جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

تلاش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای پی‌گیری شکایت از سردار مشفق

---

جمعه ۱۹ شهریور ۸۹ - ۰ نظر

---

واکنش حامیان دولت احمدی‌نژاد و قوه قضائیه به شکایت علیه سردار مشفق به دلیل اقرار وی به مداخله غیرقانونی در روند انتخابات دهم ریاست جمهوری فراخواندن سه تن از شاکیان به زندان و تهدید سایرین بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این اعلامیه کلیه احزاب و فعالان سیاسی و مدنی آزادیخواه خواسته است که پیگیر این شکایت باشند. انتشار این اعلامیه علیرغم تلاش چند ماهه اقتدارگرایان برای غیرقانونی کردن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، علاوه بر اینکه نشانه‌ای است از حضور مستمر آن در فضای سیاسی کشور، از ارزیابی این سازمان از امکان و لزوم بیرون آمدن معترضان به انتخابات از وضعیت انفعالی و از سرگیری فعالیت‌های سیاسی نیز حکایت می‌کند.

ملت آگاه و شریف ایران

اکنون بیش از یک سال از کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری دهم می‌گذرد. انتخاباتی که طی آن اعتراضات گسترده ملی مردمی نسبت به نتایج اعلام شده، به جای دریافت پاسخی روشن و منطقی در قالب رسیدگی دقیق، بی‌طرفانه و صادقانه به اعتراضات، شفاف سازی ابهامات و ارائه توضیح و اقناع افکار عمومی، با داغ و درفش و اعمال زور و سرکوب مواجه شد و ده ها شهید و صدها مجروح و هزاران زندانی از میان اقشار و اصناف مختلف ملت، جوانان، زنان، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، معلمان و کارگران، هنرمندان، فعالان مدنی و سیاسی، اعضای گروهها و احزاب اصلاح طلب بر جای گذاشت.
در برابر اینهمه، طی یکسال و چندماه اخیر آن چه به طور رسمی دیده و شنیده شد، تبلیغات سهمگین رسانه ملی و تریبون‌های جمعه و جماعات و رسانه‌های دولتی و وابسته به مراکز قدرت و تکرار شبانه‌روزی دروغ و اتهام و تهمت علیه معترضان و منتقدان و شوهای اعتراف‌گیری بود تا شاید ملت بپذیرد که واقعیت دست اندازی به آرای مردم یک توهم و توهم انقلاب مخملی یک واقعیت بوده است.
علاوه بر ده‌ها دلیل و شاهد و قرینه که از همان اولین روز پس از انتخابات مطرح شد و نزد گروه‌های کثیری، هرگونه تردید را نسبت به عدم سلامت انتخابات منتفی ساخته و هیچ‌یک از آنها پاسخی درخور نیافته است، چندی پیش شاهد افشای سند روشن و غیر قابل انکار جدیدی بودیم. این سند اعترافات صریح و علنی یکی از بازیگران پشت پرده انتخابات پرابهام و ناسالم ریاست جمهوری دهم است که طی آن از نقش یکی از نهادهای امنیتی - نظامی در مدیریت پنهان انتخابات پرده بر می‌دارد. در این سند جدید که نه تنها تکذیب نشد، بلکه انعکاس آن در سایت‌های وابسته به محافل قدرت و واکنش بعدی برخی فرماندهان نظامی، صحت و واقعی بودن آن را تأیید کرد، فردی به نام سردار مشفق در جمعی از روحانیون، به تفصیل و با صراحت تمام از فعالیت و دخالت بخشی از نیروهای امنیتی و نظامی کشور در انتخابات و اختلال و کارشکنی در فعالیت های انتخاباتی اصلاح طلبان، از بین بردن امکان هرگونه نظارت بر انتخابات از سوی رقبای آقای احمدی‌نژاد و هدایت مسیر انتخابات و رأی‌گیری به سمت انتخاب وی توسط همین گروه خبر می‌دهد. او در سخنرانی در آن محفل خودی، آشکارا و با افتخار، مدعی تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان در مدیریت پنهان انتخابات می‌شود.
