جمهوری‌خواهی | احزاب| آزادی بیان|اقتصاد سیاسی|مزدبگیران| پیکار برابری| دانشگاه| بین‌الملل| حقوق بشر| سياست جنبش سبز

چالش‌های پیش روی جنبش زنان

سه شنبه ۲۹ دی ۸۸ - ۰ نظر

موضوع پیوند جنبش‌های اجتماعی و جنبش‌های سیاسی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان سیاسی در ایران بوده‌است. نوشتة "چالش‌های پیشِ روی جنبش زنان" که از سایت روزآنلاین برگرفته شده است علاوه بر مطرح کردن این بحث, با توجه به تغییر جدی شرایط سیاسی در کشور در یکسال گذشته، خواننده را به تفکر در مورد تغییر احتمالی استراتژی در جنبش‌های اجتماعی به دلیل بروز خشونت و سرکوب شدید دعوت می‌کند.

حرف اصلی جنبش‌های اجتماعی ایران در ده‌سال گذشته همواره حرکت به سمت دموکراسی از مسیرهای اجتماعی و مدنی بوده و جنبش زنان نیز به عنوان یکی از جنبش‌های پیشگام در این میدان، مبارزه مدنی خود را بر مبنای دو محور "هدف" و "روش"، بر "تغییر قانون" و بر اساس "ترویج مسالمت آمیز" پیش برده‌است. با نگاهی به یک‌دهه پیشینِ این جنبش، توافق نسبی گروه‌های مختلف زنان و حرکت آرام آنها در بستر جامعه مدنی ایران به‌خوبی دیده می‌شود. اما امروز سئوال آن‌است که در شرایط فعلی که فضا به سمت ناامن شدن فضای مدنی می‌رود، آیا خواسته‌ها و مطالبات زنان و شیوه‌های حرکت آنان تغییر می‌کند؟ در شرایطی که چارچوب نظام، تغییر را بر نمی‌تابد و کنش مسالمت‌جویانه ایشان با تندترین واکنش‌ها روبرو می‌شود و هزینه‌های سنگین شکنجه و تجاوز و قتل را پاسخ می‌گیرد، آیا ما همچنان خواستار تغییر وضعیت حقوقی زنان در چارچوب قانون موجودیم؟

