدون توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی سال آینده تصویب شد. حاج اسماعیلی معتقد بود: پیش از این بنا بود افزایش حداقل دستمزد، حداقل متناسب با نرخ تورم سال آینده (۱۵ درصد) باشد اما دولت بدون توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حتی ازسال‌های گذشته نیز میزان افزایش را پایین‌تر آورد. او افزود: از همان ابتدا بنای تعیین حداقل دستمزد بر دو مولفه نرخ تورم و معیشت خانوار بود که متاسفانه در این سال‌ها از مولفه دوم غفلت شد. با این وجود باز این تصمیم نرخ تورم را هم پوشش نخواهد داد.
محمد یاراحمدیان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور در گفتگو به مهر با اعلام ۹ درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار میزان افزایش روزانه دستمزد در سال آینده را ۱۱۰ هزار و ۱۰۰ ریال در نظر گرفته است. یاراحمدیان در خصوص افزایش شش درصدی به اضافه ۳۰۴ تومان روزانه گفت: در جلسه شورای عالی کار مصوب شد بن کارگران نیز از ۲۰ هزار تومان سال جاری به ۲۸ هزار تومان در سال ۹۰ افزایش یابد.
ولی الله صالحی عضو شورای عالی نیز گفت : تصمیمات امروز شورای عالی کار درباره دستمزد، نرخ تورم ۶/۱۱ درصدی پایان بهمن ماه امسال را پوشش داده است. ضمن اینکه حداقل دستمزد کارگران از ۳۰۳ هزار تومان امسال به ۳۳۰ هزارو ۳۰۰ تومان در سال آینده افزایش می‌یابد. عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار کرد: علاوه بر افزایش ۹ درصدی حداقل دستمزد ، ‌۶/۲ درصد نیز به هزینه خانوار در بخش بن نقدی کارگری اضافه کردیم و در مجموع نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را پوشش دادیم. صالحی ادامه داد : همچنین در نظر گرفته شد میزان بن نقدی خانوار نیز از ۲۰ به ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کند ، ضمن آنکه در ان بخش، پرداخت به صورت نقدی و در حساب کارگران مانند سال گذشته خواهد بود.
البته این موضوع نیز قابل توجه است که با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های کشور در حال حاضر کوچک و متوسط محسوب می‌شوند ، متاسفانه در بسیاری از آنها مصوبات حداقل دستمزد شورای عالی کار نیز رعایت نمی‌شود.

هر سال کمتر از پارسال
نگاهی به میزان و نحوه افزایش دستمزد کارگران در پنج سال گذشته نیز نشان می‌دهد در همه این سالها میزان افزایش دستمزد چیزی حدود ۱۵ تا ۲۲ درصد بوده است اما هیچگاه دستمزدهای جدید کارگران نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد و هماهنگی با تورم نداشته‌است، این در حالی است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یکی از مولفه‌های تعیین دستمزد کارگران هماهنگی آن با شاخص تورم است.
در سال ۱۳۸۴ حداقل دستمزد کارگران در کشور رقمی معادل ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان بوده است که این نرخ با افزایش ۱۸ درصدی به ۱۵۰ هزار تومان در سال ۸۵ رسید. بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۸۴ ، ۴/۱۰ درصد و در سال ۸۵ ، ۶/۲۳ درصد بوده است. این روند افزایشی در سال ۸۵ نیز ادامه یافت به نحوی که شورای عالی کار در پایان سال ۸۵ با افزایش ۴ درصد بیشتر از سال ۸۴ ( حدودا معادل ۲۲ درصد افزایش ) دستمزد سال ۸۶ را به مبلغ ۱۸۳ هزار تومان تعیین و تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. پس از آن نیز شورای عالی کار در سال ۸۶ حداقل دستمزد سال ۸۷ را ۲۰ درصد افزایش داد و رقم آن را از ۱۸۳ هزار تومان به ۲۱۹ هزار و ششصد و افزایش داد. در سال های ۸۶ و ۸۷ نیز نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی ۴/۱۸ درصد و ۴/۲۵ درصد بوده است. در این مقطع نیز با مقایسه‌ای کوتاه می‌بینیم باز هم میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران عقب‌تر از افزایش دستمزد بوده‌است.
همچنین در پایان سال ۸۷ نیز شورای عالی کار توانست حداقل دستمزد ۲۱۹ هزار و ششصد تومانی را ۱۵ درصد افزایش دهد و آن را برای سال ۸۸ به عدد ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان برساند. البته در این مورد شورای عالی کار ابتدا بر اساس نرخ تورم ۲۵ درصدی بانک مرکزی ، دستمزدها را ۲۷۴ هزار و پانصد تومان تعیین و تصویب کرد. متاسفانه در آن مقطع مسائل و حواشی مختلفی نیز در مورد شفافیت نداشتن اطلاع رسانی بانک مرکزی در مورد اعلام دقیق نرخ تورم به وجود آمده بود ، به نحوی که با استعلام وزارت کار و امور اجتماعی از بانک مرکزی یک بار نرخ تورم از سوی این بانک ۴/۲۵ درصد اعلام شد.
در ادامه به فاصله کوتاهی در روزهای آینده و حتی پس از تصویب حداقل دستمزد ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومانی شورای عالی کار برای سال ۸۸ ، به یکباره بانک مرکزی استعلام دیگری را روانه وزارت کار و امور اجتماعی کرد که در آن نرخ تورم پایان بهمن ماه سال ۸۷ معادل ۲۰ درصد و پنج درصد کمتر از اعلام اولیه مطرح شده بود. این موضوع البته در بین نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار به فاصله کوتاهی از نشست اول ، جلسه دیگری را تشکیل داد و دوباره نرخ دستمزد سال ۸۸ را تصویب کرد و آن را ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان اعلام کرد. در سال گذشته نیز شورای عالی کار مانند سال‌های قبل تر از آن توانست حداقل دستمزد را معادل ۱۵ درصد افزایش دهد و رقم ۲۶۳ هزارو ۵۲۰ تومانی سال ۸۸ را به ۳۰۳ هزار تومان در سال جاری افزایش دهد.

منبع: روزنامه روزگار، ۲۴ اسفند ۱۳۸۹