صفحه اصلی

ایمیل به سایت

درباره ما

فید مقالات

فید پیام‌ها




قبت نام در سبزنامه

جمهوری‌خواهی

دموکراسی جنبش سبز


سه شنبه ۲۹ دی ۸۸ - ۰ نظر ایمیل نسخه آماده چاپ اشتراک در فیسبوک اشتراک در توئیتر اشتراک در گوگل‌پلاس اشتراک در فرندفید


لیلا نیک‌طبع
در این چند ماهی که از عمر جنبش سبز می‌گذرد، این جنبش توسط موافقان و حامیانش به عنوان جنبشی دموکراسی‌خواه، اقتدارستیز، متکثر و برابری‌طلب شناخته شده است. از میان این همه اما، دموکراسی‌خواهی جنبش است که در این نوشته محل اعتنای ما است.


مقالات مربوط

مقالات تازه

کالبدشکافی یک "برداشت"

عباس رضاییان

جنبش ملی شدن صنعت نفت چه دستاوردی داشت؟

کورش زعیم

۲۹ اسفند ۱۳۲۹، به نام سعادت ملت ایران

فرامرز اصفیا


در تئوری، جنبش‌هایی از قبیل جنبش سبز را به اعتبار پایگاه طبقاتی، اهداف، برنامه‌ها، شیوۀ مبارزه، ساختار رهبری و ارتباط آن با بدنۀ جنبش و جامعه‌ای که در آن بالیده و رشد کرده‌اند، در زمرۀ جنبش‌های اجتماعی جدید تلقی می‌کنند. نگاهی به سابقۀ تاریخی و تجربۀ شکل‌گیری این جنبش‌های جدید ــ که نوعاً در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی سربرآوردند ــ مبین این امر است که از یک سو زمینۀ اجتماعیــ ‌سیاسی ظهور این جنبش‌ها، جوامع سیاسی و مدنی کثرت‌گرا و دموکراتیک بوده و از سوی دیگر، کنشگران اصلی آنها را نه حاشیه‌نشینان زندگی عمومی و سیاسی، که طبقۀ متوسط با نقش‌آفرینی برجستۀ زنان تشکیل می‌دهند که خواستِ اصلی شان دفاع از جامعه در مقابل دولت، ایستادگی در مقابل مداخله‌گری آن در قلمرو خصوصی در کنار دفاع از اقتصاد بازار و نتیجتاً اصلاح ساختاری نظام‌های مستقر بوده است (۱) . بنابراین، جنبش‌های جدید به اعتبار همین خاصیت اصلاح‌طلبانۀ خود کوشیده‌اند تا قواعد بازی سیاسی نهادی را از نو بنویسند و از این طریق به بازتعریف سیاست در قالبی دموکراتیک و مدنی مبادرت کنند؛ و دقیقاً از همین روست که مهمترین ذهن‌مشغولی جنبش‌های اجتماعی جدید را دموکراسی و بسط آن به دموکراسی مدنی و مشارکتی تشکیل می‌دهد.
علاوه بر این، به گفتة مشیرزاده، این جنبش‌ها و رایج‌ترین شکل آنها یعنی جنبش‌های اکثریت (جنبش‌های تدافعی) اغلب به دلایلی اخلاقی، و نه الزاماً سیاسی یا اجتماعی، به مسائلی انسانی مانند بی عدالتی، خشونت و ظلم و مسائل دیگری از این دست واکنش نشان می‌دهند و به همین دلیل است که می‌توانند از مرزهای ملی فراتر رفته، صبغۀ فراملی نیز بیابند. در کنار این مشخصه‌ها، باید از توان سازمانی و رهبری این جنبش ها یاد کنیم که غیرمتمرکز بوده، و به عوض رابطۀ هرمی و سلسله مراتبی با جنبش، رابطه‌ای دیالکتیکی میان خود و جنبش برقرار می‌کند که برآیند آن تولد نوعی «فهم یا شعور بین‌الاذهانی» است. بین‌الاذهانیت را می‌توان هماهنگی و همسویی میانِ ذهنیت و گرایش فکری و عاطفی افراد درگیر در جنبش؛ اعم از رهبران، فعالان سیاسی و حقوق بشری و همچنین بدنۀ جنبش تعریف کرد که رهبری جنبش را از حالت تک ذهنی خارج کرده، تصمیم گیری را میان همۀ فعالان توزیع می‌کند.