نگاه به گذشته
علت‌های تأثیرگذار بر حرکت‌های مسالمت‌آمیز زنان در نیل به حقوق برابر، نه موضوع این مقاله است و نه موضوعی ناگفته. به‌هرحال تجربه جنبش زنان در گروه‌های مختلف زنان و کمپین‌ها و انجمن‌ها و فروم‌های مختلف زنانه در یک دهه گذشته، مسیری را نشان می‌دهد که چه عده‌ای آن را تأیید کنند و چه نکنند و فارغ از اینکه به ذائقه برخی خوش بیاید یا نیاید، بر مبنای گفت‌و‌گوی اجتماعی-‌سیاسی پیش رفته است. به طور مثال کمپین‌هایی مثل "یک میلیون امضا" و "قانون بی‌سنگسار" و " مادر من، وطن من"، یا فروم‌هایی همچون همگرایی زنان در طرح مطالبات زنان در فرصت انتخاباتی یا تدوین منشور زنان، به طور مستقیم بر گفت‌و‌گوی همزمان با تصمیم‌گیران حکومتی و مردم، تأکید کردند. برخی از آنها همچون کمپین یک میلیون امضا اگرچه روش کار خود را بر مبنای گفت‌و‌گوی اجتماعی بنیاد نهاد، اما در نهایت هدف را بر تغییر قانون از طریق قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی تعریف کرد. کمپین قانون بی‌سنگسار نیز (تا زمانی که فعالیت مستمر داشت)، بر اساس روشن‌سازی افکار عمومی از طریق بحث‌های رسانه‌ای و در نهایت تأثیر بر قوانین مربوط به زنان که منجر به حکم سنگسار می‌شد فعالیت می‌کرد. سایر گروه‌های اجتماعی زنان نیز حتا اگر همچون گروه‌های کارآفرین، بر توانمندسازی زنان از بُعد اقتصادی توجه داشته‌اند، اما در روش، ناگزیر از مراجعه یا داشتن سازو کار مشترک با بخشی از حکومت بوده‌اند.
پیش از انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز فروم زنانه گسترده‌ای به نام همگرایی زنان برای طرح مطالبات، با هدف تاثیرگذاری بر سیاست‌های اجرایی و قانونی کشور با شعار "ما به مطالبات زنان رأی می دهیم" تشکیل شد که بسیاری از گروه‌های زنان در آن حضور داشتند و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این فروم، حضور زنانی بود که تا پیش از این، هرگز حاضر نشده‌بودند، خواسته‌های سیاسی یا ایدئولوژیک خود را در همبستگی با یک گروه فرا ایدئولوگ،کنار نهاده و وارد نه فقط گفت‌و‌گو، که همکاری با زنان دگر اندیش شوند که صرفا فعالیت‌های‌شان را بر اساس تغییر وضعیت زنان متمرکز کرده‌اند.
پس از انتخابات دهم و اعتراض‌های گسترده مردمی به نتایج آن، اگر چه نقش زنان در راهپیمایی ها و اعتراض‌ها بر کسی پوشیده نیست و حتی اگر چه برخی این حضور را در قیاس با سال ۵۷، انقلابی زنانه (در برابر انقلاب مردانه) خواندند، و با وجود هزینه‌های سنگینی که این جنبش در برابر نظام سرکوبگر حاکم پرداخته است، اما همواره این سئوال پرسیده‌شده که موضع جنبش زنان و برخورد این جنبش در مواجهه با شرایط فعلی چیست.
واقعیت این است که نه فقط جنبش زنان ایران، بلکه کل جامعه مدنی، امروز با این چالش جدی مواجه است که آیا مطالبات آنها با شش ماه پیش تفاوت یافته‌است یا نه؟ و همچنین آیا روش‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه ایشان در طرح مطالبات، با وجود اعمال خشونت‌های مستمر حکومت علیه مردم و فعالان مدنی متفاوت خواهد شد؟
آیا امروز، گفت و گو با مجلسیانی که اگر چه هنوز در عرصه قانون‌گذاری تصمیم‌گیرند، اما در برابر ستم اعمال شده بر مردم، با سکوت یا تأیید خود، سرکوب را تأیید و حمایت کرده و ثابت کردند که همچنین مابین منافع مردم و منافع نظام، خود را بخشی از نظام می‌دانند نه نمایندگان مردم، محلی از توجه دارد؟
آیا زنانی که سال‌ها تلاش خود را معطوف به این کرده‌اند که از یک سو جامعه را نسبت به تبعیض‌های موجود حساس کنند و از سوی دیگر بخشی از حاکمیت را که قابلیت بیشتری برای اصلاح امور و تعامل با دگراندیشان دارد، به خواسته‌های برابرخواهانه جنسیتی زنان آشنا و نزدیک کند، امروز می‌توانند همچنان بر منوال گذشته، بر همان خواسته‌ها و با همان روش‌ها پافشاری کنند؟

