جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

بیانیه جبهه ملی ایران به بهانه سالگرد جمهوری اسلامی

شنبه ۲۸ فروردین ۸۹ - ۳ نظر

سی‌و‌یک سال پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی که بنا داشت آزادی و استقلال را برای ایران به ارمغان آورد، جبهه ملی ایران در بیانیه‌ای به این مناسبت بیلانی از وضعیت عمومی کشور منتشر کرده و در آن بر خواسته‌های به‌حق مردم و سازمان‌های سیاسی تأکید ورزیده‌است.

بیانیه جبهه ملی ایران
به بهانه سالگرد جمهوری اسلامی

امروزه رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین تحولاتی ویژه را در بیشتر جوامع بشری سبب گردیده و بر تمامی قوانین اساسی، مدنی و جزایی آنها سایه افکنده‌است. به‌ویژه در رابطه با حقوق جزا، اصول ناظر بر منع اعدام نوجوانان، تجویز توقف مجازات اعدام به‌طور کلی، خودداری از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و آزارهای جسمانی و روانی و غیره، به‌صورت استانداردهای پذیرفته شده جهانی درآمده‌است. به‌همین جهت در قانون اساسی بسیاری از کشورها، فعالیت‌های سیاسی و مدنی، گردهمایی‌ها، تظاهرات و اعتصاب‌های مسالمت‌آمیز روش‌های پذیرفته شده برای دستیابی به حقوق شهروندان در برابر دولت‌هاست، و حتا در اصل‌های ۲۷ و ۲۳ تا قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به آن تصریح شده‌است. ولی جمهوری اسلامی نه تنها هیچگونه اعتراض و اعتصاب را بر نمی تابد، خشن‌ترین روش‌ها را برای سرکوب نارضایتی مردم در پیش گرفته و در شمار اعدام ها و اعدام نوجوانان رتبه نخست جهان را کسب کرده است.
حزب‌های سیاسی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه ها به عنوان ناظران بر رعایت حقوق شهروندی، جایگاه و نقش ویژه ای در جامعه دارند. رسانه‌ها پیوند مردم با حکومت‌ها، بازتاب‌دهنده دیدگاه‌ها و خواست‌های مردم در برابر دولت‌ها و رکن چهارم دموکراسی بشمار می‌آیند. اثرگذاری سازمان‌های سیاسی و مردم‌نهاد تنها در تصمیم‌گیری‌های نهادهای داخلی کشورها خلاصه نمی‌شود، بلکه همانگونه که دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت بیان کرده: "امروزه حل و فصل مسائل بین‌المللی فقط در دست دولت‌ها نیست، بلکه با مشارکت دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی فعال می‌بایست انجام گیرد. در جمهوری اسلامی، حزب‌های سیاسی آزادی فعالیت و ایفای نقش اجتماعی خود را ندارند؛ و با انجمن‌ها، کانون‌ها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برون از حاکمیت، به نام گروهک‌های غیرقانونی و محارب برخورد شده و بوسیله بازداشت‌های گسترده و زندان‌های درازمدت سرکوب می‌شوند. حتا جناح‌های سیاسی درون حاکمیت هم چون اصلاح طلبان و غیره، اکنون دچار سرنوشت مشابهی هستند. سازمان‌های مردم‌نهاد که در چارچوب جنبش‌های زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و غیره خواستار رفع تبعیض‌ها و دستیابی به حقوق شهروندی و صنفی خود بوده‌اند، از پیامد برخوردهای خشونت بار برکنار نبوده‌اند.
رسانه‌های کشور نیز دچار انکیزیسیون فکری و سیاسی بوده و بالاترین شمار توقیف‌ها را در جهان تجربه کرده و بسیاری از فعالان رسانه‌های مستقل و نیمه مستقل در بازداشتگاه‌ها به‌سر می‌برند و با پیامدهای سنگین روبرو هستند به‌طوریکه ایران رتبه بزرگترین زندان روزنامه نگاران را کسب کرده است. اتهام‌های وارده به فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای نه تنها در تخلف فاحش قانون‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که بر خلاف اصول همین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌باشد. عدم تناسب میان اتهام‌ها و مجازات‌های پیش بینی شده، بویژه وقتی که جرم مبتنی بر اصول کلی و متافیزیکی و درخور تعبیرها و خوانش‌های گوناگون می‌باشد، نشانه عزم حاکمیت به استقرار حکومت ترس به هر قیمت و پیامد می‌باشد.
آیا خیزش مردم در سال ۱۳۵۷ برای این سرانجام بود؟ که کشور در خشونت و فساد دولتی رتبه اول را بدست آورد و در مدارج علمی و ورزشی سقوط کنیم؟ که اقتصاد فروپاشد و خط فقر به پنج برابر افزایش یابد؟ که صنعت و کشاورزی کشور نابود شود و بازار کشورهای درجه سوم دنیا شویم؟ که در زندانی کردن و اعدام رتبه اول و در فرار مغزها و سرمایه‌ها نیز رتبه اول را کسب کنیم؟ که جزو کشورهای تروریست جهان بشمار آورده‌شویم؟ که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت دنیا بزودی وارد کننده آن شود؟
با توجه به مطالب گفته شده و شرایط بشدت بحرانی و خطرناک حاکم بر کشور، جبهه ملی ایران، در حالی‌که آماده انجام رسالت خود برای "نجات میهن" می‌باشد، نسبت به نکته‌های زیر به مسئولان حاکمیت هشدار می‌دهد:

۱- جبهه ملی که همواره بر تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور تاکید داشته است، اقدامات در پیش گرفته شده را ایجاد خطر برای تمامیت ارضی کشور دانسته و نسبت به پیامدهای خطرناک آن برای آینده کشور دارد قویا هشدار می‌دهد.
۲- رعایت حقوق شهروندی یک نیاز بنیادین برای ثبات، پویایی و توسعه هر جامعه است. همه شهروندان ایران بایستی بدون هرگونه تبعیض، بویژه تبعیض مذهبی و جنسیتی، کاملا برابر و از حقوق، امکانات و فرصت های یکسان بهره‌مند باشند.
۳- در پرتو تحولات جهانی و تعهدات ایران نسبت به قانون‌های بین المللی، و نیز مقتضییات روز جامعه ایران، پایبندی به بیانیه جهانی حقوق بشر و حکومت قانون ضرورتی گریزناپذیر است.
۴- آزادی‌های بنیادین بویژه انتخابات آزاد و شفاف، و رعایت اصول ۲۳ تا ۲۷ قانون اساسی، نخستین گام برای برونرفت از بحران، بدون خشونت و هرج و مرج اجتماعی، و در نتیجه حرکت به‌سوی توسعه اقتصادی پایدار، تامین رفاه همگانی، پیشرفت علمی و فرهنگی، و احراز جایگاه شایسته در نظام بین المللی و مشارکت موثر در تصمیم گیری های جهانی و منطقه‌ای به‌شمار می آید.
۵- ستیزجویی بین‌المللی و بی اعتنایی به نگرانی‌های جامعه جهانی و عملکرد تحریک آمیز در چارچوب فعالیت‌های منع شده در زمینه هسته‌ای و آزمایش جنگ افزارهای فراپدافندی، پیامدی بجز آسیب رسانی به دارایی‌های کشور و جان هزاران هم‌میهن نخواهد داشت؛ و به هیچ وجه تضمین کننده بقای نظام نخواهد بود، بلکه آن را با سرانجامی ناخوشایند روبرو خواهد کرد.
۶- با توجه به غیرقانونی بودن بیشتر بازداشت‌ها و مغایرت اتهام‌ها با اصول قانون اساسی و عدم تناسب فاحش بین اقدامات متهمان و مجازات‌های سنگین پیش‌بینی شده درباره آنها، خردورزی و دوراندیشی ایجاب می‌نماید که حاکمیت دست از سیاست اعمال خشونت و ایجاد جو رعب و وحشت بردارد و با اجرای فوری خواست‌های زیر، به تنش زدایی از جامعه ای آماده انفجار بپردازد:

الف - مجازات اعدام باید بکلی لغو گردد. افزون بر کشورهای دموکراتیک و پیشرفته جهان، برخی از کشورهای اسلامی هم مجازات اعدام را لغو نموده اند و برخی دیگر عملا آن را متوقف کرده اند.

ه - نسبت به جرائم انجام شده از سوی مسئولان و وابستگان دولتی نسبت به دانشجویان، شهروندان و بازداشت‌شدگان در حوادث اخیر باید رسیدگی عادلانه و قانونی صورت گیرد.

جبهه ملی ایران
۱۲ فروردین ۱۳۸۹