سردار مشفق تصریح می‌کند نیروهای امنیتی-‌نظامی تلاش گسترده‌ای به خرج داده‌اند تا منصرف کردن آقای لاریجانی و شماری دیگر از نامزدهای بالقوه اصولگرا از کاندیدا توری در انتخابات دهم ریاست جمهوری، با ممانعت از تعدد حضور چهره‌های اصول گرا درعرصه رقابت انتخاباتی، از بروز انشقاق در صفوف آن جناح جلوگیری و وحدت تحمیلی آنان حول آقای احمدی‌نژاد را اجتناب ناپذیر سازند. او به صراحت اعلام می‌کند نیروهای امنیتی تبلیغات علیه آقای موسوی و پروژه‌های به اصطلاح افشاگرانه علیه وی را طراحی، سازماندهی و اجرا کرده‌اند. او علناً اعتراف می‌کند نیروهای نظامی یک روز قبل از رأی‌گیری با به خدمت گرفتن شرکت مخابرات کشور و قطع سرویس پیام کوتاه شبکه‌های تلفن همراه و در روز رأی‌گیری با قطع تلفن‌های ثابت ستاد مرکزی انتخاباتی مهندس موسوی، برنامه‌ها و طرح‌های کمیته صیانت از آراء ستاد وی را برای نظارت بر شعبه‌های اخذ رأی در سراسر کشور با شکست مواجه ساخته‌اند و به صراحت می‌گوید اگر این کار را انجام نمی شد، کمیته صیانت از آراء مهندس موسوی با برنامه‌ای که طراحی کرده بودند "انتخابات را زمین‌گیر" می‌کرد. البته پر واضح است که مقصود وی از این سخن، نقش اطلاع دقیق و به موقع از تخلفات در روز رأی‌گیری در شعب اخذ رأی و شمارش آراء و انعکاس به موقع آن است که در صورت تحقق، قطعاً مدیریت تقلب و اعمال نفوذ و مهندسی آراء را ناممکن و زمین‌گیر می‌ساخت.
همگی به خاطر دارند که کمیته صیانت از آراء از فروردین سال ۸۸ یعنی از حدود دوماه قبل از انتخابات، هدف تبلیغات سنگین جریان اقتدارگرا قرار گرفت و این در حالی بود که اولاً این کمیته بر اساس قانون انتخابات مبنی بر حق کاندیداها در نظارت بر انتخابات و حضور نمایندگان ایشان در حوزه های رأی گیری و مراحل شمارش آراء در شعب اخذ رأی و فرمانداری‌ها و وزارت کشور شکل گرفته بود و ثانیاً در دوره‌های انتخاباتی گذشته نیز در ستاد اصلاح طلبان، نظیر همین کمیته برای نظارت دقیق تر بر انتخابات فعال بود. تفاوت فعالیت این دوره کمیته صیانت با دوره‌های انتخاباتی گذشته تنها در این بود که اصلاح طبان از همان آغاز تأکید کرده بودند که این بار با استفاده از تجارب گذشته، تمهیدات گسترده‌تری برای یک نظارت کارآمد و مؤثر را تدارک دیده‌اند تا خواب کاندیداهای رقیب، به نتایج غیر مترقبه نینجامد. تنها پس از شب قبل از رأی‌گیری و قطع سیستم پیام کوتاه و تلفن‌های ثابت ستاد انتخاباتی آقای موسوی و تهدید وزارت کشور در روز رأی‌گیری نسبت به دستگیری رابط‌های نمایندگان آقایان موسوی و کروبی بر سر صندوق‌ها و نحوه عجیب اعلام نتایج انتخابات و حوادث پس از آن بود که معلوم گشت علت آن همه حساسیت و تبلیغات سنگین علیه کمیته صیانت از آراء چه بوده است.
