جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

حداقل دستمزد و فقر کارگری

دوشنبه ۲ فروردین ۸۹ - ۵ نظر

دولت محمود احمدی‌نژاد حداقل دستمزد را برای سال ۸۹ معادل ۳۰۳ هزارتومان تعیین کرده‌است. در این مقاله که در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر منتشر شده‌است نویسنده با ارزیابی عددی نیازهای معیشتیِ زندگی شهری نشان می‌دهد که تعیین یک چنین حداقلی به معنای پذیرش این امر است که تقریباً تمامی خانوارهای کارگری که در شهرها زندگی می‌کنند به زیر خط فقر سقوط کنند. نویسنده همچنین نظراتی را برای مقابله با رفع این ظلم در کوتاه‌مدت و ریشه‌کنی دائم آن ارائه داده‌است که می‌توانند زمینه‌ای باشد برای بحث.

در حدود ۶۰ درصد از کارگران شاغل در ایران در مناطق شهری متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ و ابرشهرها به کار اشتغال دارند که ۵۰ درصد از آنان در همین مناطق و ۱۰ درصد بقیه در روستاها و شهرهای کوچک سکونت دارند. بخش اعظم کارگران، در شهرهای بزرگ، درمحله های کم درآمد و فقیرنشین و بخش اندکی درمحله های متوسط زندگی می‌کنند. بنابراین در نظر گرفتن هزینه‌های خانوار شهری به عنوان پایه بحث می‌تواند برای برآورد سطح


حداقل دستمزد و سطح دستمزد مورد نیاز برای قرار گرفتن در بالای خط فقر نسبی و مطلق مناسب باشد.
جدول زیر برآورد ما از هزینه های خانوار در سال ۱۳۸۸ (بر اساس آمارهای ۱۳۸۶ -۸۷) و بر اساس سطح و شاخص قیمت‌های سال ۱۳۸۸ است. قابل یادآوری است هر دهک از پایین به بالا نماینده ده درصد از خانوارهای کم درآمد به پردرآمد است.

۱- از ۲۰.۵ میلیون نفر شاغل در سال ۱۳۸۵ در حدود ۳.۳ میلیون نفر کارکنان کشاورزی که ۰.۵ میلیون آن کارگر کشاورزی دائم اند و ۳.۸ میلیون نفرکارگران صنعتی و ۲.۴ میلیون متصدیان ماشین آلات و مونتاژکار وراننده و۲.۶ میلیون کارگر ساده و ۱.۱ اعلام نشده اند.
۲- کارگرانی که در دهک اول و دوم قرار دارند از نظر شغلی عبارتند از: کارگران فصلی،کارگران ساده و غیرماهر، کارگران خارجی مهاجر ساده و بیکاران.
۳- دهک‌های سوم، چهارم و پنجم شامل کارگران غیرماهر با سابقه کار، کارگران نیمه ماهر، کارگران خدماتی رده پایین کارگران صنعتی واحدهای کوچک کارگران کم تخصص کارگاه ها و واحدهای صنعتی و تا حدودی بیکاران است.
۴- دهک‌های شش و هفت شامل کارگران صنعتی ماهر و تکنسینها، اپراتورها و رانندگان، کارگران خدماتی رده بالا است.
۵- دهک هشت تعداد بسیار معدودی از کارگران را به عنوان مثال کارگران برخی واحدهای بزرگ و پر سود مانند شرکت نفت را شامل می‌شود.
۶- کارگران در دهک‌های ۹ و ۱۰ قرار ندارند.