با این مقدمات جزئی، می توان مایه های دموکراتیکِ جنبش سبز را به راحتی برشمرد. در اینجا ترجیح می‌دهم از ترکیب مایه‌های دموکراتیک استفاده کنم تا هم تحت تأثیر ذوق‌زدگی، داستان دموکراسی جنبش را یکسره نکرده باشم و هم بتوانم نگاهی نقادانه به ماهیت آن بیافکنم. پایگاه اجتماعی جنبشِ ما را طبقۀ متوسط جدیدی تشکیل می‌دهد که سابقۀ دموکراسی خواهی صد ساله دارد و با بهبود وضع مادی زندگی، ارتباط با محیط بین‌الملل و از همه مهم‌تر مسلح شدن به علم و معرفتِ روز نه تنها دیگر نمی تواند در حاشیۀ سیاست بایستد، بلکه مصمم به دفاع از شأن و حیثیت خود در مقابل دولت مداخله جو است. به این گروه، باید مزدبگیرانی را نیز افزود که به مثابه «هم‌پیمان بالقوه» همراه طبقۀ متوسط و به همان اندازه سنت مبارزۀ سیاسی - مدنی در ایران را در یک قرن اخیر شکل داده‌اند.
استفاده از تعبیر جنبش طبقاتی برای جنبش سبز به دو دلیل روا نیست: دلیل اول ماهیت واقعاً فراطبقاتی آن است که نه فقط خاستگاه آن را دو طبقۀ نامبرده تشکیل می دهد، بلکه حتی دربرگیرندۀ لایه‌هایی از طبقۀ متوسط سنتی مانند سرمایه داران غیردولتی و روحانیت دگراندیش هم هست. بنابراین، بایسته است به تعبیر جان فوران جنبش را جنبش ائتلاف طبقاتی بدانیم که می‌تواند ریشه‌های تاریخی‌-‌فکری خود را در سال‌های پیش از مشروطه جستجو کند و به سنت غنی مبارزاتی خود ببالد (۲). دومین دلیل برای اجتناب از کاربرد واژۀ جنبش طبقاتی برای جنبش سبز، پیوند مفهوم طبقه با مفهوم ایدئولوژی است. جنبش‌های طبقاتی اعم از اینکه بر اساس قدرت‌خواهی طبقات فرودست شکل گرفته باشند یا همچون در اروژای باختری در قرون گذشته بر اساس قدرت‌خواهی طبقات فرادست غالباً جنبش های تک صدایی، تک حزبی، تک رهبری بوده و هدف اصلی آنها نشاندن یک طبقه به جای طبقه‌ای دیگر بر سریر قدرت و تغییر ساختاری حقوق مالکیت است. جنبشِ ما یعنی جنبش سبز حتی زمانی که از شعارِ به باور عده‌ای ساختارشکنانۀ «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» صحبت می‌کند نه می‌خواهد طبقة خاصی را از قدرت به زیر بکشد و نه منظورش از این شعار، تغییر ساختاری حقوق مالکیت در کشور است. بگذریم که بخشی از این جنبش و به ویژه رهبران شناخته شدة آن همواره خود را ملزم و متعهد به «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» دانسته، مکرراً نیز بر این مطلب تأکید کرده اند. به این اعتبار می‌توان گفت که این جنبش، جنبشی ایدئولوِیک نیست و به همین معنا نیز توان قابل توجهی در ابراز و حمل ارزش‌های دمکراتیک را داراست.
باید به این فهرست، رهبری غیر متمرکز جنبش را نیز افزود. رهبری در این جنبش فاقد ساختار هرمیِ سلسله مراتبی است و بیشتر از الگوی توزیعی رهبری پیروی می کند. البته ساخت و پرداختِ این الگوی توزیعی را نباید محصول روزهای پرالتهاب پس از انتخابات بدانیم، بلکه باید به ماه های قبل از آن واقعه برگردیم، یعنی زمانی که ستادهای انتخاباتی نامزدهای انتخاباتیِ مخالف دولت دست به کار امر مهم شبکه‌سازی اجتماعی شدند و با شعار «هر شهروند یک ستاد» هوشمندانه دیالکتیک جنبش و نامزدها را در مقولۀ الگوی توزیعی رهبری متبلور کردند (۳). این الگوی تعاملیِ رهبری توانست در ایام پس از انتخابات به دلیل بهره‌مندی از سرمایۀ اجتماعی غنی، جمعیت بسیاری را به خیابان‌ها بیاورد و قدرت خود را به رخ بکشد.
اما آیا این فهرست پرغرور همۀ داستان دموکراسی‌طلبی جنبش سبز است؟ به عبارت دیگر، آیا باید به این مایه‌های دموکراتیک اکتفا کرد و دموکراسی جنبش را امری تمام شده و دستاوردی قطعی دانست که نباید مورد بازبینی قرار گیرد؟ مسلماّ چنین نیست. بحث دموکراسی‌خواهی جنبش سبز بحثی که باید به‌طور مستمر موضوع دیده‌بانی قرار گیرد و در هر قدمی که این جنبش بر می‌دارد مورد توجه باشد. در اینجا به سه جنبه از این بحث اشاره خواهم کرد.