بیش از یکسال است که جریان حاکم با تبلیغات سهمگین ظالمانه، یک جانبه، سراسر کذب و تهمت و افتراء، بر سلامت انتخابات تأکید می‌کند و با فشار بر افراد دستگیر شده و اجبار برخی از ایشان به اعتراف به سلامت انتخابات، معترضان را متهم به عدم پذیرش سلامت انتخابات می‌سازد. یکسال است که رسانه‌های در اختیار شبانه روز در گوش مردم می‌خوانند که اصلاح طلبان انتخابات را در رقابتی طبیعی و سالم باخته‌اند و اینک به جای پذیرش نتایج انتخابات در برابر نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تشخیص سلامت انتخابات، قانون شکنی می‌کنند. اما امروز سخنان سردار مشفق تحلیل و ارزیابی اصلاح‌طلبان از ماهیت ناسالم انتخابات ریاست جمهوری دهم و سازماندهی و طراحی پشت پرده انتخابات و مهندسی آراء را کاملاً مستند ساخته است.
با پخش نوار این سخنرانی در فضای مجازی انتظار می‌رفت که آنان که یک سال تمام دم از عدم تقلب در انتخابات می‌زنند، شورای نگهبان قانون‌گرایی که تنها در صورت ارائه سند رسمی، آن هم درباره صندوق‌های مشخص حاضر به بازشماری آراء آن صندوق‌ها بود و قوه قضائیه‌ای که حکم صدها حبس و بعضا اعدام علیه معترضان به نتایج انتخابات صادر کرده‌است، به صرافت بیفتند و برای حفظ ظاهر هم که شده نسبت به بررسی سخنان سردار مشفق اقدام کنند. اما مع الاسف این اتفاق تاکنون رخ نداده‌است.
اینک پس از گذشت چندین ماه از انتشار نوار سردار مشفق و عدم کمترین واکنش و اقدامی از سوی مقامات ذیربط، هفت تن از چهره‌های اصلاح‌طلب که بعضاً نه به جرم اعتراض به نتایج انتخابات، بلکه به جرم فعالیت در ستاد انتخاباتی رقبای آقای احمدی نژاد، از فردای روز رأی‌گیری دستگیر و ماه‌ها حبس و فشار روحی را تحمل و هر یک به چندین سال زندان محکوم شده‌اند، خطر کرده با استناد به اعترافات صریح سرادار مشفق مبنی بر دخالت نیروهای امنیتی و نظامی در انتخابات، علیه وی و همکارانش اقدام به شکایت نموده‌اند. از آن روز تاکنون و به رغم حمایت و تأیید افکار عمومی از اقدام این عزیزان و انتظارات ایجاد شده در جامعه، تنها واکنش مسئولان قوه قضائیه فراخواندن سه تن از شاکیان به زندان بوده‌است. فرماندهان نظامی نیز که علی‌القاعده باید حفظ حیثیت سازمانی را بر حمایت از فرد یا جریان خطاکار هم‌لباسی ترجیح دهند، بعضاً ترجیح داده‌اند در اقدامی انفعالی به اظهاراتی تبلیغاتی علیه شاکیان بسنده کنند. در این میان، نماینده ولی فقیه درکیهان بود که با جسارتی تمام و برخلاف بدیهی‌ترین موازین قانونی و حقوق انسانی که در جوامع بدوی نیز رعایت می‌شود، لب به اعتراض گشود که اساساً ایشان به چه حقی شکایت کرده‌اند؟!
به این ترتیب اقدامات انفعالی مسئولان امر و محافل وابسته به کانون‌های قدرت در برابر اقدام شجاعانه این هفت تن بیش از پیش از ماهیت قانون‌گرایی و شعار تمکین در برابر قانون که شاه‌بیت تبلیغات دروغ و تزویر یکساله اخیر اصول‌گرایان حاکم علیه معترضان بود، پرده بر می‌دارد.
