جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

هدف از هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۸۹ - ۲ نظر

رژیم‌های توتالیتر از نظر اقتصادی همان خاصیتی را دارند که یک دسته ملخ برای یک مزرعه. هانا آرنت

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برای نخستین بار از سوی احمدی‌نژاد و در دوره اول ریاست جمهوری‌اش اعلام شد. وی در معرفی این طرح، آن را در راستای اجرای عدالت و ریشه‌کن کردن فقر از سوی دولت دانست. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز با استناد به آمار منتشره از سوی ادارۀ بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادعا کرد که این طرح هماهنگ با دیگر "تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و انقلابی دولت مردمی و عدالت‌محور دکتر احمدی‌نژاد است" که به استناد بررسی‌های آماری علمی و بلندمدت ‌شکاف طبقاتی و نابرابری توزیع درآمد" را به کمترین میزان خود پس از انقلاب خواهد رساند.

محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز آن را مهمترین "طرح اقتصادی کشور" دانست که در صورت اجرا هم به نفع جامعه، هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع آحاد مردم به ویژه طبقات متوسط و محروم است. وی نیز به تأسی از رئیس جمهور و با اشاره به نامگذاری دهۀ چهارم انقلاب به دهۀ عدالت و پیشرفت، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را گامی بزرگ در رسیدن به عدالت دانست؛ چرا که بهره‌مندی مردم از یارانه‌ها را هدفمند و عادلانه می‌کند".
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از زمان ارائۀ آن به مجلس تا تصویب آن به صورت قانون در شورای نگهبان، فراز و فرودهایی را طی کرد و به رغم ایستادگی مجلسیون و چالش جدی که برخی از نمایندگان در مقابل دولت ایجاد کردند، درنهایت با توصیۀ رهبر به رئیس مجلس سرنوشتی همانند رأی آوردن فرمایشی کابینه یافت: مجلس در واکنش به موضع گیری رئیس دولت مبنی بر اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به صورتی که نمایندگان تصویب کرده‌اند، اجرا نمی‌کند؛ و در مقابل پافشاری نمایندگان اصول‌گرا بر عدم تغییر مصوبۀ اصلاحی مجلس، درنهایت مجبور شد راهی را برود که زودتر از آن باید می‌رفت، یعنی اینکه بکوشد راهی برای تأمین نظر دولت بیابد.
در مصالحۀ مجلس و دولت، دولت نه تنها در مورد زمان اجرای طرح اختیار کامل دارد، بلکه برای هزینه مبلغی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان و تا سقف دو برابر نیز مختار است بی آنکه نگران فشار تورمی حاصل از آن باشد. لازم به ذکر است که مبلغ مذکور بر پایۀ کار کارشناسی انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس مهمترین مورد اختلاف دولت و مجلس بود. ثالثاً افزون بر اینکه مجلس از ایرادهای اولیۀ خود عقب نشینی کرده، برای اجرای طرح به همکاری با دولت نیز متعهد شده است. از سوی دیگر، دولت تهدید غیرقانونی خود را نیز عملی کرد. احمدی نژاد در چالش حقوقی میان مجلس و دولت تهدید کرده بود که در صورت تحویل مصوبۀ مجلس به شورای نگهبان و حتی تصویب آن در این شورا طرح را اجرا نمی‌کند و آن را پس می‌گیرد. لذا، مجلس مجبور شد از خیر اصلاحات خود - حتی با وجود تحویل طرح به شورای نگهبان - بگذرد و نظر دولت را مراعات کند.