من از شاخص‌های خط فقر مطلق که معادل مصرف ۲۳۰۰ کیلوکالری و خط فقر نسبی استفاده می‌کنم که با توجه به معیارها و متوسط‌های هزینه‌های زندگی تعیین می‌شود. این روش‌ها نیاز به آمارهای دقیق و بررسی‌های آماری پیچیده دارند. چندین بار این روش‌ها تاکنون درایران انجام شده است. (کتاب فقر در ایران فریبرز رییس دانا، سعیدمدنی و ژاله شادی‌طلب و مقاله‌های چندی در ماهنامه‌های صنعت حمل و نقل،۱۳۷۸و۱۳۸۸ نوشته فریبرز رییس دانا)
در اینجا مستقیما به سراغ خط فقری می‌رویم که درواقع خط فقر نزدیک به مطلق و ضروری برای ادامه حیات عادی در سطح حداقل است. به هر حال اگر به طور متوسط نگاه کنیم در حدود ۷۷ درصد از خانوارهای شهری هزینه مصرفی کمتر از هزینه متوسط دارند و این به معنای آن است که ۷۷ درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر نسبی اند. برآورد برای خط فقر مطلق از ۱۷درصد (آمارهای معاونت مدیریت وبرنامه ریزی) و ۳۲ درصد جمعیت شهری (برآوردهای انجام شده در منابع یاد شده در خطوط قبل و حتی ۴۵ درصد جمعیت شهری (در برخی برآوردهای کارشناسی متعارف در کشور) تفاوت دارد.
ما در این جا از روش حداقل نزدیک به خط فقر مطلق استفاده می کنیم. درجه نزدیکی معیار ما با خط فقر مطلق چنان است که ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش در درآمد، خانوار -‌در بحث ما خانوار کارگری که خانه دارد- را به زیر خط فقر مطلق پایین می‌کشد. در زیر ۱۱ قلم از هزینه ها را بر حسب قیمت روز و کالاهایی با مرغوبیت کمتر از متوسط و مصرف حداقل برای خانوار ۴ نفری که به طور متوسط سن پدر ۴۵ سن مادر ۴۰ و سن فرزندان ۱۹ و ۱۰ است آورده ایم.
مصرف ماهیانه برای خانوار ۴ نفری به تومان:
گوشت قرمز: از قرار کیلویی ۱۰۰۰۰ تومان، هر نفر هفته ای۳ بار هر بار ۱۵۰ گرم برابر است با ۷۵۶۰۰ تومان
گوشت سفید: از قرار هر مرغ به بهای ۴۰۰۰ تومان، هفته ای یک مرغ برابر است با ۱۶۰۰۰ تومان
نان: هر روز معادل ۴ یا ۵ عدد بربری یا مشابه آن به قیمت هر دانه ۲۰۰ تومان برابر است با ۲۷۰۰۰ تومان
برنج: به قرار کیلویی ۲۳۰۰ تومان در هفته ۴ بار هر بار ۱۰۰ گرم برای هر نفر برابر است با ۱۴۷۲۰تومان
روغن: به قرار لیتری ۲۵۰۰ تومان به قیمت متوسط و تعاونی و مصرف ۳.۵ لیتر در ماه برابر است با ۸۷۵۰ تومان
میوه: هر فرد در هفته فقط ۱ کیلو از قرار کیلویی ۲۵۰۰ تومان برابر است با ۴۰۰۰ هزار تومان
پنیر ( احیانا شیر یا کره و مربا): که کلاً معادل ۶۰ گرم پنیر از قرار کیلویی ۵۰۰۰ تومان برای هر فرد حساب می شود، برابر است با ۳۶۰۰۰ تومان
چای معمولی: درماه ۷۵۰ گرم به قرار کیلویی ۸۰۰۰ هزار تومان برابر است با ۶۰۰۰ تومان
ماست سبزی سالاد: سرجمع هر ماه ۸۰۰۰ تومان
شیرینی و شکلات و آب نبات: هر ماه جمعاً ۲ کیلو برابر است با ۶۰۰۰ تومان
میهمانی های ضروری ( یا دستگیری از سالمندان نیازمند): معادل ۵ میهمان و برای هر میهمان هزینه ای معادل ۵۰۰۰ تومان برابر است با ۲۵۰۰۰ تومان .
تا اینجا هزینه خوراک حداقلی که فقط ۷۰ الی ۸۰ درصد از خوراک را نیز پوشش می دهد ماهانه معادل۲۶۳ هزار تومان خواهد بود، یعنی برای هر نفر ۶۶ هزار تومان. با توجه به سهم هزینه های خوراک در کل هزینه برای دهک های یک تا هفت که به طور متوسط سی درصد است باید هزینه ی متوسط خانوار ۸۷۷ هزار تومان باشد و اگر خانوار پس اندازی نداشته باشد باید این خانوار همین مقدار درآمد ماهیانه داشته باشد. به این ترتیب بیش از ۸۰ درصد از خانوارهای شهری با محرومیت غذایی روبرویند. گران شدن سال به سال مواد غذایی که در کنار مسکن بیشترین افزایش قیمت در نرخ تورم را شاهد بوده‌است، موجب گسترش فقر و محرومیت شده است.
