جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

استانی شدن انتخابات: طرحی ملی یا دولتی؟

سه شنبه ۲۸ دی ۸۹ - ۱ نظر

کریم حامدی
پس از سال‌ها، کلیات طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس به تصویب رسید و تاکنون سه ماده از آن مصوب شده است. پیشینه‌ این طرح به مجلس پنجم برمی‌گردد. اواخر مجلس پنجم پیشنهاداتی برای استانی شدن انتخابات مطرح شد اما با مخالفت شورای نگهبان کنار گذاشته شد. طرح برای بار دوم در بهمن‌ماه ۸۳ در مجلس ششم مطرح شد که مسئله کثرت منتخبین از مراکز استان‌‌ها و باز هم مخالفت شورای نگهبان مانع از تصویب آن شد. مجلس هفتم هم دوبار این طرح را در سطح محدودتر و در چند استان بررسی کرد اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. شورای نگهبان علت مخالفت را مغایرت طرح با بندهای هشتم و پانزدهم اصل سوم و اصل هفتاد‌ و پنجم قانون اساسی ذکر کرد. انتخابات استانی مجلس دی‌ماه سال گذشته برای بار چهارم با امضای صد نفر از نمایندگان مطرح شد. این طرح که مدت‌ها در کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های امنیت ملی، شوراها، حقوقی و اجتماعی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نهایتا با پافشاری روح‌اله حسینیان به تصویب رسید.
بر اساس این طرح استان‌ها به‌عنوان حوزه‌‌های اصلی انتخاباتی و شهرستان‌ها حوزه‌های فرعی در نظر گرفته خواهند‌ شد.

نامزدها باید علاوه بر کسب آرای لازم در شهرستان‌ها حداکثر آرای نسبی از کل آرای ماخوذه استان را هم کسب کنند. بر این اساس دیگر انتخابات به دور دوم کشیده نخواهد شد و کسانی که بیشترین آرای نسبی را در استان کسب کنند به مجلس راه می‌یابند. نامزدها باید متولد و ساکن حوزه‌ انتخاباتی محل رقابت‌شان باشند و یا حداقل ده سال در آن محل کار اجرایی کرده باشند. قرار است استان سیستان و بلوچستان و تعدادی از حوزه‌های انتخاباتی مربوط به اقلیت‌های دینی از این قانون مستثنی شوند. موافقان طرح معتقدند در صورت انتخاب نمایندگان مجلس در سطح استان، دید نمایندگان کلان‌تر و وقت مجلس صرف بررسی مسائل مهم‌تری در سطح ملی خواهد شد و امور جزئی و محلی به‌دست شوراها سپرده خواهند شد. نقش احزاب هم در انتخابات پررنگ‌تر خواهد شد. به‌علاوه انتظار می‌رود هزینه انتخابات کاهش یابد و از میزان تعصبات قومی تا حدی کاسته شود. پیش‌بینی می‌شود در این صورت انتظارات مردم از نمایندگان نیز کلان‌تر شود.
در مقابل، مخالفان مسئله‌ کاهش مشارکت مردم در انتخابات را مطرح می‌کنند که دلیل آن عدم شناخت مردم از نامزها در سطح استانی است. به‌علاوه فرآیند انتخابات، تصمیم‌گیری مردم و تبلیغات برای نامزدها دشوارتر خواهد شد. افراد سرشناس و دارای توانایی مالی برای تبلیغات گسترده، راه ساده‌تری برای پیروزی در انتخابات پیش رو خواهند داشت. مسئله‌ی پررنگ‌تر شدن نقش احزاب هم به درستی از دید بسیاری از مخالفان و منتقدان، در وضعیت فعلی کشور منتفی است. در واقع نیز در شرایطی که شناخته‌شده‌ترین احزاب کشور منحل اعلام شده‌اند، صحبت از تلاش برای ارتقا مقام احزاب شوخی تلخی بیش نیست. آنچه مسلم است، این واقعیت است که این طرح کنترل استانداری و در نتیجه دولت را بر انتخابات بیش از پیش خواهد کرد. و به همین دلیل و نیز طرح همزمان آن با طرح‌های اصلاح قانون احزاب و تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، شائبه‌ یک‌دست کردن حکومت را بیش از پیش تقویت می‌کند.
آنچه موجب تعجب است پشتیبانی اکثر نمایندگان مجلس کنونی از طرح استانی شدن انتخابات و مخالفت نزدیکان رئیس دولت دهم با آن است. میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور و محمدی‌فر معاون پارلمانی وزیر کشور از جمله مخالفان این طرح بودند. البته از نعل وارونه زدن‌های دولت دهم نیز نباید غافل بود.