صف مردم
مایه فخر فعالان مستقل جنبش زنان، همواره حرکت در مسیر خواسته‌های عمومی مردم بوده‌است. حتی در شرایطی که آنها مورد اعتراض و انتقاد شدید برخی از دوستان خود قرار گرفتند که چرا به تعامل با مجلس یا حکومتگرانی روی آورده‌اند که در چارچوب فکری‌شان، برابری جنسیتی معنا و مفهومی ندارد، پاسخ‌شان نیاز مردم به داشتن جامعه‌ای امن و مسالمت‌جو بود که باید قدم به قدم و آرام آرام در جهت تغییر آن گام برداشت. در تمام این سال‌های رفته، جنبش زنان ندای سیاسی‌نبودن سر داد، نه از سر اینکه خواسته سیاسی ندارد، بلکه از این رو که "کنش سیاسی معطوف به قدرت" نداشته‌است؛ و با این باور که تغییر سیاسی باید ریشه در تغییر اجتماعی داشته‌باشد.
و امروز این اتفاق افتاده‌است. امروز خواسته تغییر، در بدنه جامعه مطرح می‌شود و اگر چه در همه سخنان و بیانیه‌های سران سیاسی جنبش اعتراضی، بارها و بارها بر " حفظ چارچوب نظام" تاکید می‌شود، اما می‌بینیم و می‌شنویم که خواسته‌های اجتماعی، از این شعار ها فاصله می‌گیرد و به سمت ساختار دموکراتیک‌تر از "چارچوب نظام" پیش می‌رود. بنابراین چالش جدی پیش روی جنبش زنان این است که آیا همچنان باید خواسته‌های خود را بر چانه‌زنی برای حقوق جنسیتی خود در چارچوب نظام حاکم استوار کند؟
برخی از فعالان سیاسی در چند روز گذشته، نگرانی خود را از به خشونت کشیده‌شدن فضای حاکم بر کشور ابراز داشته و عنوان کرده‌اند که خشن شدن شعارها و رفتارهای عمومی، ممکن است از نظام عبور کرده و جغرافیای ملی را نیز در برگیرد. ایشان بر ادامه رفتار مدنی و مسالمت‌جوی مردمی و تکیه بر تعقل به جای هیجان تأکید داشته‌اند.
اگر دلنگرانی این دسته از فعالان سیاسی که تجربه‌های طغیان سی‌سال پیش را در خاطره دارند، جدی بگیریم و منافع ملی را در صدر خواسته‌های مردمی قرار دهیم، همچنان این پرسش برجاست که کجا و چگونه می‌شود، بین منافع عمومی - که خواسته‌های برابری‌خواهانه زنان و فعالان مدنی از جمله آنهاست - و منافع نظام سرکوبگر، خط ممیز قائل شد و در ضمن استقلال مدنی و غیر سیاسی خود را که تابع منافع گروهی و حزبی نیست نیز حفظ کرد؟ چگونه می‌شود به چارچوب استبداد پدر‌سالارانه "نه" گفت و عشق به میهن و امنیت مردم را نیز در نظر داشت؟ چگونه می‌توانیم از خشونت پرهیز کرده و مردم را نیز به خشونت‌پرهیزی دعوت کنیم، اما در عین حال فراموش نکنیم که استبداد، استبداد است. استبداد خوب و بد، نداریم. اگر تا دیروز باور داشته‌ایم که اصلاح امور، می‌تواند باعث پسروی استبداد و پیش آمدن دموکراسی شود، تجربه نشان داد که پاسخگو نبودن نظام سلطه، راه را بر هرگونه مماشاتی برای برابری خواهی می‌بندد.
امروز بسیاری از دوستان ما در زندانند. فضای آزاد برای تصمیم‌گیری و اجماع وجود ندارد. بسیاری از زنان فعال در هم‌اندیشی زنان و گروه‌های فعال زنان، به خاطر فشارهای روزافزون ناچار به ترک وطن شده‌اند و شدت سرکوب که دامان اینترنت را نیز گرفته‌است، از هماوایی ایشان برای یک هم‌اندیشی بزرگ، مانع می تراشد. اما ما چاره‌ای نداریم. ما ناچاریم به "مطالبه محوری" خود ادامه دهیم. اگرچه زنان در عرصه اعتراض، در صف مقدم بود‌ه‌اند و تابوی تبعیض را شکسته‌اند، اما هیچ‌یک از خواسته‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی ما تحقق نیافته‌است، و بلکه این خواسته‌ها در مسیر گسترده‌تری قرار گرفته‌است که از جانب عموم مردم ایران پشتیبانی می‌شود. ما امروز ناچاریم که این مطالبات را دوباره تعریف کنیم. ما باید بپذیریم که خواسته‌ها و مطالبات دیروزمان اگرچه پابرجاست، و اگر چه همچنان برابری جنسیتی، تغییر قانون و تغییر ساختارهای اجتماعی و سیاسی ضد تبعیض، جزء خواسته‌های فعالان زن است، اما برای دنبال کردن این خواسته‌ها در مسیر دموکراسی‌خواهی باید به "روش"‌هایی نوتر، کاربردی‌تر و مؤثرتر از دیروز بیندیشیم. نیاز امروز این است که کمپین‌های ما دوباره تعریف و بر اساس نیازهای امروز، صدای جنبش‌های اجتماعی شوند.