بی تفاوتی نسبت به شکایت این هفت تن، معنایی جز خودکامگی، عدم التزام به قانون و بی اعتنائی مطلق به افکار عمومی ندارد، از این رو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن اصرار و تأکید بر رفع فشار و تهدید علیه شاکیان مذکور، از کلیه احزاب، فعالان سیاسی و نهادهای مدنی و آسیب دیدگان حوادث یکساله اخیر می‌خواهد، به منظور پایان دادن به این بی‌تفاوتی و ممانعت از ادامه توهین به شعور ملت، خواستاررسیدگی به شکایت این هفت نفر علیه سردار مشفق و همفکران و همکاران او شوند و اجازه ندهند به فراموشی سپرده شوند.
سازمان همچنین خواستار رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه قضایی به اظهارات سردار مشفق و همکارانش می‌باشد. به اعتقاد ما با استناد به قاعده "اقرار عقلا علی انفسهم جایز" در اعمال مجرمانه سردار مشفق تردیدی وجود ندارد، مگر آن که ایشان در شرایط برخورداری از سلامت جسمی و روانی آن سخنان را بیان نکرده باشند، که البته فرض بعیدی است.
اعترافات سردار مشفق بیانگر تخلفات انتخاباتی موردی نیست بلکه اعتراف به تخلفات سازمانیافته و گسترده‌ای است که به تغییر ماهیت انتخابات انجامیده‌است. این اعترافات همچنین می‌تواند بهترین قرینه بر وقوع تقلب گسترده و منجر به تغییر نتایج آراء در انتخابات ریاست جمهوری دهم باشد، زیرا نیروی امنیتی که برای شکست رقبای کاندیدای مطلوب خود از تمامی امکانات و قدرت در اختیار، به نحو نامشروع و غیر قانونی بهره می‌برد، و در این راه از چنان قدرتی برخوردار است که از امکانات شرکت مخابرات به آسانی استفاده می‌کند و رسانه‌های تبلیغاتی کشور را تحت فرمان خود دارد، چنین نیرویی قطعاً از قدرت دخالت در فرایند انتخابات نیز برخوردار است. حال چگونه می‌توان پذیرفت که یک نیروی نظامی و امنیتی رقبای کاندیدای مطلوب خود را آن چنان که سردار مشفق در سخنان خود مدعی است آمریکایی، وابسته به سرویس‌های جاسوسی بداند، حامیان کاندیداهای رقیب را دارای سوابق طولانی در وابستگی به بیگانگان و مسئول انحراف سه دهه اخیر مسیر انقلاب بداند، و در برابر احتمال پیروزی ایشان در انتخابات دست روی دست بگذارد و از قدرت خود برای دخالت در صندوق‌های رای و تغییر نتایج آراء استفاده نکند؟
از این رو سازمان مصرانه می‌خواهد:
۱- هرچه سریع‌تر فرمان تعقیب قضائی سردار مشفق به اتهام سوء استفاده از موقعیت و امکانات در جهت مخدوش کردن انتخابات -صادر و در دادگاه علنی به اتهامات او رسیدگی شود.
۲- کمیته‌ای حقیقت‌یاب متشکل از افراد بی طرف به منظور مشخص کردن آثار اقدامات غیر قانونی و تخلفات و تقلبات سردار مشفق و همکاران وی در نتایج انتخابات تشکیل شود.
۳- با آشکار شدن حقیقت، کلیه زندانیان بی‌گناه که در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری دهم دستگیرشده اند، آزاد و احکام ناحق علیه ایشان لغو شوند و حقوق پایمال شده و ضررها و آسیب‌های وارده به مردم در جریان حوادث پس از انتخابات، حتی‌الامکان جبران گردد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
۸۹/۶/۱۶

برچسب‌ها: انتخابات ، سپاه پاسداران ،

---