بیایید از سوی دیگر بنا به منطق آماری برای خانوار کارگری در نظر بگیریم که:
۱- متوسط هزینه دهک های پنجم و هفتم می‌تواند بیانگر وضع مادی یک کارگر صنعتی متوسط در ایران باشد (بجز کارگران کشاورزی، فصلی وبیکاران). به این ترتیب باید این هزینه ماهانه ۷۸۱ هزار تومان و برای هر فرد معادل ۱۹۳ هزار تومان باشد.
۲- این مقدار از متوسط کل کشور یعنی ۹۸۱ هزار برای خانوار و ۲۴۶ هزار تومان برای هر فرد، به ترتیب درحدود ۲۰ و ۲۴ درصد کمتر است.
۳- دریافتی متوسط کارگران در کل کشور درواقع درحدود ۶۰ درصد این رقم و حداقل دستمزد حتی با احتساب عیدی و کمک هزینه ایاب و ذهاب و غذا در حدود ۴۲درصد این رقم است.
۴- بگیریم خانوارهای کارگری باید در میزان مصرف حداقل مواد غذایی نیزصرفه جویی کنند و محرومیت بکشند یا در بلندمدت از شمار اعضای خانوار بکاهند، اما رساندن هزینه‌های ۲۶۳ هزار تومانی به ۱۹۳ هزار تومان امریست بسیاردشوار، پرفشار، محرومیت زا، خفقان آور و ناشدنی، با آمادگی برای تحمل نتایج سرکوب همه جانبه نارضایتی های همگانی.
۵- اگر وضع کارگران بیکار و دهک‌های ۱ تا ۳ را در نظر بگیریم هزینه متوسط خانوار ۳.۴۵ نفره، معادل ۳۶۵۷۰۰ تومان و هزینه هر فرد، ۱۰۶ هزار تومان و سهم مواد غذایی آن به ۳۱ هزار تومان خواهد بود. واضح است که با درآمدی معادل این رقم و حتی دو برابر آن نمی توان به نیازهای حداقلی محاسبه شده دست یافت.
۶- هزینه مسکن شهری بنا به برآوردهای کارشناسی و واقعیت های عینی نسبت به توان خرید اکثریت مردم بسیار بالاست.( چه رقم رهن و اجاره و چه هزینه های محاسباتی که برای خانه های ملکی محاسبه می شود.) به این ترتیب اگر به طور متوسط خانوار ۳۵درصد هزینه های ماهانه خود را به مسکن اختصاص دهد اما در میان خانوارهای کارگری یک سوم آنان، به دلیل نوعی مالکیت، از مشکل مسکن نجات یافته باشند ویک سوم نیز با فشار پرداخت اقساط معادل نیمی از اجاره روبه رو باشند، فشار متوسط هزینه مسکن به حدود ۱۸درصد خواهد رسید. بنابراین باید از هزینه متوسط ۷۸۱ هزار تومانی، معادل ۱۸درصد کم شود و به این ترتیب برای سایر هزینه ها رقم ۶۴۰ هزار تومان باقی می‌ماند ( برای هر فرد ۱۵۸ هزار تومان).
۷- به هر حال با کسر هزینه متوسط مسکن و حداقل هزینه خوراک در حدود ۴۴ درصد از دریافتی واقعی کارگران صنعتی باسابقه و عضو واحدهای پابرجا کاسته می‌شود. با ۵۶ درصد یا کمتر باقیمانده یعنی در حدود ۳۵۰ هزار تومان این کارگران باید هزینه‌های حمل ونقل، تحصیل، بهداشت و درمان غیربیمه‌ای ، پوشاک، لوازم منزل و غیره را بپردازند. آیا می‌توانند؟ همه تردید داریم.
در واقعیت اما:
۱- دریافتی کارگران شاغل در ماه با احتساب متوسط عینی با توجه به کارگران بیکار فصلی و کشاورزی معادل ۷۸۱ هزار تومان نیست (که بر اساس آمار رسمی هزینه های خانوار بدست می آید) بلکه در حدود ۴۷۰هزار تومان است.
۲- حداقل دستمزد با توجه به هزینه غذا و ایاب و ذهاب فقط ۳۶۵ هزار تومان است.
۳- شمار بیکاران کشور از۲.۷ میلیون (بنابر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی) و ۴.۱۷ میلیون (برآورد رییس دانا، ماهنامه صنعت حمل و نقل سال ۱۳۸۷) و ۶ میلیون در دیگر گزارش ها برآورد شده است.
