جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

انتخابات آزاد و قانون اساسی *

چهارشنبه ۲۳ تیر ۸۹ - ۲ نظر

بیژن حکمت - امیرحسین گنج‌بخش
انتخابات آزاد چون شکلِ گذر
انتخابات آزاد فقط مکانیسم تأمین حاکمیت مردم در نظام‌های مردم‌سالار نیست، یکی از اشکال گذر از استبداد به دمکراسی نیز هست و دراین معنای دوم است که می‌توان از استراتژی انتخابات آزاد سخن گفت.
انتخابات آزاد یکی از اشکال برجسته گذر به دموکراسی در سه دهه اخیر بوده است و تفاوت اساسی آن با انقلاب و فروپاشی، شرکت دستکم بخشی از حکومت در روند گذرست. شرط لازم گذر مسالمت آمیز به دموکراسی، تمکین حکومت استبدادی و هدف راهبرد انتخابات آزاد واداشتن آن به چنین تمکینی است.

مسلماً پیدایش مجموعه شرایطی که می‌تواند با آمدن مردم به صحنه، پیروزی چنین گذری را از راه مصالحه و انتخابات تأمین کند تنها در اختیار نیروهای مخالف نیست، ولی کوشش برای فرادستی استراتژی انتخابات آزاد در میان مخالفان و در جنبش سبز می‌تواند دست‌کم یکی از عوامل موفقیت آنرا پدید آورد. سازمانیابی به گِردِ این استراتژی گام دومی برای تسهیل پیروزی آنست.
انتخابات آزاد دارای پیش شرط‌هایی است که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات را می‌توان مهم‌ترین آنها دانست ولی با این ساختار قدرت نباید تحقق این ازادی‌ها را گام‌هایی تدریجی و پی‌در‌پی برای رسیدن به انتخابات آزاد دانست. آزادسازی تدریجی و از بالا در سطح خودی‌ها و کمی فراتر از خودی‌ها در دوران خاتمی آزمایش شد و به شکست انجامید. فقط توازن معینی از نیرو و نزدیک شدن چشم انداز فروپاشی ممکن است حکومت یا بخش‌هایی از آن‌را به مصالحه با اپوزیسیون و پذیرش انتخابات آزاد و پیش شرط‌هایش یکجا وادار کند.
قواعد و معیار‌های یک انتخابات آزاد نیز در معاهدات و بیانیه‌های بین المللی به روشنی بیان شده و بیانیه شورای بین‌المجالس در سال ۱۹۹۴ یکی از گسترده‌ترین آنهاست( ). پایه و اساس چنین انتخاباتی برابری حقوقی شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن است و در دوران گذر پرسش کلیدی حق نامزد شدن مخالفان حکومت با هر اندیشه و عقیده ایست.

انتخابات آزاد و قانون اساسی

اگر دریک دمکراسی تثبیت شده قانون اساسی بنیاد انتخابات آزادست و نقش انتخابات بازتولید حاکمیت مردم و توزیع قدرت ، در دوران گذر، قانون اساسی زمینه قانونی انتخابات نیست. تنها معاهده (pact) یا قراردادِ مخالفان با حکومت، زمینه قانونی انتخابات آزاد را فراهم می‌اورد. حتی بازگشت به یک قانون اساسی دموکراتیک که اقتدارگرایان نقض کرده‌اند تنها به اعتبار این معاهده معتبرست و نه اینکه چون روزی به رأی مردم تصویب شده است. و اگر برای رعایت صورت قانون تغییراتی در قانون اساسی موجود نیز صورت گیرد باز این خود جزئی از قرارداد برای برگزاری انتخابات آزادست و نباید این تغییرات را هدفی جداگانه بشمار آورد که در استراتژی الویت دارد. دوران گذر فاصله‌ای بین دو نظام است، دورانی مواج، بی‌اطمینان و بی‌قرار بین دو ساختار سیاسی نسبتا ثابت و مقرر. این دوران را نمی‌توان با هنجارها و رفتارهای پیشدیدنی بازشناخت چه مشخصه آن درست تعارض و ستیز بر سر هنجارها و رفتارهاست.(۲). نه در لهستان، تقسیم نامزدها بین حزب کمونیست و معترضان زمینه‌ای در قانون اساسی داشت و نه تفویض اختیارات ویژه به پینوشه با قانون اساسی خوانا بود. ولی همین توافق ها بود که راه را برای ساختن قواعد دمکراتیک، انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی هموار میکرد. (۳). در ایران نیز راه حل‌های حقوقی که برای اجرای انتخابات آزاد یرگزیده خواهد شد یکسره تابع توازن نیرو و پیچ و خم‌های دوران گذرست و مبنایی جز همین توافق‌ها و قرارداد‌ها نخواهد داشت.