طرح هدفمند کردن یارانه ها چیست؟
سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها یا نقدی کردن یارانه‌ها آنچنان که در "نامۀ یارانه" (مجموعه مقالات همایش اقتصاد یارانه که در بهمن ماه پارسال در تهران برگزار شد) آمده است، سیاستی است برای تنظیم مناسبات اقتصادی دولت و ملت؛ به این صورت که هم به اصلاح ساختار اقتصاد دولتی دست می‌زند و هم ضمن پافشاری دولت در تعهد خود برای پرداخت یارانه‌های موجه، با کاستن از بار یارانه از دوش دولت به اقشار ضعیف و آسیب پذیر یاری می‌رساند. بنابراین، این سیاست؛ دست‌کم از دید برگزار‌کنندگان همایش، شمشیر چند لبه‌ای تلقی می‌شود که: هم از تخصیص ناکارآمد، اتلاف منابع غیرقابل برگشت و قاچاق اقتصادی جلوگیری می‌کند، هم با جهت‌گیری به نفع گروه‌های کم درآمد فقر و بی عدالتی را ریشه‌کن می‌سازد، و هم در زمینۀ کاهش چشمگیر مصرف حامل‌های انرژی به ویژه بنزین دستی به سر و روی شهرهای بی در و پیکر به ویژه تهران می‌کشد.
در روایت رسمی از طرح، کلیۀ یارانه‌های موجود در نظام فعلی تخصیص یارانه در مورد کالاهای اساسی و منابع انرژی همچنان کما‌فی السابق به مصرف کنندگان پرداخت می‌شود، ولی به جای نظام کوپنی در کالاهای اساسی یا اعمال قیمت پایین‌تر نسبت به قیمت وارداتیِ برخی کالاهای مصرفی وارداتی سعی می‌شود یارانۀ موجود به صورت نقدی به مصرف‌کنندگان پرداخت شود و بنابراین، دولت هیچ صرفه جویی مالی یا سودطلبی اقتصادی در این زمینه نداشته و تنها وظیفه‌اش رفع مشکلات موجود از جمله اصلاح منابع و مبارزه با قاچاق خواهد بود.
خلاصه اینکه، قانون مزبور قانون جامع‌الاطرافی است که فقط بنا ندارد نظام پرداخت یارانه را بهینه کند و به این معضل دیرپای اقتصاد نفتی ما خاتمه دهد، بلکه می‌خواهد محملی باشد برای اصلاح اقتصاد دولت زده‌ای که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی‌اش حدود ۱۶ درصد است؛ و این در حالی است که متوسط جهانی این نسبت حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد برآورد شده‌است. از سوی دیگر، بنا به این روایت، از آنجا که امکانات دولت برای تأمین رشد اقتصادی کافی نبوده!، به دلیل نوسان در درآمدهای نفتی توان سرمایه گذاری دولت محدود شده است!، لذا بار اقتصادی دولت به بخش خصوصی‌ای منتقل می‌شود که نقدینگی بالایی در اختیار دارد.
بدون اینکه وارد جزئیات استدلال موافقان طرح شویم، اجمالاً و با نگاهی مختصر به استدلال‌های ارائه شده می‌توان دریافت که از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان شاه‌کلید اقتصاد کشور چنین انتظار می‌رود که هم وسیله‌ای باشد برای جراحی تن رنجور اقتصاد ایران و بهبود کلی کارکرد آن و هم در عین کارایی، محقق کردن شاخص‌های عدالت. طبیعی است تعریف عدالت به مثابه هدف این طرح به مصداق تراشیدن قالب توخالی‌ای است که می توان درونش را با هر محتوایی پر کرد: می توان به جای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هر طرح و برنامۀ اقتصادی و غیر اقتصادی دیگری گذاشت. می توان به راحتی عدالت را هدف سیاست جمع‌آوری اوباش، سخت گیری در مورد حجاب، مبارزه یا مذاکره با آمریکا، تعقیب سیاست‌های امپریالیستی در خاورمیانه، برداشتن کنکور دانشگاه ها و غیره تعریف کرد و آن وقت نتیجه گرفت که با اجرای این طرح یا آن سیاست، دولت عدالت‌محور، عدل الهی را در زمین برقرار می‌کند. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها - همانند همۀ طرح و نقشه های دولتین نهم و دهم - معبری است برای رسیدن به آسمان.
از سوی دیگر، طرح مزبور با مظلوم‌نمایی تصویری از دولت مبسوط‌الید حاضر ارائه داده که چندان هم با واقعیت نمی‌خواند. دولت ارگان بی دست و پا -که دستکم در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم ثابت شد چندان هم بی دست و پا نیست- و مسلوب الاختیاری تلقی شده که زیر بار فشار یارانه‌ها کمر خم کرده و تنها به همین دلیل است که خرج و دخلش با هم نمی‌خواند. در طرح مزبور نه به فساد عمیق و سراسری دولت اشاره‌ای شده، نه دلایل این فساد واکاوی شده، و نه به مافیای اقتصادی- نظامی که رابطۀ دوسویه‌ای با دولت دارد و هم از آن نفع می‌برد و هم به آن نفع می رساند، پرداخته شده است.
اما روایت رسمی یا بهتر بگوییم روایت دولتی تنها روایت موجود نیست. فعالان سیاسی و اجتماعی؛ به ویژه فعالان کارگری نیز تفاسیری دارند که نه تنها با تصویرپردازی "دولت خوب" فاصله دارد، بلکه در نقطه مقابل آن می‌ایستد.