بدینسان نتیجه می‌گیریم که بر اساس حقوق انسانی و حداقل ضرورت‌های زیستی و معیشتی و حتی کمتر از حداقل برای خدماتی مانند پوشاک مسافرت و تفریح و فعالیت‌های فرهنگی به طور متوسط هیچ کارگری با متوسط خانوار ۴ نفره نباید کمتر از ۷۸۱ هزار تومان ضدربدر ۱.۲۵ (برای ۲۵درصد تورمی سال آینده) دریافتی داشته باشد که این رقم به ۹۸۶ هزار تومان در ماه برای خانوار ۴ نفره می رسد. برای کارگران جوان وکم سابقه و با خانوار کوچک این رقم باید دست کم ۷۴۰هزار تومان باشد.اما برای شمار دیگری از کارگران باید رقم به ۱.۲ میلیون تومان برسد. اما به نکات زیر باید توجه داشته باشیم:
۱- حداقل دستمزد را پایین تعیین کنند تا سرمایه گذاران رغبت به استخدام داشته باشند. پاسخ آن است که مگر تا کنون بنا به محاسبات بالا، حداقل دستمزد بسیار پایین‌تر از متوسط است و کرامت انسانی و آنهم به انگیزه جلب خاطر سرمایه‌گذار خصوصی و دولتی تعیین نشده است؟ پس چرا بیکاری مدام افزایش می‌یابد؟ حال حکایت قانون کار است که گفتند الزام‌های استخدامی آن را بردارید، اشتغال بالا می‌رود. به همت جهرمی وزیر کار مخلوع، برداشتند، بیکاری با سرعت بیشتری بالا رفت. در حقیقت دستمزدها فشار بر سود نیستند. اصل رقابت و نابهره‌وری درونی خود سرمایه‌داران دولتی و خصوصی موجب می‌شود که آنها به سودهای فوق عادی و خیره کننده دست نیابند.
۲- موضوع دستمزد و برخورداری انسان از حداقل نیازهای تغذیه، سکونتی، فرهنگی و حقوق انسانی مربوط به آنها، نباید نخست به عنوان یک مقوله اقتصاد بورژوایی نگریسته شود . آنها اساساً حقوق انسانی‌اند و مسایل و محدودیت اقتصادی یک جانبه باید توسط خود افراد جامعه شناخته شوند و در تأمین این حقوق ملحوظ شود، نه برعکس.
۳- درتعیین حداقل دستمزد باید نماینده واقعی کارگران از طریق انتخاب مستقیم، و نه از طریق شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر وانجمن اسلامی وابسته به قدرت حاکم، شرکت داشته باشند.
۴- حداقل دستمزد را می‌توان بر حسب سن، سهم خانوار، سختی کار منطقه جغرافیایی به سه یا ۴ گروه تقسیم کرد. از نظر من این رقم باید بین ۶۵۰ تا ۸۵۰ هزار تومان در سه یا ۴ گروه و به طور متوسط در حدود ۷۵۰ هزار تومان تعیین شود.
۵- می‌گویم، و بر سر حرف خود هم با استدلال و منطق ریاضی اقتصاد ایستاده‌ام، که افزایش دستمزد تأثیر چندانی بر تورم نخواهد داشت مگر یک یا دو درصد آن هم به صورت گذرا.
۶- افزایش حداقل دستمزد تأثیری درافزایش شمار بیکاران نخواهد داشت.
۷- دولت می‌تواند سهمی از صرفه‌جویی در یارانه‌ها را به نفع اصلاح دستمزدها صرف کند. اما بخش خصوصی و دولتی سرمایه‌داری که سودهای کلان را از آن خود می‌کنند و به اتفاق در دو سه سال اخیر سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار از ایران فرار داده ‌اند، باید ملزم به افزایش حداقل دستمزد و اصلاح جدول دستمزدها باشند.
۸- هنوز هم به رسمیت شناختن حق تشکل آزاد، اعتصاب و حضور دموکراتیک نمایندگان کارگران تضمین حقوق و شئونات انسانی نیروی کار پر تلاش و محروم سرزمین ماست.
۹- اما راه حل اساسی در گذار از این دموکراتیسم و رسیدن به دموکراسی مشارکتی و کاربرد اراده کار برای هدایت سرمایه‌های اجتماعی است. تا آن زمان که به کاررفت نیروی عظیم اجتماعی کار نیاز دارد، باید بر خواست های صنفی، دموکراتیک کارگری و بخش های از نیروی کار در پیوند با یکدیگر پافشاری کرد.