موسوی، کروبی و قانون اساسی جمهوری اسلامی

میرحسین موسوی و مهدی کروبی تا امروز به‌نام تفسیر خود از قانون اساسی تفسیر حاکم را زیر پرسش کشیده‌اند. قانون اساسی در هیچ نظامی تنها متنی نگاشته نیست، متن نگاشته در نهادهایی که تأسیس می‌شوند جان می‌گیرد و واقعیت می‌یابد و تبعیت از قانون اساسی معنایی جز تبعیت از نظرنهادهایی که برای حل منازعه پیشبینی شده‌اند ندارد. ولی وقتی شورای نگهبان و رهبری به‌علت خودکامگی مشروعیت خود را از دست می‌دهند و رهبران جنبش سبز به نظر آنها تمکین نمی‌کنند ما با وضعیت جدیدی مواجه هستیم که اصولاً موجودیت قانون اساسی در ابهام است. امیر ارجمند از مشاوران حقوقی موسوی بر این نظرست که "...شرط وجود یک قانون اساسی محدودیت قدرت تمامی نهاد ها و افرادست. بدون محدودیت قدرت، ادعای التزام به قانون اساسی معنا ندارد." (۴).
بدین‌ترتیب قانون اساسی واقعاً فرمانروا و بدون محدودیت قدرت قابل التزام نیست و قانون اساسی در تفسیر موسوی نیز فعلاً برنامه ایست بی مجری که فقط متن آنرا در قانون اساسی نگاشته می‌توان یافت. ولی تفسیری که الویت را به حقوق شهروندان می‌دهد و حق راهپیمایی را بر دستور ولایت امر مرجح می‌شمرد دیگر همان قانون اساسی نیست. تناقض بنیادین قانون اساسی میان مردم و مفسران رسمی دین اینک به‌صورت نبرد دو قانون اساسی در آمده است که یکی فاقد مشروعیت و دیگری فاقد قدرت است.
میرحسین موسوی در حالی‌که همواره بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تأکید می‌کند، در هفدهمین بیانیه خود خواستار قانون انتخاباتی می‌شود که " شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه‌ها تضمین کند." در این بیان هیچ اندیشه و گرایش سیاسی استثنا نشده است و نشانه دیدگاه روشن‌تری نسبت به انتخاباتی عادلانه و منصفانه است. به‌نظر نگارندگان تنها با چنین راهبردی است که موسوی می‌تواند جایگاه خود را در رهبری جنبش سبز تحکیم کند و هویت‌ها و گرایش‌های رنگارنگ این جنبش را متحد و همسو سازد. جهانبینی و دیدگاهای ویژه موسوی نسبت به انقلاب، روح الله خمینی و قانون اساسی هرچه باشد از دیدگاه دمکراسی سازی از راه انتخابات آزاد تعیین کنند نیست زیرا در انتخابات آزاد هر گرایشی با دیدگاه خود نسبت به نظام سیاسی شرکت میکند. معیار نه شکل نظام مطلوب بلکه پذیرش صندوق رأی با حقوق مساوی در انتخابات است. در مبارزه جاری پرسش سیاسی عملی این نیست که کدام قانون اساسی برای آینده ایران مرجح است یا چه تغییراتی در قانون اساسی نگاشته باید داد بلکه پرسش اساسی آنست که طرفداران قانون‌های اساسی متفاوت از کدام راه و با کدام استراتژی می‌خواهند به مطلوب خود دست یابند. ما از موسوی نمی‌خواهیم از دیدگاه‌های خود نسبت به قانون اساسی دست بردارد ولی خواهان آنیم که دیدگاه‌های خود را با دیدگاه‌های مخالفان در یک انتخابات آزاد به رقابت بگذارد. این رقابت که در سطح اندیشه دیربازیست با نقد دین‌سالاری آغاز شده باید مسلما ادامه یابد ولی در عین حال باید کوشید که این نقد، برراهبرد مشترک سایه نیفکند.
کنشگران جنبش سبز نه تنها دارای اندیشه و عقاید گوناگون هستند بلکه مطالبات دموکراتیک آنان نیز گستره و کیفیت‌های متفاوت دارد. آنچه از آغاز مایه و ملاط همبستگی جنبش سبز شد، راه رسیدن به این مطالبات یعنی انتخابات و صندوق رأی بود، آنچه امروز نیز می‌تواند وحدت و هبستگی جنبش سبز را حفظ کند همین راهبرد سیاسی انتخابات آزادست که به دموکراسی خواهی‌های گوناگون اجازه می‌دهد با شرکت در انتخابات تبلوری با قاعده داشته باشند و وزن اجتماعی خود را بیازمایند. اگر دیروز حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخاباتی رقابتی و محدود راهگشا می‌نمود، اینک پس از این تجربه یکساله که باز به‌قول اردشیر امیرارجمند "جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دموکراتیک شده است"، ترجمان سیاسی این ژرفا و گسترشِ گفتمان، انتخاباتی آزاد با شرکت همه گرایش‌های سیاسی جامعه است. از این‌رو نه تنها لغو نظارت استصوابی بلکه اذعان همگان به حق نامزدی دیگران شرط اصالت این راهبردست.
هیچ جنبش اجتماعی بدون وحدت روی یک شعار اصلی به پیروزی نمی‌رسد. اگر تا دیروز برکناری احمدی‌نژاد شعار جنبش بود، امروز همانطور که در هفدهمین بیانیه موسوی هم آمده است، این شعار، انتخابات آزاد است. اگر میرحسین موسوی بر سازمانیابی راه سبز امید با منشوری جداگانه اصرار دارد باز نقطه تلاقی و اتصال این گرایش با سایر گرایش‌های آزادیخواهانه همین راهبرد انتخابات آزادست که می‌تواند امکان کنش جمعی هدفمندتری را در فرصت‌های سیاسی آینده فراهم آورد (۵).

* این مقاله توسط نویسندگانش برای سایت جمهوری‌خواهی ارسال شده‌است.