اول اینکه - همچنانکه پیشتر هم گفتیم - جنبش، جنبشی اعتراضی و تدافعی است: در واکنش به وضعیتی خاص به وجود آمده و عرصه‌ای را به وجود آورده که در تعارض با "عرصۀ سیاست نهادینه"، "عرصۀ سیاست جنبش" نام دارد. اما دامنۀ این سیاست جدید تا کجاست؟ یا بهتر بگوییم، افزون بر این سؤال که "این سیاست در چند ماهِ گذشته چه حوزه هایی را مد نظر قرار داده"، باید این پرسش را هم مطرح کرد که "در آینده بنا است به چه حوزه های دیگری توجه کند"؟
نظام و نخبگان سیاسی، تقلب در انتخابات، زندانیان سیاسی، و موضوعاتی از این دست مهمترین حوزه های توجه جنبش بوده‌اند. جنبش پرسش‌های سیاسی پرسیده، به وضعیت سیاسی اعتراض کرده و راه حل‌های سیاسی هم پیش پا گذاشته‌است. آخرین دست از این پروسۀ پرسش و پاسخ را می توان در بیانیۀ روشنفکران دینی مقیم خارج که در واکنش به بیانیۀ هفدهم مهندس موسوی صادر شد، دید. از آن گذشته، واکنش‌های اعتراضی جنبش فرد محور و موردی بوده‌است: به بهانه هایی چون ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و روز قدس یا روز عاشورا به خیابان آمده و به دلیل پاسخ خشونت باری که گرفته، حضورش را بعضاً با عصبانیت اعلام کرده است. رفتارشناسی جنبش در این مناسبت ها خالی از فایده نیست.
حسین بشیریه به درستی به از میان رفتن چهار اسطورۀ سازندۀ نظام اشاره می‌کند که یکی از آنها وعدۀ اخلاقی کردن سیاست از طریق ترکیب دین و سیاست بوده است که به ویژه دو دولت نهم و دهم بر آن تأکید بسیار داشتند (۴). اگر زوال این اسطوره - در کنار اسطوره های دیگر - "شتاب گرفته"، پس چرا جنبش دغدغه‌های اخلاقی شهروندان ایرانی را که دروغ شنیدند، تقلب دیدند، مورد خشونت قرار گرفتند و شمشیر داموکلس عدالتخواهی دولت کریمۀ نهم را بر فرق سر خود احساس کردند، مطرح نکند؟ مبارزه با خشونت، ظلم‌ستیزی و عدالت‌طلبی باید اولین و مهمترین حوزه های توجه جنبش سبز باشد.
دوم اینکه جنبش باید به یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل آیندۀ خود و ایران بپردازد: رابطۀ جنبش با دین چیست و دین چه جایگاهی را در هویت‌بخشی به جنبش ایفا می کند؟ از آن مهمتر، اگر بناست این جنبش، جنبشی برای دموکراسی در ایران باشد، دین چه جایگاهی را در نظام سیاسی آیندۀ ما دارد؟ این مسأله را از این رو "مناقشه برانگیزترین مسئله" می‌نامیم که رابطۀ دین و سیاست در صد سال اخیر بخش عمده‌ای از بحث‌های حوزۀ عمومی ما را به خود اختصاص داده و از جمله به تولد پدیده‌ای به نام روشنفکران دینی انجامیده که مدعی‌است بسیاری از ارزش‌هایی را که سکولاریسم طی سه قرن تبیین کرده‌است می‌پذیرد. شکی نیست که مهم‌ترین دستاورد این جمع سیاسی کردن بخش عمده‌ای از جامعه و به این معنا تقویت پایه‌های جنبش دموکراسی‌خواهی در کشور بوده است. با اینهمه دیده‌ایم که در هر گردش تاریخی و هر لحظة دوران‌ساز تاریخی، این جمع به نوعی از بازتاب دادن "امر ملی" که مسلماّ با "امر دینی" همپوشانی کامل ندارد ناتوان بوده‌است: خاتمی و شعار جامعة مدنی‌اش هنوز در خاطره‌ها زنده است. امروز شاهد نمونۀ دیگری هستیم از این تلاش روشنفکران دینی در تملک رهبری جنبش سبز از طریق انتشار بیانیه‌ای با عنوان "خواسته‌های بهینة جنبش سبز". بیانیه‌ای که به گفتۀ درست کاظم علمداری نه تنها «روح جنبش اجتماعی ایران را نمایندگی» نمی کند، بلکه اتفاقاً برعکس، از