تورم مهارگسیخته و بازتولید وابستگی جامعه به دولت
جمله مخالفان طرح بر ناعادلانه بودن و توان تورم زای آن اتفاق نظر دارند. در شرایطی که تشکل‌های کارگری از فقر غیرقابل تحمل و تهدید دائمی اخراج سخن می‌گویند، و در مقابل با دهن‌کجی دولت مبنی بر اینکه فاصلۀ طبقاتی و فشار درآمد در ایران امروز کمتر از هر زمان دیگری در بعد از انقلاب است مواجه می‌شوند، آمار و ارقام اقتصادی مؤید نظر مخالفان است. شاهد مدعا اینکه اعتراض علیه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به یکی از مهمترین موارد اعتراض تشکل‌های کارگری در روز اول ماه مه تبدیل شد.
اگر طرح یاد شده که اکنون با تبدیل شدن به قانون در شرف اجرا است، عملی شود فشار تورمی بر روی جامعه و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر بیش از گذشته خواهد شد. این تورم بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس رقمی در حدود ۶۸% خواهد بود. با توجه به حذف یارانه‌ها و تخصیص رقمی ناچیز در ماه برای جبران ضرر که به حساب سرپرست خانوار ریخته می‌شود، معلوم است که بدون اغراق قدرت خرید همه مگر یک قشر اجتماع پایین می‌آید: آنهایی که بر سر سفرۀ دولتی نشسته‌اند که اکنون با در اختیار داشتن رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان، هم می‌تواند کسری بودجۀ خود را جبران کند و هم دِین خود را به حامیان بیشمار نظامی و اقتصادی‌اش بپردازد.
می‌ماند آنهایی که به پایین‌ترین لایه‌های جامعه متعلق‌اند و با اجرای این قانون، تنها سودی که می‌برند این است که هرازگاهی دست بخشندۀ رئیس دولت را در سفرهای استانی یا در پرداخت سهام عدالت بر سر خود می‌بینند. اما این گروه سود بس بزرگتری به دولت می‌رسانند و آن هم این است که چون مشمول سیاست خرید رأی دولت می‌شوند، در چشم دولتمردانِ موافق طرح، نه یک شهروند ایرانی، بلکه برگه‌های رأیی متحرک‌اند که عنقریب باید به صندوق ریخته شوند. این دستۀ دوم از آن رو اهمیت دارند که بدانیم شبکه ای از مداحان -که در رأس‌شان حاج محمود ارضی معروف قرار دارد- و روحانیان میان‌پایه امروزه سخت درگیر اجرای ‌"سیاست بسیج" اند؛ بسیج برای به رخ کشیدن قدرت دولت در خیابان‌ها، برای گوشمالی دادن به دانشجویان خاطی کوی دانشگاه، برای زهره چشم گرفتن از وزیر سابق ارتباطات و میلیون‌ها کوشندخ جنبش سبز . اینها سربازان پیادۀ نظامی‌اند که به هنگام ضرورت ابایی از روی آوردن به فرودستان جامعه و تقویت جنبش آنها ندارد.
در کنار همۀ این ملاحظات باید به این اخطار محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز توجه داشت که اعلام کرد در سال آینده نرخ رشد اقتصادی معادل صفر خواهد بود. اگر چنین باشد، پس ادعای حامیان طرح مبنی بر اشتغال‌زا و اقتصادی بودن طرح کذب محض است: طرح نه تنها شغل جدید تولید نمی‌کند، بلکه اساساً مرغ نیم جان اقتصاد ما را هم از نفس می‌اندازد و این یعنی از میان رفتن تمامی ارکان مستقل جامعۀ مدنی و در یک کلام گرسنگی جامعه‌ای که به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی روز به روز بیشتر به دولت وابسته می‌شود و دولت‌محوری مفرطی که امروزه بلای جان و وبال گردنمان شده‌است، همچنان تداوم می‌یابد.
آیا دولت دهم با علم به پیامدهای نامیمون این طرح که قطعاً از سوی مشاوران و مراکز تحقیقاتی در اختیارش گذاشته شده، می‌کوشد عریان و بی پروا با گشنه نگاه داشتن مردم بر آنها حکومت کند؟ و آنگاه با توزیع صدقه در میان اقشار فقیری که چشم به دست دولت دوخته‌اند، رأی‌شان را خریداری کند؟ تکلیف کارگران که بی شک امروزه مظلوم‌ترین قشر جامعۀ ایران‌اند و به لطایف‌الحیل از هر گونه شأن مادی و معنوی محروم، چه می‌شود؟ پاسخ این سؤال روشن است: آنهایی که چموشند و رام نشدنی چیزی جز سرکوب و شکنجه و اخراج و زندان در انتظارشان نیست و آنهایی که به دنبال دردسر نمی‌گردند، سه سال دیگر در چنین روزهایی ملجأ و پناه خود را در دست شفابخشی می یابند که باید "از غیب برون آید و کاری بکند"؛ و مگر نه این است که این عطش و میل هزاره‌گرایانه را جز امثال رئیس دولت فعلی کسی نمی‌تواند فرو بنشاند؟