نقطه نظر محدود بودن آن به مذهبیون مرد از "سطح جنبش مردمی ایران" عقب تر است. او حتی بیانیه را از منظر تفکیک جنسیتی و عقیدتی - میان زن و مرد و مذهبی ها و غیرمذهبی ها - تلاشی غیردمکراتیک می‌داند و توجه همگان را به ضرورت "پیاده کردن دمکراسی در درون جنبش جلب می کند" (۵). اگر بناست که به سائقۀ "درد دینداری و اسلام خواهی" - یا شاید هم تحت لوای این و درحقیقت برای به دست گرفتن رهبری جنبش - راه رفته را دوباره تکرار کرد، پس دادن این همه هزینه برای چیست؟
سوم بحث ضرورت پرداختن به رفتارشناسی جنبش سبز است. نگاهی بیندازیم بر منحنی رشدی که جنبش هویت خود را با آن تعریف کرده است. جنبش از عدم خشونت - چه در شعارها و چه در سیاست هایی که اتخاذ کرده - شروع کرد، اما در نتیجۀ خشونت بی سابقه‌ای که با آن روبرو شد بعضاً خود منشأ رفتارهای خشونت‌بار، تخریبی و شعارهای غیردموکراتیک بوده است. خشونت‌ستیزی و صلح‌طلبی نقطه قوت جنبش سبز بوده و هست و فاصله گرفتن از آن به‌راحتی می تواند به‌پاشنه آشیل جنبش بدل شود و از شکل‌گیری اخلاق مدنی و شهروندی که بر ارزش‌هایی انسانی بنا شده و لازمۀ هر جنبش دموکراسی خواهی است ممانعت به‌عمل آورد. افزون بر این، در جامعه‌ای مانند جامعۀ ایران که در آن بنیان‌های شکل‌گیری دموکراسی لرزان و شکننده‌اند و تاریخ دمکراسی‌خواهیِ جامعۀ مدنی در آن، لحظۀ کوتاهی درکل تاریخ سیاسی‌اش است، و با وجود قانون اساسی‌ای که نه تنها تقویت کنندۀ دموکراسی نیست، بلکه حتی نسبت به برخی از عناصر شکل‌دهندۀ آن مثل مبحث شهروندی، حقوق طبیعی شهروندان و برابری سیاسی-‌مدنی آنها در مقابل قانون به کلّی ساکت است، هر حرکتی برای دموکراسی‌خواهی به‌دلیل این زمینه‌های نامطلوب باید صبر و تحمل بسیار داشته باشد تا موفق به انباشت «سرمایۀ اخلاقی» لازم شود. سرمایه‌ای که نیاز مبرم تإسیس دموکراسی است.
گروه‌های اجتماعی‌ هم‌پیمانی امروز در مقام حاملان واقعی ارزش‌ها و خواست‌های دموکراتیک و در قالب جنبش سبز در مقابله با کسانی برخاسته است که به هر دوعرصة سیاست و اقتصاد را از منظر غارت می نگرند و به کشور و ثروت‌های آن به منزلة غنیمت جنگی. با اینهمه روشن است که این مبارزة مدنی توانی بس فراتر از آنچه هم اکنون به نمایش گذاشته دارد و چنانچه بتوانیم با تقویت سویه‌های دموکراتیک این جنبش و تدقیق و گسترش خواسته‌های آن به حوزه‌های متنوع اجتماعی و سیاسی و پرهیز از ورود به حوزه‌هایی همچون حوزة خشونت که در آن استبداد همواره دست بالا را دارد بر دوام و قوام آن بیفزاییم، می‌توانیم مطمئن باشیم که این جنبش نه فقط در این مبارزه پیروز میدان خواهد بود، بلکه زمینه را برای تأسیس دموکراسی در ایران فراهم خواهد کرد.

ـــــــــــــــــــــــــــ
۱ - حمیرا مشیرزاده، در آمدی نظری بر جنبش های اجتماعی، (تهران: پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱).
۲ - جان فوران، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، (تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۳).
۳ - موج سبز آزادی، به سوی شبکه سازی در جامعۀ مدنی، «سازمان شبکه ها»، چهارشنبه، ۶ آبان ۱۳۸۸
۴ - http://naghmeyenajor.blogfa.com
۵ - مصاحبۀ رادیو فردا با کاظم علمداری، ۱۶ دی ماه ۱۳۸۸



برچسب‌ها: ، ، ،
ایمیل نسخه آماده چاپ اشتراک در فیسبوک اشتراک در توئیتر اشتراک در گوگل‌پلاس اشتراک در فرندفید

پیام‌ها

ارتباط با شبکه‌های اجتماعی